گزارش اقتصادي روز: تنگنا هاي خصوصي سازي از ديد نهاد هاي رسمي جمهوري اسلامي

فريدون خاوند (پاريس) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): شماري از كانون هاي تصميم گيري و بخش گسترده‌اي از بدنه كارشناسي جمهوري اسلامي ترديد ندارد كه نوسازي اقتصادي ايران و هماهنگ شدن اين كشور با پويايي جهاني شدن، در گرو پيشبرد فرآيند خصوصي سازي است. به رغم گنجانده شدن اين فرآيند در ميان مهم ترين هدف هاي اصلاحات اقتصادي جمهوري اسلامي، ايران هنوز راه خود را، براي رها شدن از بار سنگين شركت هاي دولتي، پيدا نكرده است. روزنامة «همشهري» چاپ تهران، در شماره امروز خود (سه شنبه 21 آبانماه) به نقل از حسن خوشپور، مدير كل «دفتر هماهنگي امور شركت ها و خصوصي سازي» در سازمان مديريت و برنامه ريزي، مي نويسد تنها سهم اندكي از شركت هاي دولتي براي خصوصي سازي در نظر گرفته شده است. استدلال چنين است : سهم بودجه شصت شركت دولتي، كه واگذاري آنها به بخش خصوصي از سال 1380 تا كنون در سند بودجه كل كشور درج شده، در مجموع، تنها و تنها، حدود 6.5 در صد كل بودجه شركت هاي دولتي است. اين به آن معنا است كه حتي اگر 60 شركت مورد نظر تمام و كمال واگذار شوند، از بار سنگيني كه بخش اقتصادي دولتي بر خزانه عمومي تحميل مي كند، چيز زيادي كاسته نخواهد شد. كساني كه به شناخت پديده خصوصي سازي ايران، و فراز و نشيب هاي آن، علاقه دارند، مي توانند به گزارش جالبي مراجعه كنند زير عنوان «خصوصي سازي در ايران و جهان» كه از سوي «معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي» وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي انتشار يافت. تعريف خصوصي سازي، روش هاي آن، تاريخ خصوصي سازي و تنگنا هاي آن در ايران و سر انجام، پرسش اصلي، «چه بايد كرد؟»… عمده ترين نكاتي است كه در اين گزارش مورد تأكيد قرار گرفته‌اند. «معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي» وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي در گزارش خود مي گويد كه «الزام به خصوصي سازي در قوانين (جمهوري اسلامي) ديده نمي شود. به عبارت ديگر خصوصي سازي ضمانت اجرايي لازم را ندارد و دستگاه هاي نظارتي به سبب عدم خصوصي سازي كسي را توبيخ نكرده‌اند.» همان گزارش مي افزايد كه نبود عزم جدي و عدم توافق مسئولان بلند پايه كشور، يكي از مهم ترين دشواري ها در فر آيند خصوصي سازي ايران است. گزارش ميگويد كه «با وجود چارچوب هاي قانوني براي خصوصي سازي، سياستگذاران كلان عملا به اين موضوع خوشبين نيستند و فضاي سياسي، بستر هاي لازم را براي اين كار ايجاد نكرده است». نكته مهمي كه در گزارش «معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي» وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي جلب توجه مي كند، تأكيد بر بستر سازي است. بستر سازي براي خصوصي سازي از حوزه اقتصادي بسي فراتر ميرود و عرصه هاي سياسي، حقوقي و اجتماعي را نيز در بر ميگيرد. هدف اصلي، ايجاد فضاي اعتماد لازم براي فعاليت اقتصادي است.