نایب رئیس اتاق اصناف ایران میگوید که در حال حاضر ۷۵ درصد از تلفنهای همراه در بازار، قاچاق است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، ابراهیم درستی روز دوشنبه ۱۷ شهریور در ادامه تصریح کرد که در سال گذشته اگر ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق داشتیم، فقط دو میلیارد دلار مربوط به تلفن همراه میشود و نیاز است که در این زمینه کار کارشناسی صورت گیرد تا تعرفه تلفن همراه صفر و بازار ساماندهی شود.
واردات ۲ میلیارد دلار موبایل قاچاق به ایران در سال ۹۲ در حالی است که بر اساس گزارش گمرک، ایران در همین سال تنها ۱۸۳ میلیون دلار واردات قانونی موبایل داشتهاست.
ایران در سال ۹۱ نیز بر اساس گزارش گمرک، ۱۷۰ میلیون دلار واردات قانونی موبایل داشتهاست.
با اینحال، آخرین گزارش ماهانه گمرک که ۱۱ شهریورماه منتشر شد، میگوید که واردات قانونی دستگاههای فرستنده- گیرنده تلفن همراه در پنج ماه اول سال نسبت به سال گذشته حدود ده برابر افزایش یافته و به ۲۹۶ میلیون دلار رسیدهاست. این رقم در دور مشابه سال ۹۲ حدود ۲۸ میلیون دلار بود.
هنوز معلوم نیست که افزایش ۱۰ برابری واردات قانونی گوشی همراه به معنی کاهش قاچاق گوشی است یا بخاطر لغو برخی تحریمهای غرب علیه ایران از ۳۰ دی ماه بودهاست.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز اردیبهشت ماه سال جاری گزارش داد که «فقط حدود ۹ درصد از گوشیهای خارجی فروش رفته از مبادی رسمی و بقیه از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور میشود».
حمایت از تولید داخل گوشی در حالی است که تولید گوشیهای همراه در ایران تنها سهمی یک درصدی در بازار موبایل ایران دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، «حدود ۹۹ درصد از تقاضای بازار گوشیهای تلفن همراه کشور از واردات تامین میشود؛ تولیدکنندگان خارجی، بازار چند صد میلیون دلاری در ایران دارند اما بیشتر آنها با نداشتن دفاتر رسمی در ایران، خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی نمیدانند».
این گزارش میافزاید که «بازار تلفن همراه کشور به یک بازار ۱٫۸ میلیارد دلاری در سال تبدیل شدهاست.
خبرگزاری ایسنا، همان زمان از قول افشار فروتن لاریجانی، رئیس اتحادیه فروشندگان سیمکارت، گوشی موبایل و لوازم جانبی نوشت که از حدود ۷ سال پیش تاکنون تعرفه واردات تلفن همراه ۴ درصد کاهش یافت و به همین دلیل بازار، آرام آرام از گوشیهای قاچاق پاک شد اما ناگهان در دولت قبل و با اعلام حمایت از تولیدکننده داخلی، تعرفهها از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت اگرچه تعرفه واردات تلفن همراه از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد و بعد از آن به ۱۰ درصد کاهش یافت، اما وضع تعرفههای دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، باعث شدهاست که کماکان قدرت رقابت از واردکننده قانونی گرفته شود.
اکنون آقای درستی میگوید که اگر تعرفه تلفن همراه صفر شود تلفنهای همراه از راه قانونی وارد کشور میشوند و فقط هشت درصد ارزش افزوده به قیمت آن اضافه خواهد شد و بالابردن تعرفهها فقط قاچاق را افزایش میدهد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بارها اعلام کردیم برای اینکه ثباتی در بازار ایجاد شود و جلوی قاچاق کالا گرفته شود تعرفهها باید اصلاح شوند، تاکید کرد که اگر تعرفه تلفن همراه صفر شود نه تنها درآمدهای دولت کم نمیشود بلکه این درآمدها بیشتر خواهد شد، چون هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میشود و بازار نیز به ثبات میرسد.
بازار قاچاق ایران تقریبا یک سوم کل واردات کشور را تشکیل میدهد. بر اساس گزارش رسمی گمرک ایران، این کشور طی سال گذشته در کل ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار واردات قانونی کالا داشتهاست.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور ۱۲ شهریورماه حجم واردات قاچاق کالا را ۲۲ میلیارد دلار عنوان کرد.
به عبارت دیگر، کل واردات کشور در سال گذشته حدود ۷۳ میلیارد دلار بوده که ۳۰ درصد آن از طریق قاچاق انجام شدهاست.