(rm) صدا |
فريدون خاوند (راديوفردا): كشمكش ميان مجلس و شوراي نگهبان بر سر بودجه 1382 بار ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام را، كه علي اكبر هاشمي رفسنجاني در راس آن قرار دارد، به قطب اصلي سياست‌گزاري اقتصادي در ايران بدل كرد. در پي روبرو شدن لايحه بودجه سال آتي با دومين وتوي شوراي نگهبان و پافشاري مجلس بر نظريات خود، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. لايحه‌ي بودجه‌ي 1382 كل كشور هفدهم بهمن ماه گذشته به تصويب نهايي نماينگان مجلس رسيد و به شوراي نگهبان فرستاده شد، اما حدود ده روز پيش پس از روبرو شدن با نخستين وتوي اين شورا به مجلس بازگشت. به گفته محمد رضا خباز، نايب رييس كميسيون تلفيق مجلس در پي اين وتو شماري از 30 مورد ايرادات نخستين شوراي نگهبان توسط مجلس اصلاح شد، ولي در باره بعضي ديگر از آنها مجلس بر مواضع پيشين خود پافشاري كرد و به همين سبب لايحه بار ديگر با وتوي شوراي نگهبان روبرو شد. درباره ايرادات اين شورا هنوز گزارش مشروحي در دست نيست، ولي به گفته نايب رييس كميسيون تلفيق؛ بيشتر آنها به موضوع سرمايه‌گذاري خارجي مندرج در تبصره 21 لايحه بودجه مربوط مي‌شود. بدين سان سرنوشت بودجه سال آتي همانند بودجه 1380 خورشيدي و قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي در مجمع تشخيص مصلحت نظام رقم خواهد خورد و گام ديگري در راه تضعيف صلاحيت‌هاي مجلس در عرصه قانونگزاري اقتصادي برداشته خواهد شد. كشمكش ميان مجلس و شوراي نگهبان بر سر بودجه 1382 بار ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام را، كه علي اكبر هاشمي رفسنجاني در راس آن قرار دارد، به قطب اصلي سياست‌گزاري اقتصادي در ايران بدل كرد. در پي روبرو شدن لايحه بودجه سال آتي با دومين وتوي شوراي نگهبان و پافشاري مجلس بر نظريات خود، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
