محمود عباس، رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی که به نيويورک سفر کرده، قرار است روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل درخواست ارتقاء جايگاه فلسطينی‌ها در اين سازمان را مطرح کند.
در آستانه اين رای گيری تاريخی در زمينه درخواست تشکيلات خودگردان فلسطينی برای پذيرش آنها به عنوان دولت ناظر غير عضو، محمود عباس ابراز اطمينان می کند که اين بار درخواست آنها مورد حمايت اکثريت کشورهای عضو قرار می گيرد.
روز ۲۹ نوامبر، نهم آذر، که فلسطينی ها برای اين درخواست درنظر گرفته اند، همان تاريخی است که ۶۵ سال پيش نيز مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقسيم سرزمين مورد نزاع را به دو کشور، اسرائيل برای يهوديان و فلسطين برای اعراب، مورد تصويب قرار داد.
در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷ زمانی که طرح تقسيم اين سرزمين به تصويب رسيد، رهبران يهودی که در اين اراضی زندگی می کردند، اين مصوبه را پذيرفتند و از آن استقبال کردند. بهار سال بعد، در ماه مه ۱۹۴۸، کشور اسرائيل بر اساس مصوبه تاريخی سازمان ملل، استقلال خود را اعلام کرد.
فلسطينی ها اميدواربودند که استقلال کشورشان از سازمان ملل اعلام شود و سالها در جستجوی موفقيت گفت وگوی سياسی با اسرائيل بودند اما زمانی که همه تلاش های سال های اخير نيز نتيجه بخش نيفتاد و مذاکرات بر سر تصميم دولت نتانياهو به ادامه خانه سازی در يهودی نشين های اراضی اشغالی فلسطينی قطع شد، محمود عباس عزم خود را جزم کرد تا امسال درخواست سياسی را برای ارتقای جايگاه فلسطين در سازمان ملل به ناظر غير عضو ارائه کند.
باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا چند روز پس از پيروزی در انتخابات مجدد رياست جمهوری آمريکا، در تماس تلفنی با محمود عباس، از ابو مازن خواست که از اين اقدام، صرفنظر کند و به ازسرگيری مذاکرات سياسی با اسرائيل، بخت موفقيت بدهد.
اما آقای عباس دو هفته پيش به اوباما گفت که درخواست وی را رد می کند و بر مسيری که در نظرگرفته است، پافشاری می نمايد.
مقامات فلسطينی می گويند در نتيجه تماس هايی که با کشورهای جهانی داشته اند، ارزيابی می کنند که در نشست تاريخی روزهای آينده مجمع عمومی سازمان ملل، بيش از ۱۵۰ کشور به درخواست آنها رای موافق بدهند.
فلسطينی ها ابراز اطمينان می کنند که شمار زيادتری از کشورهای اروپايی اين بار حامی آنها خواهند بود؛ فرانسه، تازه ترين کشور عضو اتحاديه اروپا است که روز دوشنبه اعلام کرد به درخواست فلسطينی ها رای موافق خواهد داد.
در حالی که دولت بنيامين نتانياهو در تمامی سال های اخير موضعی خصمانه عليه اقدام سياسی فلسطينی ها در پيش گرفته بود، به نظر می رسد که پس از درگيری های جنگی روزهای گذشته با حماس در غزه، به اين باور رسيده است که بايد در برابر محمود عباس که ميانه رو است، نرمش نشان دهد.
برخی ناظران می گويند که به همين دليل است دولت اسرائيل ظاهراً رفتار ملايم تری نشان داده و تنها خواسته است که حکومت فلسطينی پس از پذيرش به عنوان عضو غير ناظر، در نهادهای جهانی مانند ديوان بين المللی لاهه پذيرفته نشود و از اقدامات قضايی فلسطينی ها عليه سياستمداران و فرماندهان نظامی خود هراسان است.
روزنامه جروزالم پست نيز روز چهارشنبه نوشت که «دولت اسرائيل شعله اعتراض خود را به فلسطينی ها پايين نگاهداشته است».
در همين حال، اسرائيل و آمريکا پيشاپيش گفته اند که به درخواست فلسطينی ها رای مخالف خواهند داد؛ آمريکا از حق وتو در مجمع عمومی برخوردار نيست و لذا مخالفت اين کشور، مانعی بر سر حمايت جامعه جهانی از درخواست سياسی فلسطينی ها نيست.
در اين ميان، در حالی که خالد مشعل رييس دفتر سياسی حماس در خارج، با تغيير آشکار رويه خود، از اين اقدام آقای عباس حمايت کرد و در تماس تلفنی چند روز پيش با ابو مازن به او گفت که از تلاش هايش قدردانی می کند، اما سران حماس که مقيم غزه هستند، همچنان به انتقاد شديد از ابو مازن ادامه می دهند.
محمود الزهار عضو دفترسياسی حماس در غزه روز سه شنبه گفت «ابو مازن را بايد دستگير کرد؛ او خيانتکار و موجب شرم است».
تندروهای فلسطينی می گويند که مفهوم عملی اين خواسته آقای عباس اين است که فلسطينی ها با کشوری در سرزمينی بسيار محدوتر از خط سال ۱۹۶۷ و عدول از «حق بازگشت» برای چند نسل از پناهندگان فلسطينی پراکنده در جهان صرفنظر کرده اند.
برخی ناظران می گويند که رای جمهوری اسلامی ايران در نشست مجمع عمومی برسر درخواست فلسطينی ها، جالب تر از رای هر کشور ديگری است و ايران ممکن است بر سر يک دو راهی بسيار جدی باشد.
رای موافق ايران به مفهوم آن خواهد بود که با ديدگاه نيروهای حماس که مقيم غزه هستند، مخالفت کرده است اما اين معنی را نيز در بردارد که عملاً از رويای نابودی اسرائيل عدول کرده و به تشکيل فلسطين در سرزمينی محدودتر از خط ۱۹۶۷ بسنده می کند و حتی به نحوی غير مستقيم وجود اسرائيل را در کنار فلسطين می پذيرد.
اما رای مخالف دولت ايران نيز برای سياست و حاکميت جمهوری اسلامی ايران بسيار مشکل آفرين خواهد بود؛ ضمن آنکه می تواند به مفهوم مخالفت با خواسته سران خارج نشين حماس و همپيمانان ديرين خود مانند خالد مشعل و نيز به معنای مخالفت با تحقق نوعی بسيار محدود از خواسته و آرزوی دهها ساله فلسطينی ها باشد.
در آستانه اين رای گيری تاريخی در زمينه درخواست تشکيلات خودگردان فلسطينی برای پذيرش آنها به عنوان دولت ناظر غير عضو، محمود عباس ابراز اطمينان می کند که اين بار درخواست آنها مورد حمايت اکثريت کشورهای عضو قرار می گيرد.
روز ۲۹ نوامبر، نهم آذر، که فلسطينی ها برای اين درخواست درنظر گرفته اند، همان تاريخی است که ۶۵ سال پيش نيز مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقسيم سرزمين مورد نزاع را به دو کشور، اسرائيل برای يهوديان و فلسطين برای اعراب، مورد تصويب قرار داد.
در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷ زمانی که طرح تقسيم اين سرزمين به تصويب رسيد، رهبران يهودی که در اين اراضی زندگی می کردند، اين مصوبه را پذيرفتند و از آن استقبال کردند. بهار سال بعد، در ماه مه ۱۹۴۸، کشور اسرائيل بر اساس مصوبه تاريخی سازمان ملل، استقلال خود را اعلام کرد.
فلسطينی ها اميدواربودند که استقلال کشورشان از سازمان ملل اعلام شود و سالها در جستجوی موفقيت گفت وگوی سياسی با اسرائيل بودند اما زمانی که همه تلاش های سال های اخير نيز نتيجه بخش نيفتاد و مذاکرات بر سر تصميم دولت نتانياهو به ادامه خانه سازی در يهودی نشين های اراضی اشغالی فلسطينی قطع شد، محمود عباس عزم خود را جزم کرد تا امسال درخواست سياسی را برای ارتقای جايگاه فلسطين در سازمان ملل به ناظر غير عضو ارائه کند.
باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا چند روز پس از پيروزی در انتخابات مجدد رياست جمهوری آمريکا، در تماس تلفنی با محمود عباس، از ابو مازن خواست که از اين اقدام، صرفنظر کند و به ازسرگيری مذاکرات سياسی با اسرائيل، بخت موفقيت بدهد.
اما آقای عباس دو هفته پيش به اوباما گفت که درخواست وی را رد می کند و بر مسيری که در نظرگرفته است، پافشاری می نمايد.
مقامات فلسطينی می گويند در نتيجه تماس هايی که با کشورهای جهانی داشته اند، ارزيابی می کنند که در نشست تاريخی روزهای آينده مجمع عمومی سازمان ملل، بيش از ۱۵۰ کشور به درخواست آنها رای موافق بدهند.
فلسطينی ها ابراز اطمينان می کنند که شمار زيادتری از کشورهای اروپايی اين بار حامی آنها خواهند بود؛ فرانسه، تازه ترين کشور عضو اتحاديه اروپا است که روز دوشنبه اعلام کرد به درخواست فلسطينی ها رای موافق خواهد داد.
در حالی که دولت بنيامين نتانياهو در تمامی سال های اخير موضعی خصمانه عليه اقدام سياسی فلسطينی ها در پيش گرفته بود، به نظر می رسد که پس از درگيری های جنگی روزهای گذشته با حماس در غزه، به اين باور رسيده است که بايد در برابر محمود عباس که ميانه رو است، نرمش نشان دهد.
برخی ناظران می گويند که به همين دليل است دولت اسرائيل ظاهراً رفتار ملايم تری نشان داده و تنها خواسته است که حکومت فلسطينی پس از پذيرش به عنوان عضو غير ناظر، در نهادهای جهانی مانند ديوان بين المللی لاهه پذيرفته نشود و از اقدامات قضايی فلسطينی ها عليه سياستمداران و فرماندهان نظامی خود هراسان است.
روزنامه جروزالم پست نيز روز چهارشنبه نوشت که «دولت اسرائيل شعله اعتراض خود را به فلسطينی ها پايين نگاهداشته است».
در همين حال، اسرائيل و آمريکا پيشاپيش گفته اند که به درخواست فلسطينی ها رای مخالف خواهند داد؛ آمريکا از حق وتو در مجمع عمومی برخوردار نيست و لذا مخالفت اين کشور، مانعی بر سر حمايت جامعه جهانی از درخواست سياسی فلسطينی ها نيست.
در اين ميان، در حالی که خالد مشعل رييس دفتر سياسی حماس در خارج، با تغيير آشکار رويه خود، از اين اقدام آقای عباس حمايت کرد و در تماس تلفنی چند روز پيش با ابو مازن به او گفت که از تلاش هايش قدردانی می کند، اما سران حماس که مقيم غزه هستند، همچنان به انتقاد شديد از ابو مازن ادامه می دهند.
محمود الزهار عضو دفترسياسی حماس در غزه روز سه شنبه گفت «ابو مازن را بايد دستگير کرد؛ او خيانتکار و موجب شرم است».
تندروهای فلسطينی می گويند که مفهوم عملی اين خواسته آقای عباس اين است که فلسطينی ها با کشوری در سرزمينی بسيار محدوتر از خط سال ۱۹۶۷ و عدول از «حق بازگشت» برای چند نسل از پناهندگان فلسطينی پراکنده در جهان صرفنظر کرده اند.
برخی ناظران می گويند که رای جمهوری اسلامی ايران در نشست مجمع عمومی برسر درخواست فلسطينی ها، جالب تر از رای هر کشور ديگری است و ايران ممکن است بر سر يک دو راهی بسيار جدی باشد.
رای موافق ايران به مفهوم آن خواهد بود که با ديدگاه نيروهای حماس که مقيم غزه هستند، مخالفت کرده است اما اين معنی را نيز در بردارد که عملاً از رويای نابودی اسرائيل عدول کرده و به تشکيل فلسطين در سرزمينی محدودتر از خط ۱۹۶۷ بسنده می کند و حتی به نحوی غير مستقيم وجود اسرائيل را در کنار فلسطين می پذيرد.
اما رای مخالف دولت ايران نيز برای سياست و حاکميت جمهوری اسلامی ايران بسيار مشکل آفرين خواهد بود؛ ضمن آنکه می تواند به مفهوم مخالفت با خواسته سران خارج نشين حماس و همپيمانان ديرين خود مانند خالد مشعل و نيز به معنای مخالفت با تحقق نوعی بسيار محدود از خواسته و آرزوی دهها ساله فلسطينی ها باشد.
