اسلاووی ژیژک، نظریه‌پرداز و فیلسوف اسلوونیایی، در مقاله تازه‌ای در روزنامه انگلیسی گاردین می‌نویسد که روح دیکتاتورهایی مانند چائوشسکو بار دیگر به‌واسطه فشارهای وارد آمده در منطقه یورو در کالبد رهبران این کشور‌ها حیاتی تازه یافته است.
چکیده‌ای از این مقاله را در ادامه می‌خوانید:
نیکولا چائوشسکو در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش پیش از سقوط، در مقابل سؤال یک خبرنگار غربی پاسخی داد که به بهترین نحو نشان‌دهنده سفسطه استالینیستی بود. خبرنگار از واپسین رئیس دولت کمونیست رومانی پرسید که چگونه عدم وجود حق آزادی سفر شهروندان رومانیایی را توجیه می‌کند، در حالی که چنین حقی در قانون اساسی برای شهروندان این کشور تضمین شده است.
چائوشسکو در پاسخ گفت: «این درست است که قانون اساسی آزادی سفر را تضمین می‌کند، اما در عین حال متضمن حق برخورداری از خانه‌ای امن و آباد هم هست. اگر شهروندان رومانیایی اجازه ترک کشور را داشته باشند، آبادی وطن آنها به خطر می‌افتد. در چنین تضادی، ناگریز از انتخابیم، و حق برخورداری از وطنی آباد و امن به وضوح در این میانه اولویت دارد.»
به نظر می‌رسد که این روحیه همچنان در کشور اسلوونی زنده است. ماه پیش دادگاه قانون اساسی رأی به غیرقانونی بودن همه‌پرسی درباره مجوز تأسیس «بانک بد» و شرکت مادر (هولدینگ) مستقل داد. حکمی که به معنای ممنوعیت رأی مردم به تأسیس این نهاد محسوب می‌شود. این همه‌پرسی پیشنهاد اتحادیه‌های صنفی برای به چالش کشیدن سیاست‌های اقتصادی دولت نولیبرال بود و برای به جریان انداختن آن نیز به اندازه کافی امضا جمع‌آوری شده بود.
ایده «بانک بد» اشاره‌ای است به نهادی برای انتقال دارایی‌‌های پرخطر و ابطال آنها توسط پول دولت (یعنی با هزینه مالیات‌دهندگان)، طرحی که از همان آغاز با مخالفت‌های بسیاری، حتی از جانب متخصصان اقتصاد، مواجه شد و اقبال عمومی را جلب نکرد. پس دلیل ممنوع اعلام کردن همه‌پرسی چه می‌تواند باشد؟
در سال ۲۰۱۱ میلادی، وقتی دولت جرج پاپاندرئو در یونان برگزاری همه‌پرسی درباره طرح ریاضت اقتصادی را پیشنهاد کرد، بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، را وحشت فراگرفت. اما حتی در آن موقع هم کسی جرأت ممنوع اعلام کردن یک چنین همه‌پرسی را پیدا نکرد.
بر اساس رأی دادگاه قانون اساسی اسلوونی، همه‌پرسی مورد بحث «می‌تواند تبعات مخالف قانون اساسی به دنبال داشته باشد». چه طور؟ دادگاه حق برگزاری همه‌پرسی و مطابقت آن با قانون اساسی را تأیید، اما ادعا کرد که اجرای این حق در شرایط کنونی دیگر ارزش‌های قانونی را به خطر خواهد انداخت که نسبت به بحران اقتصادی اولویت دارند.
استدلال این دادگاه تازگی ندارد. چند سال پیشتر، رالف دارندروف، جامعه‌شناس آلمانی، بی‌اعتمادی فزاینده به دموکراسی را به این حقیقت مرتبط دانست که پس از هر تحول انقلابی، راه رسیدن به جامعه‌ای برخوردار و کشوری آباد از «دره اشک‌ها» می‌گذرد.
بعد از افول سوسیالیسم، نمی‌توان مستقیماً به رفاه ناشی از الگوی موفقی از اقتصاد بازار رسید: از دیدگاه این جامعه‌شناس، پارادایم مورد استناد، یأس و نا‌امیدی خیل کشورهای پسا-کمونیستی هستند که پیروی از الگوهای جدید دموکراتیک در آنجا نتایج درخشان اقتصادی مدنظرشان را به همراه نداشته است: در روزهای درخشان ۱۹۸۹، این کشور‌ها دموکراسی را با برخورداری و رفاه غربی برابر دانستند و اکنون که بیست سالی از آن زمان گذشته، از رفاه خبری نیست و گناه را به گردن خودِ دموکراسی می‌اندازند.
متأسفانه، رالف دارندروف به نیمه دیگر این استدلال توجه نمی‌کند: که اگر اکثریت در برابر تغییرات ساختاری مورد نیاز در اقتصاد مقاومت نشان داد، آیا می‌توان این استنتاج منطقی را پذیرفت که، حدود یک دهه، باید - حتی شده از راه‌های غیر دموکراتیک - مجموعه‌ای از نخبگان امور کشور را در دست بگیرند تا اقدامات مورد نیاز را اجرا کنند و بنیان یک دموکراسی باثبات و واقعی را پی افکنند؟
فرید زکریا، خبرنگار سر‌شناس، هم در همین زمینه مطلبی دارد که می‌گوید دموکراسی تنها می‌تواند در کشورهای توسعه‌یافته از لحاظ اقتصادی «پا بگیرد». اگر کشورهای در حال توسعه، پیش از موعد دموکراتیزه شوند، نتیجه نهایی نوعی عوام‌گرایی خواهد بود که به فاجعه اقتصادی و استبداد سیاسی منجر خواهد شد.
جای شگفتی نیست که کشورهایی مانند تایوان، کره جنوبی و شیلی که موفق‌ترین الگوهای اقتصادی امروز جهان سوم را تشکیل می‌دهند تنها پس از طی دوره از حاکمیت استبدادی به دموکراسی کامل تبدیل شدند. علاوه بر این نمونه‌ها، آیا نمی‌توان بر همین اساس الگوی رژیم استبدادی چین را توجیه کرد؟
در اواخر ماه اکتبر سال گذشته میلادی، صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد که تبعات منفی برنامه ریاضت اقتصادی سه برابر بیش از آن چیزی بوده که پیشتر برآورد شده بود، نظری که در تضاد آشکار با توصیه قبل این نهاد در اجرای طرح ریاضت اقتصادی در منطقه یورو بود.
حال صندوق جهانی پول اذعان می‌کند که فشار بر یونان و دیگر کشورهای مقروض برای کم کردن کسری‌ها، اقدامی شتاب‌زده و اجرای سریع آن غیرسازنده بوده است. اما چنین «اشتباه‌های محاسباتی» به از دست رفتن صد‌ها هزار شغل انجامیده است.
دست آخر آن که پیام اعتراضات مردمی «نامعقول» سراسر اروپا در واقعیات طرح شده ریشه دارد: معترضان به خوبی می‌دانند که چه نمی‌دانند؛ آنها ادعای داشتن پاسخ‌های سریع و آسان را هم ندارند؛ اما می‌دانند که آن چه به حکم غریزه از آن آگاهند درست است: «که آنها که در قدرتند نیز نمی‌دانند.»
در اروپای امروز، گویی کوری عصاکش کور دگر شده است.
چکیده‌ای از این مقاله را در ادامه می‌خوانید:
نیکولا چائوشسکو در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش پیش از سقوط، در مقابل سؤال یک خبرنگار غربی پاسخی داد که به بهترین نحو نشان‌دهنده سفسطه استالینیستی بود. خبرنگار از واپسین رئیس دولت کمونیست رومانی پرسید که چگونه عدم وجود حق آزادی سفر شهروندان رومانیایی را توجیه می‌کند، در حالی که چنین حقی در قانون اساسی برای شهروندان این کشور تضمین شده است.
چائوشسکو در پاسخ گفت: «این درست است که قانون اساسی آزادی سفر را تضمین می‌کند، اما در عین حال متضمن حق برخورداری از خانه‌ای امن و آباد هم هست. اگر شهروندان رومانیایی اجازه ترک کشور را داشته باشند، آبادی وطن آنها به خطر می‌افتد. در چنین تضادی، ناگریز از انتخابیم، و حق برخورداری از وطنی آباد و امن به وضوح در این میانه اولویت دارد.»
به نظر می‌رسد که این روحیه همچنان در کشور اسلوونی زنده است. ماه پیش دادگاه قانون اساسی رأی به غیرقانونی بودن همه‌پرسی درباره مجوز تأسیس «بانک بد» و شرکت مادر (هولدینگ) مستقل داد. حکمی که به معنای ممنوعیت رأی مردم به تأسیس این نهاد محسوب می‌شود. این همه‌پرسی پیشنهاد اتحادیه‌های صنفی برای به چالش کشیدن سیاست‌های اقتصادی دولت نولیبرال بود و برای به جریان انداختن آن نیز به اندازه کافی امضا جمع‌آوری شده بود.
ایده «بانک بد» اشاره‌ای است به نهادی برای انتقال دارایی‌‌های پرخطر و ابطال آنها توسط پول دولت (یعنی با هزینه مالیات‌دهندگان)، طرحی که از همان آغاز با مخالفت‌های بسیاری، حتی از جانب متخصصان اقتصاد، مواجه شد و اقبال عمومی را جلب نکرد. پس دلیل ممنوع اعلام کردن همه‌پرسی چه می‌تواند باشد؟
در سال ۲۰۱۱ میلادی، وقتی دولت جرج پاپاندرئو در یونان برگزاری همه‌پرسی درباره طرح ریاضت اقتصادی را پیشنهاد کرد، بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، را وحشت فراگرفت. اما حتی در آن موقع هم کسی جرأت ممنوع اعلام کردن یک چنین همه‌پرسی را پیدا نکرد.
بر اساس رأی دادگاه قانون اساسی اسلوونی، همه‌پرسی مورد بحث «می‌تواند تبعات مخالف قانون اساسی به دنبال داشته باشد». چه طور؟ دادگاه حق برگزاری همه‌پرسی و مطابقت آن با قانون اساسی را تأیید، اما ادعا کرد که اجرای این حق در شرایط کنونی دیگر ارزش‌های قانونی را به خطر خواهد انداخت که نسبت به بحران اقتصادی اولویت دارند.
استدلال این دادگاه تازگی ندارد. چند سال پیشتر، رالف دارندروف، جامعه‌شناس آلمانی، بی‌اعتمادی فزاینده به دموکراسی را به این حقیقت مرتبط دانست که پس از هر تحول انقلابی، راه رسیدن به جامعه‌ای برخوردار و کشوری آباد از «دره اشک‌ها» می‌گذرد.
بعد از افول سوسیالیسم، نمی‌توان مستقیماً به رفاه ناشی از الگوی موفقی از اقتصاد بازار رسید: از دیدگاه این جامعه‌شناس، پارادایم مورد استناد، یأس و نا‌امیدی خیل کشورهای پسا-کمونیستی هستند که پیروی از الگوهای جدید دموکراتیک در آنجا نتایج درخشان اقتصادی مدنظرشان را به همراه نداشته است: در روزهای درخشان ۱۹۸۹، این کشور‌ها دموکراسی را با برخورداری و رفاه غربی برابر دانستند و اکنون که بیست سالی از آن زمان گذشته، از رفاه خبری نیست و گناه را به گردن خودِ دموکراسی می‌اندازند.
متأسفانه، رالف دارندروف به نیمه دیگر این استدلال توجه نمی‌کند: که اگر اکثریت در برابر تغییرات ساختاری مورد نیاز در اقتصاد مقاومت نشان داد، آیا می‌توان این استنتاج منطقی را پذیرفت که، حدود یک دهه، باید - حتی شده از راه‌های غیر دموکراتیک - مجموعه‌ای از نخبگان امور کشور را در دست بگیرند تا اقدامات مورد نیاز را اجرا کنند و بنیان یک دموکراسی باثبات و واقعی را پی افکنند؟
فرید زکریا، خبرنگار سر‌شناس، هم در همین زمینه مطلبی دارد که می‌گوید دموکراسی تنها می‌تواند در کشورهای توسعه‌یافته از لحاظ اقتصادی «پا بگیرد». اگر کشورهای در حال توسعه، پیش از موعد دموکراتیزه شوند، نتیجه نهایی نوعی عوام‌گرایی خواهد بود که به فاجعه اقتصادی و استبداد سیاسی منجر خواهد شد.
جای شگفتی نیست که کشورهایی مانند تایوان، کره جنوبی و شیلی که موفق‌ترین الگوهای اقتصادی امروز جهان سوم را تشکیل می‌دهند تنها پس از طی دوره از حاکمیت استبدادی به دموکراسی کامل تبدیل شدند. علاوه بر این نمونه‌ها، آیا نمی‌توان بر همین اساس الگوی رژیم استبدادی چین را توجیه کرد؟
در اواخر ماه اکتبر سال گذشته میلادی، صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد که تبعات منفی برنامه ریاضت اقتصادی سه برابر بیش از آن چیزی بوده که پیشتر برآورد شده بود، نظری که در تضاد آشکار با توصیه قبل این نهاد در اجرای طرح ریاضت اقتصادی در منطقه یورو بود.
حال صندوق جهانی پول اذعان می‌کند که فشار بر یونان و دیگر کشورهای مقروض برای کم کردن کسری‌ها، اقدامی شتاب‌زده و اجرای سریع آن غیرسازنده بوده است. اما چنین «اشتباه‌های محاسباتی» به از دست رفتن صد‌ها هزار شغل انجامیده است.
دست آخر آن که پیام اعتراضات مردمی «نامعقول» سراسر اروپا در واقعیات طرح شده ریشه دارد: معترضان به خوبی می‌دانند که چه نمی‌دانند؛ آنها ادعای داشتن پاسخ‌های سریع و آسان را هم ندارند؛ اما می‌دانند که آن چه به حکم غریزه از آن آگاهند درست است: «که آنها که در قدرتند نیز نمی‌دانند.»
در اروپای امروز، گویی کوری عصاکش کور دگر شده است.
