سازمان دیدهبان حقوق بشر و جامعه بینالمللی بهائی در بیانیهای تازه و مشترک، از تشدید فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان ایران انتقاد کردند.
در این بیانیه که چهارشنبه ۱۹ آذرماه منتشر شد، آمده که در فاصله ماههای ژوئن تا نوامبر سال ۲۰۲۵، یعنی پس از جنگ ۱۲ روزهٔ اسرائیل و ایران، دستکم ۷۵۰ مورد آزار و اذیت علیه بهائیان در گوشه و کنار ایران ثبت شده است؛ آماری که سه برابر بیشتر از دوره مشابه در سال قبل است.
بر پایهٔ اسناد جامعه بینالمللی بهائی، این موارد جدید آزار و اذیت از جمله شامل بیش از ۲۰۰ مورد یورش به خانه و محل کسب بهائیان، و بازجویی و بازداشت دستکم ۱۱۰ تن از اعضای این جامعه بوده است.
بر این اساس، بیش از یکصد بهائی در دادگاههای انقلاب ایران محاکمه شده و برای بسیاری از آنان احکام سنگینی شامل دو تا ۱۰ سال حبس صادر شده است. این بیانیه میگوید که در همین دوره، دستکم ۴۵ تن از بهائیان هم برای گذراندن دورهٔ حبس خود به زندان احضار شدهاند.
در بیانیهٔ مشترک دیدهبان حقوق بشر و جامعه بینالمللی بهائی، به برخی نمونههای مشخص هم اشاره شده است؛ از جمله بازگشایی پروندهٔ ۲۶ بهائی در شیراز که سه سال پیش با حکم دیوان عالی تبرئه شده بودهاند.
جامعه بینالمللی بهائی میگوید مدارکی دارد که نشان میدهد تعدادی از این افراد در دورهٔ اول بازداشتشان، نزدیک به ۱۰ سال پیش، با هدف اعتراف به موارد اتهامی هدف شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودهاند.
دیدهبان حقوق بشر بازگشایی این پرونده را مصداق بارز سوء استفاده حکومت از دادگستری بهعنوان ابزاری برای سرکوب دانسته است.
در این بیانیهٔ مشترک همچنین به مواردی همچون بازداشت فرهاد فهندژ در روز ۲۱ آبانماه در شهر گرگان و هفتهها بیخبری از وضعیت و محل نگهداری او و حتی بیاطلاعی از دلیل بازداشتش اشاره شده است. فرهاد فهندژ پیشتر هم ۱۵ سال را در زندان گذرانده است.
این بیانیه با پرداختن به جزئیات پروندهٔ دستکم ۱۰ تن دیگر از بهائیانی که در ماههای اخیر با فشارهای مضاعف جمهوری اسلامی روبهرو شدهاند، به نقل از سیمین فهندژ، نماینده جامعه بینالمللی بهائی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، یادآوری کرده که «دستگاه قضایی ایران بارها و بارها نشان داده که ارادهای برای ایفای وظیفهٔ مقدسش بهعنوان مشوق و مجری عدالت ندارد و در مقابل، دست و سابقهاش را با صدور احکامی مبتنی بر آزار و اذیت اقلیتها بر اساس تعصبات مذهبی آلوده است».
در اردیبهشتماه سال جاری، اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه تعدادی از قضات و بخشهایی از سیستم دادگستری ایران اعلام کرد؛ «نقض حقوق بشر از جمله آزار و اذیت بهائیان» از جمله دلایل اعمال این تحریمها اعلام شده بود.
کمتر از دو هفته پیش هم پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای با رأی قاطع، «تشدید سرکوب بهائیان در ایران» را بهشدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست که فوراً به «تبعیض، آزار، بازداشت، مصادره اموال و نقض حقوق بنیادین» اعضای جامعه بهائیان در ایران پایان دهد.
