روزنامه‌های پنج‌شنبه ایران خبر داده‌اند که دیوان محاسبات طی یک سال پرونده «سه هزار تخلف دولت را به قوه قضائیه ارسال کرده است». «درخواست هواداران دولت برای محاکمه زهرا رهنورد» به عنوان «یکی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات»، «نزدیک‌تر شدن سازمان تامین اجتماعی به انحلال مالی»، و البته خبر «خودکشی علیرضا پهلوی» از دیگر عناوین روزنامه‌هاست.
روزنامه‌های ۱۶ دی‌ماه همچنین گزارش داده‌اند که دفتر هاشمی رفسنجانی «اظهارات مکرر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه» را تکذیب کرده، و مجلس شورای اسلامی نیز پس از ایراد دوباره شورای نگهبان «ماده ۸۰ برنامه پنجم درباره بانک مرکزی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد».
خبر اعدام دو نفر در اسفراین و تهران نیز در روزنامه‌های پنج‌شنبه بازتاب داشته و حتی روزنامه جمهوری اسلامی اعدام «قاتل میدان کاج تهران» را «هنر قوه قضائیه» توصیف کرده است.
ارجاع سه هزار تخلف دولت به قوه قضائیه طی یک سال
روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه در شماره پنج‌شنبه خود از قول رئیس دیوان محاسبات خبر داده است که «سه هزار تخلف دولت به قوه قضائیه ارجاع شده است».
به نوشته این روزنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، با اعلام این که «در یک سال گذشته سه هزار تخلف به دادگاه ارجاع داده شده» گفته است که ارجاع این پرونده‌ها به دادگاه «معنایش این است که سه هزار مورد قانونی انجام نشده است».
عبدالرضا رحمانی فضلی که روز چهارشنبه در «همایش ارتقای سلامت اداری در گرگان» سخن می‌گفت جزئیات تخلفات دولت را اعلام نکرده، اما گفته است که ارجاع پرونده سه هزار تخلف دولت از سوی دیوان محاسبات به قوه قضائیه در حالی صورت گرفته است که این دیوان «قصد مچ‌گیری» نداشته، بلکه تلاش کرده تا از بیت‌المال صیانت کند.
روزنامه حمایت به نقل از رئیس دیوان محاسبات کشور نوشته است که «ادعا کرده‌ایم که یک حکومت دینی ایجاد کرده‌ایم و برای اثبات آن ضروری است که به موضوع فساد بپردازیم».
دفتر هاشمی رفسنجانی «اظهارات مکرر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه» را تکذیب کرد
روزنامه ابتکار خبر داده است که دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی «اظهارات مکرر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران را تکذیب کرده است».
به گزارش این روزنامه، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه اعلام کرد که «مدتی است که حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در همه سخنراني‌های خود مانند ترجيع‌بند شعرا مي‌گويد: «آقای هاشمي روز انتخابات رياست جمهوری دهم جلو دوربين‌ها مي‌گويند کد آقای موسوي چند است و از اين طريق می‌خواهند به داخل و خارج پيام بدهند!؟" اما این اظهارات جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه کذب است.»
در اطلاعیه دفتر هاشمی رفسنجانی تاکید شده است که «اوايل به دليل دروغ‌های فراوان ديگري که به هاشمی رفسنجانی منتسب مي‌کنند و جامعه نيز به ماهيت و اغراض سياسي گويندگان اين‌گونه مطالب پي برده، آن را کم‌اهميت تلقي مي‌کرديم، ولي وقتی اين مطلب کذب بارها و بارها در محافل و سخنرانی‌‌ها توسط جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه "به عنوان يک سند متقن" معرفي مي‌شود و اخيراً هم به بهانه پرداختن به راهپيمايي روز نهم دي مجددا توسط ايشان تکرار شده، لازم است به عنوان افشاي يک نمونه از صدها دروغ و خلاف‌گويي به آن پاسخ دهيم.»
دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که «ادعای جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه درباره سخنان هاشمی رفسنجانی در هنگام رای دادن» کذب و دروغ است، «ضمن دعوت مردم به مشاهده مشروح فيلم رأي دادن آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در حسينيه جماران، و قضاوت در مورد ميزان صحت ادعاي مجتبی ذوالنوري با واقعيت» اعلام کرد که «اميدواريم بقيه گزارش‌هايي که مجتبی ذالنوری در مقام جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران به مسئولان و مردم مي‌دهد از اين دست نباشد که در آن صورت همگان بر ادعای صداقت ايشان تشکيک مي‌نمايند و اين به هيچ‌وجه به صلاح انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران و نهاد منتسب به آن نخواهد بود.»
روزنامه ابتکار در گزارش خود ضمن آن که «خبر شکایت هاشمی رفسنجانی از مدیران مسئول دو روزنامه وابسته به دولت را هم تکذیب کرده» نوشته است که «يکی از مسائل هاشمي رفسنجاني در اين روزها و ماه‌ها اين است که به اخبار و شايعات پيرامون خودش و خانواده‌اش پاسخ دهد، شايعاتي که اين روزها عمدتا از سوي افراد و رسانه‌هاي اصول‌گرا منتشر مي‌شود».
این روزنامه با تاکید بر این که «اکبر هاشمی رفسنجانی بدون ترديد دشوارترين روزهاي عمر خود در طول سال‌هاي پس از انقلاب را مي‌گذراند و روزي نيست که خبر يا شايعه‌اي پيرامون وي در مطبوعات و رسانه‌هاي مختلف منتشر نشود» نوشته است که «اين جداي از انتقادات و حملات شديدي است که چهره‌هاي اصول‌گرا به وي و عملکردش سامان‌دهي کرده و در خبرگزاري‌هاي رسمي کشور درج می‌شود»، اما تکذبيبه‌هاي هاشمی رفسنجانی «در بيشتر مواقع جايي در مطبوعات منتشرکننده شايعه ندارد».
درخواست محاکمه زهرا رهنورد به عنوان «یکی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات»
روزنامه رسالت خبر داده است که ۸ نماینده زن مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان محاکمه و برخورد قضایی با زهرا رهنورد به عنوان یکی از سران اعتراضات پس از انتخابات شده‌اند.
هشت زن عضو مجلس هشتم که همگی از حامیان دولت احمدی‌نژاد به شمار می‌روند در نامه خود به صادق لاریجانی از زهرا رهنورد به عنوان «یکی از سران فتنه» نام برده و از رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تا همسر میرحسین موسوی را به «اتهام اهانت به ارزش‌های انقلاب» محاکمه کند.
حامیان دولت همچنین اتهام دیگر زهرا رهنورد را «طرح اتهامات واهی از قبيل نقض حقوق زنان در ايران» اعلام کرده‌اند.
زهره کاظمی که در جریان فعالیت‌های پیش از انقلاب از نام مستعار «زهرا رهنورد» استفاده می‌کرد و در سال‌های پس از انقلاب نیز به همان نام خوانده شد همسر میرحسین موسوی است و علاوه بر استادی دانشگاه، ریاست دانشگاه الزهرای تهران را نیز در کارنامه خود دارد.
زهرا رهنورد در جریان اعتراضات پس از انتخابات علاوه بر ابراز نظرات صریح خود در مخالفت با جناح حاکم از جمله کسانی است که به طور مسمتر ضمن دیدار با خانواده‌های کشته‌شدگان، بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی پس از انتخابات از آنها دلجویی می‌کند.
«سازمان تامین اجتماعی در آستانه انحلال مالی»
روزنامه جهان صنعت در تیتر نخست شماره پنج‌شنبه خود گزارش داده است که «سازمان تامین‌اجتماعی به انحلال مالی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود».
این روزنامه طی گزارشی از «نارضایتی بیمه‌شدگان» و «ادامه مشکلا‌ت در تامین اجتماعی» نوشته است که «هیچ یک از مدیران و مسئولان تامین اجتماعی به این پرسش مردم، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران پاسخ نداده و نمی‌دهند که چرا دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است».
جهان صنعت بر این تاکید کرده است که «چرا منابع مالی این سازمان که باید با برنامه‌ریزی‌های علمی، کارشناسانه و البته دلسوزانه روزبه‌روز افزایش یابد به‌شدت کاهش یافته و اکنون تامین اجتماعی در پرداخت مطالبه‌های قانونی و به‌حق نیروهای شاغل در شعبه‌ها و مراکز درمانی و بیمارستان‌های ملکی سازمان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران با مشکلا‌ت جدی و اساسی و هزاران چالش بزرگ دیگر مواجه شده است».
این روزنامه در گزارش خود نوشته است که «بحث کمبود منابع و درآمدها در سازمان تامین اجتماعی می‌رود تا به بحرانی حل‌نشدنی برای مسئولان این سازمان که حالا به صندوق تغییر نام داده تبدیل شود، موضوعی که پیشتر نیز گریبان مسئولان و مدیران سال‌های دور و نزدیک این سازمان را گرفته بود».
روزنامه جهان صنعت همچنین نوشته است که «افزون بر تهدیدهای جدی منابع مالی سازمان، ازدحام و سرگردانی مردم در شعبه‌های تامین اجتماعی، شاهد افزایش تنش‌ها و درگیری‌های لفظی ناخواسته میان کارکنان خسته و بی‌انگیزه که خود معلول پرداخت نشدن مطالبه‌های انباشت شده کارکنان بوده با مردم هستیم که خود همین مسئله حاکی از تصمیم‌های شتابزده و غیرعلمی و غیرکارشناسانه و شاید هم غیرقانونی مسئولان گذشته و کنونی تامین اجتماعی بوده است، تصمیم‌هایی که تامین اجتماعی را به مرز جدی انحلال مالی بیش از پیش نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند».
بازتاب خودکشی علیرضا پهلوی در روزنامه‌های پنج‌شنبه ایران
اغلب روزنامه‌های پنج‌شنبه ۱۶ دی‌ماه خبر «خودکشی علیرضا پهلوی» را منتشر کرده و خبر داده‌اند که «عليرضا پهلوی، سومين فرزند محمدرضا پهلوی و فرح ديبا، شامگاه سه‌شنبه در خانه‌اش واقع در بوستون آمريکا خودکشي کرد».
برخی روزنامه‌ها در انتشار خبر خودکشی علیرضا پهلوی او را «فرزند محمدرضا پهلوی، آخرین شاه» ایران و برخی از او به عنوان «دومین عضو خاندان پهلوی» نام برده‌اند.
البته شماری از روزنامه‌های حامی دولت نیز علیرضا پهلوی را «فرزند شاه مخلوع» معرفی کرده‌اند و حتی روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده منصوب آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌شود به رغم آن که محمدرضا پهلوی شاه ایران هرگز اعدام یا کشته نشد، علیرضا پهلوی را فرزند «شاه معدوم» خوانده است.
روزنامه حیات وابسته به قوه قضائیه با تیتر «خودکشی دیگر در خاندان پهلوی» ضمن اشاره به بازتاب جهانی خودکشی علیرضا پهلوی نوشته است که «سایت خاندان پهلوی نیز با درج خبری خودکشی این عضو خانواده خود را تائید کرد».
این روزنامه نوشته است که «علیرضا پهلوی دومین فرزند محمدرضا پهلوی بوده و دومین فرزند خاندان پهلوی است که دست به خودکشی زد» و پیشتر «لیلا کوچک‌ترین فرزند محمدرضا پهلوی نیز در سال ۲۰۰۰ خودکشی کرده بود».
اعدام دو نفر در اسفراین و تهران
روزنامه‌های رسالت و جمهوری اسلامی از اعدام دو نفر در اسفراین و تهران خبر داده‌اند.
روزنامه رسالت از قول احمد عرفانيان، دادستان عمومي و انقلاب اسفراين، نوشته است که صبح چهارشنبه یکی از متهمان به قاچاق مواد مخدر این شهرستان اعدام شده است.
این روزنامه احمد عرفانیان متهم اعدام شده را با حروف اختصاری «ع. الف» معرفی و ادعا کرده است که «اين فرد داراي سوابق متعدد حمل و توزيع مواد مخدراست و در پرونده‌اي ديگر نيز به حبس ابد محکوم شده بود که با اعدام وي تمام پرونده‌هاي مرتبط مختومه شد».
دادستان اسفراین واقع در استان خراسان شمالی بدون اشاره به جزئیات این اتهامات گفته است که حکم اعدام این متهم در «زندان مرکزی شهر شیروان» اجرا شده است.
خبر اعدام متهمی که به «قاتل میدان کاج» شهرت یافته نیز در روزنامه‌های پنج‌شنبه بازتاب گسترده‌ای داشته است.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان «هنر قوه قضائيه» ضمن استقبال از اجرای حکم اعدام «قاتل میدان کاج تهران» در ملاء عام نوشته است که «صبح چهارشنبه، قاتل جنايت ميدان كاج تهران در برابر چشمان جمعيت قابل توجهي از مردم تهران در منطقه سعادت‌آباد به دار مجازات آويخته و اعدام شد» و «اين اقدام قوه قضائيه تحسين عموم مردم را برانگيخت».
این روزنامه نوشته است که «فاصله ارتكاب جنايت ميدان كاج تا قصاص قاتل كمتر از ۷۰ روز شد» و اجرای این حکم اعدام در ملاء عام «موجي از شادي در جامعه ايجاد كرد و آثار زيان‌بار و نگران‌كننده قتل فجيع و جنايتكارانه ميدان كاج كه به خبر مهمي در كشور تبديل شده بود را تا حدودي از بين برد».
روزنامه جمهوری اسلامی در عین حال نوشته است که «سرعت عمل و قاطعيت قوه قضائيه نبايد به رسيدگي به پرونده‌هاي جنایي محدود شود. شرارت‌هاي ديگري در جامعه صورت مي‌گيرد كه به حيثیت افراد و آبرو و جايگاه اجتماعي آنان مربوط مي‌شود. رسيدگي به اين قبيل شرارت‌ها و اقدام براي حفظ حيثيت افراد نيز از وظايف ذاتي قوه قضائيه است كه بايد به آن اهتمام نمايد».
این روزنامه نوشته است که «قابل درک است كه مقابله با شرارت‌هایي از اين نوع براي قوه قضائيه هزينه‌هایي دارد، لكن مسئولان قوه قضائيه اگر بخواهند استقلال اين قوه را به اثبات برسانند بدون آن كه از تحمل چنين هزينه‌هایي واهمه داشته باشند بايد وارد ميدان مقابله با مرتكبان چنين شرارت‌هایي شوند»، چرا که «مرتكبان اين شرارت‌ها سرمايه‌هاي انساني جامعه را هدف قرار مي‌دهند و سرمايه انساني مهم‌ترين سرمايه جامعه است».
ارجاع «مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی» به مجمع تشخیص مصلحت
روزنامه دنیای اقتصاد از «ایراد دوباره شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی» خبر داده و نوشته است که شورای نگهبان بار دیگر مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی را رد و اعلام کرده است که «تعيين رئيس بانک مركزی جزء اختيارات مجلس نيست».
به گزارش این روزنامه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوي شوراي نگهبان، با اشاره به این که روز چهارشنبه این شورا ایرادات تازه به مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی را در ۱۱ بند به مجلس ارسال کرد، درباره تبصره یک ماده ۸۰ مرتبط با بانک مركزي گفت که «اين مورد مغاير با اصول متعدد قانون اساسی است، زيرا مقاماتي كه بايد توسط مجلس تعيين شوند در قانون مشخص شده و رئيس بانک مركزي جزء اين موارد نيست».
ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه ابتدا از سوی مجلس هشتم و با انگیزه استقلال نسبی بانک مرکزی به تصویب رسید و قرار بود بر اساس آن «رئیس جمهور و دو وزیر» از مجمع عمومی بانک مرکزی حذف و به جای آنها هفت اقتصاددان جایگزین شوند، اما شورای نگهبان با آن مصوبه مخالفت کرد و مجلس مجبور شد که روز سه‌شنبه «استقلال معکوس بانک مرکزی» تصویب کند تا ضمن عضویت رئیس جمهور و وزرا، رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و تائید اکثریت مجلس منصوب شود.
اما به دنبال ایراد دوباره شورای نگهبان به این مصوبه، نمایندگان مجلس طی جلسه علنی عصر چهارشنبه بر مصوبه قبلی خود در مورد تبصره يک ماده ۸۰ مبنی بر نحوه انتخاب رئيس كل بانک مركزی اصرار كرده و اين مصوبه را برای تصویب نهایی به مجمع تشخيص مصلحت فرستادند.
روزنامه‌های ۱۶ دی‌ماه همچنین گزارش داده‌اند که دفتر هاشمی رفسنجانی «اظهارات مکرر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه» را تکذیب کرده، و مجلس شورای اسلامی نیز پس از ایراد دوباره شورای نگهبان «ماده ۸۰ برنامه پنجم درباره بانک مرکزی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد».
خبر اعدام دو نفر در اسفراین و تهران نیز در روزنامه‌های پنج‌شنبه بازتاب داشته و حتی روزنامه جمهوری اسلامی اعدام «قاتل میدان کاج تهران» را «هنر قوه قضائیه» توصیف کرده است.
ارجاع سه هزار تخلف دولت به قوه قضائیه طی یک سال
روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه در شماره پنج‌شنبه خود از قول رئیس دیوان محاسبات خبر داده است که «سه هزار تخلف دولت به قوه قضائیه ارجاع شده است».
به نوشته این روزنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، با اعلام این که «در یک سال گذشته سه هزار تخلف به دادگاه ارجاع داده شده» گفته است که ارجاع این پرونده‌ها به دادگاه «معنایش این است که سه هزار مورد قانونی انجام نشده است».
عبدالرضا رحمانی فضلی که روز چهارشنبه در «همایش ارتقای سلامت اداری در گرگان» سخن می‌گفت جزئیات تخلفات دولت را اعلام نکرده، اما گفته است که ارجاع پرونده سه هزار تخلف دولت از سوی دیوان محاسبات به قوه قضائیه در حالی صورت گرفته است که این دیوان «قصد مچ‌گیری» نداشته، بلکه تلاش کرده تا از بیت‌المال صیانت کند.
روزنامه حمایت به نقل از رئیس دیوان محاسبات کشور نوشته است که «ادعا کرده‌ایم که یک حکومت دینی ایجاد کرده‌ایم و برای اثبات آن ضروری است که به موضوع فساد بپردازیم».
دفتر هاشمی رفسنجانی «اظهارات مکرر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه» را تکذیب کرد
روزنامه ابتکار خبر داده است که دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی «اظهارات مکرر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران را تکذیب کرده است».
به گزارش این روزنامه، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه اعلام کرد که «مدتی است که حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در همه سخنراني‌های خود مانند ترجيع‌بند شعرا مي‌گويد: «آقای هاشمي روز انتخابات رياست جمهوری دهم جلو دوربين‌ها مي‌گويند کد آقای موسوي چند است و از اين طريق می‌خواهند به داخل و خارج پيام بدهند!؟" اما این اظهارات جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه کذب است.»
در اطلاعیه دفتر هاشمی رفسنجانی تاکید شده است که «اوايل به دليل دروغ‌های فراوان ديگري که به هاشمی رفسنجانی منتسب مي‌کنند و جامعه نيز به ماهيت و اغراض سياسي گويندگان اين‌گونه مطالب پي برده، آن را کم‌اهميت تلقي مي‌کرديم، ولي وقتی اين مطلب کذب بارها و بارها در محافل و سخنرانی‌‌ها توسط جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه "به عنوان يک سند متقن" معرفي مي‌شود و اخيراً هم به بهانه پرداختن به راهپيمايي روز نهم دي مجددا توسط ايشان تکرار شده، لازم است به عنوان افشاي يک نمونه از صدها دروغ و خلاف‌گويي به آن پاسخ دهيم.»
دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که «ادعای جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه درباره سخنان هاشمی رفسنجانی در هنگام رای دادن» کذب و دروغ است، «ضمن دعوت مردم به مشاهده مشروح فيلم رأي دادن آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در حسينيه جماران، و قضاوت در مورد ميزان صحت ادعاي مجتبی ذوالنوري با واقعيت» اعلام کرد که «اميدواريم بقيه گزارش‌هايي که مجتبی ذالنوری در مقام جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران به مسئولان و مردم مي‌دهد از اين دست نباشد که در آن صورت همگان بر ادعای صداقت ايشان تشکيک مي‌نمايند و اين به هيچ‌وجه به صلاح انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران و نهاد منتسب به آن نخواهد بود.»
روزنامه ابتکار در گزارش خود ضمن آن که «خبر شکایت هاشمی رفسنجانی از مدیران مسئول دو روزنامه وابسته به دولت را هم تکذیب کرده» نوشته است که «يکی از مسائل هاشمي رفسنجاني در اين روزها و ماه‌ها اين است که به اخبار و شايعات پيرامون خودش و خانواده‌اش پاسخ دهد، شايعاتي که اين روزها عمدتا از سوي افراد و رسانه‌هاي اصول‌گرا منتشر مي‌شود».
این روزنامه با تاکید بر این که «اکبر هاشمی رفسنجانی بدون ترديد دشوارترين روزهاي عمر خود در طول سال‌هاي پس از انقلاب را مي‌گذراند و روزي نيست که خبر يا شايعه‌اي پيرامون وي در مطبوعات و رسانه‌هاي مختلف منتشر نشود» نوشته است که «اين جداي از انتقادات و حملات شديدي است که چهره‌هاي اصول‌گرا به وي و عملکردش سامان‌دهي کرده و در خبرگزاري‌هاي رسمي کشور درج می‌شود»، اما تکذبيبه‌هاي هاشمی رفسنجانی «در بيشتر مواقع جايي در مطبوعات منتشرکننده شايعه ندارد».
درخواست محاکمه زهرا رهنورد به عنوان «یکی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات»
روزنامه رسالت خبر داده است که ۸ نماینده زن مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان محاکمه و برخورد قضایی با زهرا رهنورد به عنوان یکی از سران اعتراضات پس از انتخابات شده‌اند.
هشت زن عضو مجلس هشتم که همگی از حامیان دولت احمدی‌نژاد به شمار می‌روند در نامه خود به صادق لاریجانی از زهرا رهنورد به عنوان «یکی از سران فتنه» نام برده و از رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تا همسر میرحسین موسوی را به «اتهام اهانت به ارزش‌های انقلاب» محاکمه کند.
حامیان دولت همچنین اتهام دیگر زهرا رهنورد را «طرح اتهامات واهی از قبيل نقض حقوق زنان در ايران» اعلام کرده‌اند.
زهره کاظمی که در جریان فعالیت‌های پیش از انقلاب از نام مستعار «زهرا رهنورد» استفاده می‌کرد و در سال‌های پس از انقلاب نیز به همان نام خوانده شد همسر میرحسین موسوی است و علاوه بر استادی دانشگاه، ریاست دانشگاه الزهرای تهران را نیز در کارنامه خود دارد.
زهرا رهنورد در جریان اعتراضات پس از انتخابات علاوه بر ابراز نظرات صریح خود در مخالفت با جناح حاکم از جمله کسانی است که به طور مسمتر ضمن دیدار با خانواده‌های کشته‌شدگان، بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی پس از انتخابات از آنها دلجویی می‌کند.
«سازمان تامین اجتماعی در آستانه انحلال مالی»
روزنامه جهان صنعت در تیتر نخست شماره پنج‌شنبه خود گزارش داده است که «سازمان تامین‌اجتماعی به انحلال مالی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود».
این روزنامه طی گزارشی از «نارضایتی بیمه‌شدگان» و «ادامه مشکلا‌ت در تامین اجتماعی» نوشته است که «هیچ یک از مدیران و مسئولان تامین اجتماعی به این پرسش مردم، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران پاسخ نداده و نمی‌دهند که چرا دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است».
جهان صنعت بر این تاکید کرده است که «چرا منابع مالی این سازمان که باید با برنامه‌ریزی‌های علمی، کارشناسانه و البته دلسوزانه روزبه‌روز افزایش یابد به‌شدت کاهش یافته و اکنون تامین اجتماعی در پرداخت مطالبه‌های قانونی و به‌حق نیروهای شاغل در شعبه‌ها و مراکز درمانی و بیمارستان‌های ملکی سازمان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران با مشکلا‌ت جدی و اساسی و هزاران چالش بزرگ دیگر مواجه شده است».
این روزنامه در گزارش خود نوشته است که «بحث کمبود منابع و درآمدها در سازمان تامین اجتماعی می‌رود تا به بحرانی حل‌نشدنی برای مسئولان این سازمان که حالا به صندوق تغییر نام داده تبدیل شود، موضوعی که پیشتر نیز گریبان مسئولان و مدیران سال‌های دور و نزدیک این سازمان را گرفته بود».
روزنامه جهان صنعت همچنین نوشته است که «افزون بر تهدیدهای جدی منابع مالی سازمان، ازدحام و سرگردانی مردم در شعبه‌های تامین اجتماعی، شاهد افزایش تنش‌ها و درگیری‌های لفظی ناخواسته میان کارکنان خسته و بی‌انگیزه که خود معلول پرداخت نشدن مطالبه‌های انباشت شده کارکنان بوده با مردم هستیم که خود همین مسئله حاکی از تصمیم‌های شتابزده و غیرعلمی و غیرکارشناسانه و شاید هم غیرقانونی مسئولان گذشته و کنونی تامین اجتماعی بوده است، تصمیم‌هایی که تامین اجتماعی را به مرز جدی انحلال مالی بیش از پیش نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند».
بازتاب خودکشی علیرضا پهلوی در روزنامه‌های پنج‌شنبه ایران
اغلب روزنامه‌های پنج‌شنبه ۱۶ دی‌ماه خبر «خودکشی علیرضا پهلوی» را منتشر کرده و خبر داده‌اند که «عليرضا پهلوی، سومين فرزند محمدرضا پهلوی و فرح ديبا، شامگاه سه‌شنبه در خانه‌اش واقع در بوستون آمريکا خودکشي کرد».
برخی روزنامه‌ها در انتشار خبر خودکشی علیرضا پهلوی او را «فرزند محمدرضا پهلوی، آخرین شاه» ایران و برخی از او به عنوان «دومین عضو خاندان پهلوی» نام برده‌اند.
البته شماری از روزنامه‌های حامی دولت نیز علیرضا پهلوی را «فرزند شاه مخلوع» معرفی کرده‌اند و حتی روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده منصوب آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌شود به رغم آن که محمدرضا پهلوی شاه ایران هرگز اعدام یا کشته نشد، علیرضا پهلوی را فرزند «شاه معدوم» خوانده است.
روزنامه حیات وابسته به قوه قضائیه با تیتر «خودکشی دیگر در خاندان پهلوی» ضمن اشاره به بازتاب جهانی خودکشی علیرضا پهلوی نوشته است که «سایت خاندان پهلوی نیز با درج خبری خودکشی این عضو خانواده خود را تائید کرد».
این روزنامه نوشته است که «علیرضا پهلوی دومین فرزند محمدرضا پهلوی بوده و دومین فرزند خاندان پهلوی است که دست به خودکشی زد» و پیشتر «لیلا کوچک‌ترین فرزند محمدرضا پهلوی نیز در سال ۲۰۰۰ خودکشی کرده بود».
اعدام دو نفر در اسفراین و تهران
روزنامه‌های رسالت و جمهوری اسلامی از اعدام دو نفر در اسفراین و تهران خبر داده‌اند.
روزنامه رسالت از قول احمد عرفانيان، دادستان عمومي و انقلاب اسفراين، نوشته است که صبح چهارشنبه یکی از متهمان به قاچاق مواد مخدر این شهرستان اعدام شده است.
این روزنامه احمد عرفانیان متهم اعدام شده را با حروف اختصاری «ع. الف» معرفی و ادعا کرده است که «اين فرد داراي سوابق متعدد حمل و توزيع مواد مخدراست و در پرونده‌اي ديگر نيز به حبس ابد محکوم شده بود که با اعدام وي تمام پرونده‌هاي مرتبط مختومه شد».
دادستان اسفراین واقع در استان خراسان شمالی بدون اشاره به جزئیات این اتهامات گفته است که حکم اعدام این متهم در «زندان مرکزی شهر شیروان» اجرا شده است.
خبر اعدام متهمی که به «قاتل میدان کاج» شهرت یافته نیز در روزنامه‌های پنج‌شنبه بازتاب گسترده‌ای داشته است.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان «هنر قوه قضائيه» ضمن استقبال از اجرای حکم اعدام «قاتل میدان کاج تهران» در ملاء عام نوشته است که «صبح چهارشنبه، قاتل جنايت ميدان كاج تهران در برابر چشمان جمعيت قابل توجهي از مردم تهران در منطقه سعادت‌آباد به دار مجازات آويخته و اعدام شد» و «اين اقدام قوه قضائيه تحسين عموم مردم را برانگيخت».
این روزنامه نوشته است که «فاصله ارتكاب جنايت ميدان كاج تا قصاص قاتل كمتر از ۷۰ روز شد» و اجرای این حکم اعدام در ملاء عام «موجي از شادي در جامعه ايجاد كرد و آثار زيان‌بار و نگران‌كننده قتل فجيع و جنايتكارانه ميدان كاج كه به خبر مهمي در كشور تبديل شده بود را تا حدودي از بين برد».
روزنامه جمهوری اسلامی در عین حال نوشته است که «سرعت عمل و قاطعيت قوه قضائيه نبايد به رسيدگي به پرونده‌هاي جنایي محدود شود. شرارت‌هاي ديگري در جامعه صورت مي‌گيرد كه به حيثیت افراد و آبرو و جايگاه اجتماعي آنان مربوط مي‌شود. رسيدگي به اين قبيل شرارت‌ها و اقدام براي حفظ حيثيت افراد نيز از وظايف ذاتي قوه قضائيه است كه بايد به آن اهتمام نمايد».
این روزنامه نوشته است که «قابل درک است كه مقابله با شرارت‌هایي از اين نوع براي قوه قضائيه هزينه‌هایي دارد، لكن مسئولان قوه قضائيه اگر بخواهند استقلال اين قوه را به اثبات برسانند بدون آن كه از تحمل چنين هزينه‌هایي واهمه داشته باشند بايد وارد ميدان مقابله با مرتكبان چنين شرارت‌هایي شوند»، چرا که «مرتكبان اين شرارت‌ها سرمايه‌هاي انساني جامعه را هدف قرار مي‌دهند و سرمايه انساني مهم‌ترين سرمايه جامعه است».
ارجاع «مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی» به مجمع تشخیص مصلحت
روزنامه دنیای اقتصاد از «ایراد دوباره شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی» خبر داده و نوشته است که شورای نگهبان بار دیگر مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی را رد و اعلام کرده است که «تعيين رئيس بانک مركزی جزء اختيارات مجلس نيست».
به گزارش این روزنامه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوي شوراي نگهبان، با اشاره به این که روز چهارشنبه این شورا ایرادات تازه به مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی را در ۱۱ بند به مجلس ارسال کرد، درباره تبصره یک ماده ۸۰ مرتبط با بانک مركزي گفت که «اين مورد مغاير با اصول متعدد قانون اساسی است، زيرا مقاماتي كه بايد توسط مجلس تعيين شوند در قانون مشخص شده و رئيس بانک مركزي جزء اين موارد نيست».
ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه ابتدا از سوی مجلس هشتم و با انگیزه استقلال نسبی بانک مرکزی به تصویب رسید و قرار بود بر اساس آن «رئیس جمهور و دو وزیر» از مجمع عمومی بانک مرکزی حذف و به جای آنها هفت اقتصاددان جایگزین شوند، اما شورای نگهبان با آن مصوبه مخالفت کرد و مجلس مجبور شد که روز سه‌شنبه «استقلال معکوس بانک مرکزی» تصویب کند تا ضمن عضویت رئیس جمهور و وزرا، رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و تائید اکثریت مجلس منصوب شود.
اما به دنبال ایراد دوباره شورای نگهبان به این مصوبه، نمایندگان مجلس طی جلسه علنی عصر چهارشنبه بر مصوبه قبلی خود در مورد تبصره يک ماده ۸۰ مبنی بر نحوه انتخاب رئيس كل بانک مركزی اصرار كرده و اين مصوبه را برای تصویب نهایی به مجمع تشخيص مصلحت فرستادند.
