بانک جهانی در ارزیابی مشترک خود با دولت اوکراین، کمیسیون اروپایی و سازمان ملل، هزینه بازسازی اوکراین را ۴۱۱ میلیارد دلار عنوان کرد.

بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه سوم فروردین در سایت بانک جهانی منتشر شد، ارزیابی یاد شده بر اساس خسارات یک‌سال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تا تاریخ ۲۴ فوریه امسال است.

این گزارش می‌افزاید بازسازی ویرانی‌های اوکراین نیز ممکن است تا ۱۰ سال طول بکشد.

این ارزیابی، ویرانی‌ها در ۲۰ حوزه را مورد بررسی جامع قرار داده و خسارات مالی بر زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی، همچنین جان و زندگی شهروندان اوکراینی را در نظر گرفته است.

بر اساس این گزارش، اوکراین برای بازسازی حوزه‌های حیاتی و بسیار لازم تا پایان سال جاری میلادی نیاز به ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد: «این کشور ۱۱ میلیارد دلار سرمایه اضافی‌تر از میزان بودجه‌ای که خود دولت برای بازسازی زیرساخت‌ها در سال جاری میلادی در نظر گرفته، نیاز دارد».

اولیور وارهلی، کمیسر عالی کمیته «همسایگی و گسترش» کمیسیون اروپایی، می‌گوید هر روز که می‌گذرد هزینه خسارات تهاجم نظامی روسیه به اوکراین سنگین‌تر می‌شود.

نیاز به ۴۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای بازسازی اوکراین، معادل ۲.۶ برابر تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی است.

وزیر خارجه اتریش می‌گوید در یک گفت‌وگوی «صریح» با همتای ایرانی خود، بر لزوم «پایان دادن به سرکوب‌ اعتراضات» از سوی جمهوری اسلامی تأکید کرده است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی با ارائه روایت سانسورشده از محتوای گفت‌وگو با طرف اتریشی، هدف این مکالمات را «تقدیر» ایران از اتریش در «میزبانی مذاکرات رفع تحریم‌ها» عنوان کرد.

الکساندر شالِن‌بِرگ، وزیر خارجه اتریش، روز پنج‌شنبه سوم فروردین توئیت کرد که در «تماس تلفنی صریح و شفاف» با حسین امیرعبداللهیان، به او گفت اتریش «انتظار دارد که ایران سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز را پایان دهد، به حقوق زنان احترام کامل بگذارد، زندانیان را آزاد کند و با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی کاملا همکاری کند».

اما رسانه‌های ایران نوشتند حسین امیرعبداللهیان «از میزبانی وین در مذاکرات رفع تحریم‌ها تقدیر کرد» و وزیر خارجه اتریش نیز با بیان «تأسف» از شرایط ایجادشده در روابط ایران و اروپا گفته «امیدوار است با رفع این موانع، پویایی و تحرک مثبت در روابط ایران و اروپا ایجاد شود».

بیشتر در این باره:

احضار سفیر ایران در وین در پی محکومیت یک شهروند اتریش «به جرم جاسوسی»

درخواست وزیر خارجه اتریش برای «آزادی زندانیان» در ایران به احتمال زیاد اشاره به شهروند اتریشی است که به تازگی در ایران به هفت سال و نیم حبس محکوم شد.

اتریش ماه گذشته سفیر تهران در وین را در ارتباط با حکم یادشده احضار و شدیدا به او اعتراض کرد. این شهروند اتریش که نامش برده نشده، در تظاهرات ماه‌های اخیر ایران بازداشت شده است.

حکم این دوتابعیتی زمان کوتاهی پس از آن بود که ایران مسعود مصاحب، زندانی دوتابعیتی را برای «درمان» موقتا از زندان خارج کرد.

آقای مصاحب، ۷۶ ساله و دبیر پیشین انجمن دوستی ایران و اتریش، به اتهام «جاسوسی برای موساد و آلمان» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود اما چند ماه پیش موقتا از زندان آزاد شد.

به نوشته رسانه‌های تهران، حسین امیرعبداللهیان در گفت‎‌وگو با الکساندر شالن‌برگ، سخنان روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای در مورد «عدم دخالت ایران در اوکراین» را نقل کرد. اما این رسانه‌ها نگفتند که وزیر خارجه اتریش در این ارتباط چه مطالبی بیان کرده است.

اتحادیه اروپا، که اتریش یکی از ۲۷ عضو آن است، در ماه‌های اخیر بارها از جمهوری اسلامی به دلیل «تجهیز روسیه به پهپادهای تهاجمی» انتقاد کرده و مقامات و نهادهای متعددی در ایران را تحریم کرده است.

بیشتر در این باره:

وزیر خارجه استرالیا درگفت‌وگو با امیرعبداللهیان «سرکوب وحشیانه و اعدام معترضان در ایران را محکوم» کرد

با این حال، وزیر خارجه اتریش که کشورش دارای منافع اقتصادی مهمی در ارتباط با عربستان و امیرنشین‌های خلیج فارس است، در حساب توئیتری خود تأیید کرد در گفت‌وگو با همتای ایرانی‌اش، با استقبال از توافق اخیر عربستان و ایران (برای ازسرگیری روابط کامل بین ریاض و تهران)، آن را «گامی برای کاهش تنش در منطقه» نامیده است.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوم فروردین نیز روایت متفاوتی از محتوای گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه استرالیا با حسین امیرعبداللهیان ارائه کرده بود.

خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که حسین امیرعبداللیهان بر «تداوم دیپلماسی» بین تهران و کانبرا تأکید کرده و گفته که رهبر یک «گروه جدایی‌طلب تروریستی و متهم به قتل شهروندان عادی ایران» ساکن استرالیا شده است.

این گزارش در حالی منتشر شد که بر اساس توئیت پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، او همتای ایرانی خود گفت «سرکوب وحشیانه زنان و اقلیت‌ها و اعدام معترضان» در ایران را محکوم می‌داند و افزود که استرالیا در کنار مردم ایران می‌ایستد.

ارتش چین می‌گوید یک کشتی جنگی ایالات متحده را که «به‌طور غیرقانونی» وارد آب‌های دریای چین جنوبی شده بود، ردیابی کرده و به آن اخطار داده است.

در واکنش به این خبر، نیروی دریایی آمریکا ادعاهای چین را رد و اعلام کرد که این کشتی مشغول یک عملیات معمولی بوده و منطقه را به میل خود ترک کرده است.

ارتش آزادی‌بخش خلق چین روز پنج‌شنبه ۳ فروردین در بیانیه‌ای گفت که ناوشکن میلیوس آمریکا، یک ناوشکن دارای موشک‌های هدایت‌شونده، به آب‌های اطراف جزایر مورد مناقشه پاراسِل «نفوذ کرده است.»

تیان جونلی، سخنگوی فرماندهی منطقه جنوب ارتش چین، مدعی شد که این کشتی «بدون مجوز دولت چین به آب‌های سرزمینی چین حمله کرد و به صلح و ثبات در منطقه لطمه زد.»

بیشتر در این باره:

هشدار وزیر نیروی دریایی آمریکا نسبت به «پیشتازی» چین در توسعه ناوهای جنگی

سخنگوی فرماندهی منطقه هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه به سرعت این ادعاها را رد کرده و گفت که «بیانیه جمهوری خلق چین نادرست است و ایالات متحده به پرواز، ناوبری و عملیات در هر جایی که قوانین بین‌المللی اجازه دهد، ادامه خواهد داد.»

علی‌رغم حکم دادگاه بین‌المللی مبنی بر اینکه ادعای ارضی چین بر این جزایر و آب‌های پیرامون آنها مبنای قانونی ندارد، چین مدعی حاکمیت بر تقریباً کل دریای چین جنوبی، از جمله آب‌های جزایر پاراسل است.

چین در سال‌های اخیر برای پیش بردن ادعای ارضی خود، در این دریا، جزایر مصنوعی متعددی با امکانات نظامی ساخته و در کنار آن، کشورهای منطقه کشتی‌های چینی را به آزار و اذیت قایق‌های ماهیگیری خود متهم کرده‌اند.

دریای چین جنوبی یک آبراه راهبردی است که سالانه تریلیون‌ها دلار تجارت از طریق آن انجام می‌شود. فیلیپین، ویتنام، مالزی و برونئی همگی ادعاهای ارضی در این دریا دارند.

ایالات متحده به منظور تضمین آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی، همواره ناوهایی را عازم دریای چین جنوبی می‌کند.

چند هفته پس از آزادی شماری از فعالان سیاسی و مدنی زندانی در پی صدور بخشنامه «عفو»، برخی از این کنشگران دوباره بازداشت و بعضی دیگر نیز پس از پایان مرخصی‌ کوتاه‌مدت به زندان بازگشتند.

در تازه‌ترین مورد زرتشت راغب، کنشگر مدنی در یک فایل صوتی که روز چهارشنبه، دوم فروردین منتشر شد، اعلام کرد که روز ۱۶ اسفند و در پی شرکت در تجمع معلمان در اعتراض به مسمومیت دانش‌آموزان در مقابل مجلس شورای اسلامی، با ضرب و شتم بازداشت شد و در حال حاضر در زندان تهران بزرگ به‌سر می‌برد.

بر اساس گزارش‌ها آقای راغب پس از آخرین بازداشت در زندان اعتصاب غذا کرد و پس از ۱۴ روز، یکم فروردین در پی درخواست دوستان و هم‌بندانش به این اقدام اعتراضی پایان داد.

آقای راغب، آتش‌نشان اخراجی و یکی از ۱۴ کنشگری که خرداد ۹۸ خواستار استعفای خامنه‌ای شده بود، اوایل اسفند آزاد شد. این فعال مدنی در سال‌‌های گذشته به‌دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بارها بازداشت شده است.

سپیده قلیان، دیگر فعال مدنی نیز روز ۲۴ اسفند ساعاتی پس از آزادی از زندان اوین دوباره توسط مأموران حکومت بازداشت شده است.

در همین حال گزارش شده است که ثمین احسانی، فعال حقوق کودکان، و سها مرتضایی، فعال دانشجویی، پس از پایان دوره چندروزه مرخصی خود و به دلیل عدم تمدید آن از سوی دادستانی به زندان بازگشتند.

با وجود تبلیغات گسترده درباره عفو معیاری، شماری از فعال مدنی و سیاسی هم‌چون نرگس محمدی، مصطفی نیلی، وکیل زندانی و الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران زندانی به مرخصی فرستاده نشدند و تعدادی نیز مانند اسماعیل عبدی، دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان با وجود صدور حکم آزادی، هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برند.

برخی کنشگران آزادشده هم‌چون عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان و عکاس، و لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی، چند هفته پس از آزادی اعلام کردند که بار دیگر احضاریه دریافت کرده‌اند.

حسین رونقی، فعال مدنی نیز هفته آخر اسفند از یورش «عده‌ای ناشناس و لباس شخصی» به خانه خود خبر داده بود.

سایت حقوق بشری هه‌نگاو هم در روزهای گذشته از اجرای حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کُرد، در بامداد ۲۶ اسفند در زندان مرکزی ارومیه خبر داده بود.

سازمان حقوق بشر ایران اواسط بهمن در واکنش به اظهارات مقام‌های قوه قضائیه درباره عفو معترضان از سوی رهبر جمهوری اسلامی این اقدام را «ریاکارانه» و «تبلیغی» خوانده بود.

بیشتر در این باره:

فعالان حقوق بشر و زندانیان: «عفو» معترضان، «تبلیغاتی» و «تعویض جایگاه شاکی و متهم» است

شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق نیز هدف این «عفو تبلیغاتی» را «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه‌ جایگاه شاکی و متهم» خوانده بودند.

دو حساب کاربری «+۱۵۰۰ تصویر» که اخبار مربوط به اعتراضات را پوشش می‌دهد، و «جانباختگان انقلاب ایران»، از «جان‌باختن» حسین آل علی، از معترضانِ «تحت تعقیب»، در روز یکم فرودین خبر می‌دهند.

بر اساس این گزارش‌ها، آقای آل علی که از معترضان اعتراضات «زن زندگی آزادی» بود، از مدت‌ها پیش از سوی نیروهای حکومتی به قصد بازداشت «تحت تعقیب بوده و در خانه‌ای در بندرعباس پنهان شده بود».

این گزارش‌ها افزوده که حسین آل علی ، «هفته‌ آخر اسفند توسط این نیروها در پناهگاهش پیدا شد و پس از حمله آنها از طبقه چهارم ساختمان پرت شد و پس از یک هفته کما، روز یکم فروردین جان باخت.»

رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل این گزارش‌ها را تأیید کند.

به گزارش سایت‌ها و نهادهای حقوق بشری حدود ۵۰۰ معترض در جریان اعتراضات سراسری در ایران از سوی حکومت کشته شدند.

بیشتر در این باره:

علت رسمی یک مرگ مشکوک دیگر «سقوط از بلندی» اعلام شد

با توجه به این که علت مرگ برخی کشته‌شدگان در گواهی پزشکی قانونی موارد دیگری اعلام شده یا بسیاری از خانواده‌ها برای اعلام دلیل مرگ فرزند و عضو خانواده خود تحت فشار بوده‌اند، به نظر می‌رسد آمار دقیق و واقعی بسیار بیش از این باشد.

برخی خانواده‌های جان‌باختگان اعلام کرده‌اند که پیکر معترض جان‌باخته به این شرط که از سوی خانواده عضو بسیج اعلام شود، تحویل آنها داده شده است.

در همین حال مقامات نیروهای انتظامی علت مرگ برخی از جان‌باختگان را پرتاب از بلندی، گاز گرفتن توسط سگ، گاز گرفتگی، مسمومیت با کنسرو، مصرف زیاد مواد مخدر و مشروبات الکلی و مواردی از این قبیل اعلام کرده‌اند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز چهارشنبه دوم فروردین از قول فرماندار سیاهکل در استان گیلان، از مسمومیت ۱۰ نفر بر اثر استنشاق گاز مشکوک در یک مجلس عروسی خبر داد.

بنابر این گزارش، امین بابایی، فرماندار سیاهکل، گفته است که «شامگاه سه‌شنبه ۱۰ نفر از میهمانان در یک مجلس عروسی با استنشاق گاز دچار سرفه و بدحالی شده و راهی بیمارستان شدند.»

به گفته امین بابایی تمامی افراد مسموم‌شده زن هستند و همگی آنها به بخش اورژانس بیمارستان غدیر سیاهکل انتقال یافتند و اکنون هشت نفر از آنها از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

فرماندار سیاهکل باوجود اعلام این خبر و این‌که خود به استنشاق گاز از سوی این افراد اشاره کرده است، در ادامه سخنانش اصل خبر انتشار گاز را زیر سؤال برده و گفت: «علت دقیق حادثه و صحت انتشار گاز در مجلس عروسی از سوی مقامات انتظامی و امنیتی در دست بررسی است.»

در ماه‌های اخیر اخبار پرشماری در مورد مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای در مدارس عمدتاً دخترانه در ایران و در برخی هنرستان‌ها و خوابگاه‌های دانشجویان دحتر منتشر شده است اما این اولین بار است که خبر از مسمومیت جمعی در مراسم عروسی منتشر می‌شود.

پیش از این در روز ۲۳ اسفند، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، به خبرنگاران گفت که بایستی از این پس در خبرهای خود به جای مسمومیت، از کلمه «بدحالی» استفاده کنند.

در ماه‌های اخیر بر اثر مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز مسموم شده‌اند اما ابعاد این ماجرا همچنان روشن نیست و اطلاع‌رسانی روشن و رسمی در این زمینه نشده است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی هم‌زمان با آغاز ماه رمضان و تعطیلات نوروزی، درباره «روزه‌خواری» در فضاهای عمومی هشدار داد.

فرماندهی انتظامی با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه، دوم فروردین، به شهروندانی که از فضاهای عمومی مانند پارک‌ها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها استفاده می‌کنند، هم‌چنین سرنشینان وسایل نقلیه هشدار داد که «از هرگونه تظاهر به روزه‌خواری، ایجاد آلودگی صوتی و اعمال منافی شئونات اسلامی و اخلاقی اجتناب کنند.»

در این بیانیه به مسئولان هتل‌ها، رستوران‌های بین راهی، پایانه‌ها، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن نیز هشدار داده شد که تنها «در صورت پوشاندن فضای خود به نحوی که از بیرون قابل رویت نباشد، می‌توانند به مسافران خود خدمات ارائه کنند.»

در روزهای گذشته احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کشور و رئیس پلیس نظارت بر امکان عمومی نیز درباره «برخورد با روزه‌خواری» هشدار داده بودند.

بیانیه فرماندهی انتظامی چند روز پس از آن منتشر شد که هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفته بود: «دشمن به دنبال ایجاد پویش روزه‌خواری علنی است» و افزوده بود: «پرسش اصلی این است که حاکمیت، دولت و نهادهای انقلابی و مسئول چگونه می‌خواهند در برابر آن عمل کنند؟»

در واکنش به این اظهارات، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از «سیاسی و امنیتی کردن روزه‌خواری» توسط دبیر ستاد امر به معروف انتقاد کرده بود.

مجتبی توانگر در توئیتی نوشته بود که دبیر ستاد امر به معروف با گفته‌هایش «برای دشمن دستور کار جدید تعریف کرده» و باید «به‌زودی منتظر ویدئوهایی باشیم که عده‌ای دارند در ملأعام و به‌صورت واضح و علنی روزه‌خواری می‌کنند، فیلم می‌گیرند و در فضای مجازی منتشر می‌کنند».

آقای توانگر در ادامه توئیت خود از این گفته‌ها با عنوان «دست و پا زدن برای خلق بحرانی جدید» در مقابل «سیاست خارجی فعال» نام برده بود.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه دوم فروردین ماه با حضور در یکی از کمیته‌های سنای این کشور به پرسش‌های نمایندگان کنگره درباره سیاست خارجی ایالات متحده پاسخ داد.

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در خصوص مذاکرات احیای توافق هسته‌ای، موسوم به برجام، تصریح کرد که این توافق در حال حاضر عملا روی میز مذاکره قرار ندارد.

او در ادامه به مذاکرات با ایران و پیشنهاد واشینگتن برای احیای برجام اشاره کرد و گفت، جمهوری اسلامی تابستان گذشته «پیشنهادی را که روی میز بود رد کرد» و از خود برای احیای این توافق «جدیت» نشان نداد.

آقای بلینکن تاکید کرد: «همچنان بر این باور هستیم که دیپلماسی برای رسیدن به نتایج عملی موثرترین مسیر است، اما تحقق آن نیازمند همکاری دو طرف است و ایرانی‌ها از خود اراده و جدیت لازم برای این کار را نشان نداده‌اند.»

وزیر خارجه آمریکا افزود که ایالات متحده همکاری با شرکا و متحدانش را در این زمینه تشدید کرده و اکنون بیش از پیش دیدگاه‌ها در قبال ایران به یکدیگر نزدیک شده است.

او همچنین اظهار داشت: «اعتراضات در خیابان‌های ایران و همکاری نظامی و تکنولوژیک ایران و روسیه در جنگ در اوکراین باعث شده است تا کشورهای [غربی] در این زمینه به یکدیگر نزدیک شوند و بتوانند، برای مقابله با پیامدهای اقدامات آشکار ایران دست به اقداماتی بزنند.»

سناتور جمهوری‌خواه تد کروز نیز در این نشست از «رویکرد» دولت جو بایدن در عدم اعمال تحریم‌های شدید علیه ناوگان نفتکش‌های ایران به شدت انتقاد کرد.

تد کروز تاکید کرد قصور در تحریم‌ناوگان نفتکش‌های ایران باعث می‌شود به تامین مالی ایران و روسیه جنگ در اوکراین کمک بشود.

او همچنین از تمدید معافیت تحریم همکاری هسته‌ای ایران و روسیه انتقاد کرد.

آنتونی بلینکن در پاسخ به این انتقاد گفت که دولت جو بایدن به طور فعالانه تحریم‌هایی علیه ایران ازجمله برنامه پهپادی این کشور اعمال کرده است.

وب‌سایت حقوق بشری هرانا نوشته است، روز چهارشنبه دوم فروردین یک جوان ۱۹ ساله اهل بانه به نام بهزاد عزیزی در تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در ایست بازرسی کریم‌آباد، سه کیلومتری بانه به ضرب گلوله کشته شده است.

هرانا می‌گوید: «این شهروند رانندە ماشین استیش حامل کولبران بودە کە پس از بازگشت از مرز کیلە بانە هدف گلوله نظامیان حکومتی قرار گرفته و جان باخته است.»

وب سایت هه‌نگاو نیز به نقل از شاهدان عینی نوشته است : «بهزاد عزیزی پس از اصابت گلوله نیروهای سپاه پاسداران حین بازگشت در مرز کیله شهرستان بانه، به بیمارستان منتقل شده و در آنجا جان باخته است.»

این گزارش می‌افزاید تیراندازی زمانی رخ داد که بهزاد عزیزی در مسیر بازگشت به روستای زادگاهش، دره شیخان، بود.

تصاویر ویدئویی از بدن خونین بهزاد عزیزی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

در همین زمینه، گزارش‌هایی از حمله معترضان به پست بازرسی کریم‌آباد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۲ میلادی در مرزهای استان کرمانشاه دست‌کم ۱۶۱ کولبر کشته و زخمی شده‌اند که این میزان نسبت به سال پیش از آن ۵۸ مورد بیشتر بوده است.

در این گزارش همچنین ثبت شده که ۴۶ تن از کشته‌شدگان «اکثراً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای حکومتی» جان خود را از دست داده‌اند.

کولبران کارگرانی هستند که برای کسب درآمدی اندک به حمل کالاهای سنگین بر دوش خود با عبور از رودخانه، کوهستان‌های پربرف، مرتفع و سخت‌گذر میان ایران و عراق مشغول‌اند.

مقامات دولتی پس از مدت‌ها انکار چنین پدیده‌ای، از جمله در سفرهای استانی به مناطق کردنشین، بارها قول رسیدگی به بیمه درمانی یا قانونی‌کردن کار آنان را داده‌اند، اما این وعده‌ها هنوز محقق نشده است.

در پی انتشار ادعایی مبنی بر دیدار معاون وزیر خارجه ایران با مقام‌های سه کشور اروپایی در نروژ و گفت‌و‌گو بر سر برجام، وزارت خارجه آلمان اصل این دیدار را تأیید کرد اما گفت که این نشست برای مذاکره نبود، بلکه برای اعلام موضع اروپا به جمهوری اسلامی درباره تشدید تنش‌ها بود.

ساعاتی پیشتر پایگاه خبری «امواج مدیا» در گزارشی اختصاصی نوشته بود که علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هفته گذشته در نروژ تبادل نظری درباره برجام با دیپلمات‌های سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان داشته و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این دیدار شرکت داشته است.

در واکنش به این گزارش، حساب توئیتری وزارت خارجه آلمان نوشت: «دیپلمات‌های این سه کشور نشستی با طرف ایرانی برگزار کردند تا مواضع خود را در قبال تشدید تنش در زمینه‌های متعدد به صراحت بیان کنند. ولی هنوز هیچ مذاکره ای وجود ندارد، حتی در مورد برجام».

در همین حال، علی باقری کنی نیز در توئیتی بدون اشاره به مباحث مطرح شده در این نشست گفته است که «با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در اسلو نشستی داشتم. طیفی از موضوعات مورد علاقه و نگرانی متقابل را مورد بحث قرار دادیم».

او افزوده است: «هیچ فرصتی را برای روشن کردن دیدگاه‌های‌مان و هشدار نسبت به برخی سوءمحاسبه‌ها از دست نمی‌دهیم. در پیشبرد منافع ملی خود، از جمله از طریق دیپلماسی، مصمم هستیم».

بانک مرکزی آمریکا برای کنترل تورم و مقابله با خطرات ثبات مالی، به رغم اعلام ورشکستگی دو بانک آمریکایی نرخ بهره بانکی را یک چهارم واحد (۲۵ صدم درصد) افزایش داد و به محدوده ۴.۷۸ درصد تا پنج درصد رساند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه دوم فروردین با اعلام این خبر گفت این بانک در نظر دارد سرسختانه با تورم مبارزه کند و به همین دلیل نرخ بهره بانکی افزایش یافته است.

نرخ کنونی بهره بانکی بالاترین رقم از سال ۲۰۰۷ است. نرخ تورم در آمریکا در ماه گذشته میلادی به شش درصد رسید.

افزایش نرخ بهره بانکی اگرچه باعث کاهش تورم می‌شود، اما ارزش اوراق بهادار و خزانه را که بانک‌های آمریکا از خریداران عمده آن هستند نیز کاهش می‌دهد؛ موضوعی که به ریسک بیشتر نظام بانکی کشور دامن می‌زند.

با این‌حال، فدرال رزرو روز چهارشنبه اعلام کرد «سیستم بانکی آمریکا سالم و انعطاف‌پذیر» است، اما در مورد میزان آسیب ناشی از آشفتگی بانکی به اقتصاد تردید وجود دارد.

در این میان، فایننشال تایمز گزارش داده است که فدرال رزرو با وجود آشفتگی‌های اخیر در بخش بانکی نرخ بهره را افزایش داد، اما این پیام را نیز داد که ممکن است به‌زودی به دوران انقباض پولی و کاهش نرخ بهره بانکی برگردد.

عدم تغییر ساعت رسمی در ایران به‌دلیل مصوبه مجلس شورای اسلامی، موجب اختلال در برخی گوشی‌ها و سامانه‌های هوشمند شده است که به‌طور خودکار ساعت را تغییر می‌دهند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز چهارشنبه دوم فروردین با انتشار اطلاعیه‌ای، دستورالعمل‌هایی برای حل این مشکل به شبکه اپراتورها و همچنین به کاربران توصیه کرد.

از سوی دیگر، دولت ابراهیم رئیسی به‌دلیل عدم تغییر ساعت رسمی کشور، ساعات کار جدیدی برای ادارات و مدارس تصویب کرده که به خاطر ایجاد تداخل بین آغاز فعالیت والدین و دانش‌آموزان ابتدایی با موجی از انتقادها روبه‌رو شده است.

بر اساس ساعات کار جدید، ادارات دولتی از ساعت هفت بامداد و مدارس از ساعت هشت کار خود را آغاز خواهند کرد. این نوع برنامه‌ریزی به آن معنی است که ادارات والدین قبل از باز شدن مدارس، باز خواهد شد.

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند فرض دولت ابراهیم رئیسی این است که مادران همه دانش‌آموزان، خانه‌دار هستند و نه شاغل.

مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال تصویب کرد که قانون قبلی درباره تغییر ساعت منسوخ می‌شود و دولت دیگر مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه دوم فروردین در جلسه یکی از کمیته‌های فرعی مجلس سنا گفت چین واکنش آمریکا و جهان به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که آسیا را نیز تحت تاثیر قرار داده است به دقت زیر نظر دارد.

آنتونی بلینکن یک روز پس از پایان سفر رئیس‌جمهور چین به مسکو گفت اگر به روسیه اجازه داده شود که با مصونیت به کشور همسایه خود حمله کند جعبه پاندورا باز خواهد شد و دولت‌ها و رهبرانی که به‌طور بالقوه متعرض هستند، جهان را به سوی جنگ و بحران‌های دائمی سوق خواهند داد.

وزیر خارجه آمریکا افزود: «آنچه در اوکراین روی می‌دهد بسیار فراتر از مرزهای این کشور است و به عنوان نمونه روی آسیا تاثیرات مهمی دارد».

او یادآوری کرد که دولت‌های ژاپن و کره جنوبی از حامیان مهم دولت اوکراین در این جنگ هستند.

تهاجم نظامی به اوکراین تاثیر این جنگ بر سیاست‌های نظامی پکن در قبال تایوان را به یک موضوع مهم بدل کرده است.

آنتونی بلینکن در بخش دیگری از گزارش خود به کمیته نظارت بر بودجه در مجلس سنا افزود: «به اعتقاد من چین با دقت جنگ در اوکراین را زیر نظر دارد تا ببیند آیا جامعه جهانی برای مقابله با تجاوز نظامی به یک کشور مستقل به توافق خواهد رسید و یا دچار اختلاف خواهد شد».

رهبران روسیه و چین در دیدار اخیر خود در مسکو یکدیگر را «دوستان عزیز» خطاب کردند و یکی از محورهای مذاکرات آن‌ها طرح پیشنهادی پکن برای کاهش تخاصم و آتش‌بس در اوکراین بود.

آقای بلینکن خاطر نشان کرد که حمایت سیاسی و مادی چین از روسیه علیه منافع آمریکاست ولی افزود واشینگتن تاکنون شواهدی حاکی از ارسال تسلیحات از سوی چین برای کمک به روسیه در جنگ اوکراین نیافته است.

مقامات اوکراین و صندوق بین‌المللی پول بر سر کمک ۱۵.۶ میلیارد دلاری این نهاد بین‌المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی اوکراین به توافق رسیدند.

بر اساس گزارشی که صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه اول فروردین در سایت خود منتشر کرد، حمایت از مقامات اوکراین برای ایجاد ثبات مالی و مهار تورم، بهبود تدریجی و رشد بلندمدت اقتصادی در چارچوب بازسازی پس از جنگ و مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا از جمله اهداف کمک است.

هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول قرار است در آینده نزدیک این توافق را نهایی کند.

این بیانیه می‌افزاید کمک مالی صندوق نشان‌دهنده تعهد این نهاد بین‌المللی برای حمایت از اوکراین است و انتظار می‌رود راه را برای کمک‌های بیشتر مالی و اهدایی جامعه جهانی به کی‌یف هموارتر کند.

کمک مالی صندوق بین‌المللی پول در چارچوب یک برنامه چهارساله تحویل اوکراین خواهد شد.

این بیانیه می‌افزاید تهاجم نظامی روسیه به اوکراین علاوه بر تلفات «وحشتناک» انسانی، اثرات ویرانگر اقتصادی بر اوکراین داشته و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، ذخایر مالی دولت کی‌یف به شدت افت کرده و فقر شهروندانش شدیدتر شده است:

«به رغم چالش‌ها، مقامات کی‌یف مصمم هستند با حمایت‌های مالی خارجی، بخش اقتصاد و مالی کشور را به ثبات برسانند».

گروهی متشکل از ده‌ها چهره دانشگاهی، حقوقدان، کارآفرین و فعالان مدنی یک شبکه تخصصی-مدنی با عنوان «شبکه گذار» را راه‌اندازی کردند.

در بیانیه اعلام موجودیت این شبکه آمده که این متخصصان و فعالان با گرایش‌های سیاسی و باورهای اجتماعی گوناگون از داخل و خارج ایران گرد هم آمده‌اند تا به بررسی راهکارهای مشترک علمی- عملی برای گذار از نظام سیاسی کنونی ایران به یک نظام مردم‌سالار و فراگیر بپردازند.

این شبکه قرار است با همکاری گروه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد و گروه کارآفرینان ایراندوست در روزهای ۲۵ و ۲۶ مارس کنفرانسی دو روزه با شرکت ده‌ها استاد دانشگاه، کارآفرین، چهره فرهنگی، و فعال سیاسی و اجتماعی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا برگزار کند.

«ترسیم راهکارهای ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک که به تک‌تک شهروندان امکان شکوفایی بدهد»، «هم‌آفرینی پلی به سوی آن آینده بر پایه اصولی مشترک برای گذار» و «هم‌راهی با مردم برای تحقق این گذار دموکراتیک» از اهداف این نشست اعلام شده است.

شهریار آهی، حامد اسماعیلیون، علی افشاری، آسیه امینی، رویا برومند، رضا پهلوی، نازنین بنیادی، عرفان ثابتی، فاطمه حقیقت‌جو و سعید دهقان از جمله سخنرانان این نشست هستند.

بیشتر در این باره:

حمایت صدها فعال سیاسی و رسانه‌ای از طرح میرحسین موسوی برای «گذار از جمهوری اسلامی»

همچنین «نتایج همه‌پرسی دیدگاه‌های تخصصی-مدنی در مورد گذار به مردم‌سالاری در ایران»، «پیشگامان جنش زن-زندگی-آزادی: جنبش زنان، جنبش کارگری و اقلیتها» و «مکانیسم های انتقال صلح‌آمیز» از جمله برنامه‌های این نشست است.

در جریان اعتراضات سراسری در ایران، معترضان در شعارهای خود خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شدند.

همچنین بسیاری از چهره‌های سیاسی در داخل ایران، از جمله مولوی عبدالحمید و میرحسین موسوی خواستار برگزاری یک همه‌پرسی برای عبور از جمهوری اسلامی و تعیین نظام سیاسی جدید ایران شدند.