محمد علی وکیلی، عضو هیئت رییسه مجلس، روز یکشنبه ۱۸ تیر، از استرداد لایحه تغییر قانون کار خبر داد. تدوین این لایحه از سوی دولت و ارسال آن به مجلس در سال گذشته، اعتراض گسترده تشکل های کارگری و نیز کارفرمایی را به همراه داشت.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدعلی وکیلی در جریان نشست علنی روز یکشنبه مجلس با اشاره به موارد اعلام وصولی هیئت رییسه مجلس گفت: «در اجرای ماده ۱۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی، استرداد لایحه اصلاح موادی از قانون کار به‌دلیل نگرانی‌های ابراز شده و انتقادهای صورت گرفته، از سوی هیئت رییسه مجلس اعلام وصول می‌شود».
پیشتر به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به قوه مقننه، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه هیئت وزیران، خواستار استرداد لایحه تغییر قانون کار شده بود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، او نوشته بود:«در اجرای ماده ۱۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد "لایحه اصلاح قانون کار" ... که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نگرانی های ابراز شده و انتقادات صورت گرفته به برخی مواد لایحه از سوی نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در جلسه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود».
حسن روحانی در جریان یکی از سخنرانی های تبلیغاتی خود، پیش از انتخابات ریاست جمهوری، دستور استرداد لایحه تغییر قانون کار را صادر کرده بود.
پیش از آن، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف از بازگشت لایحه تغییر قانون کار را «مشارکت و جلب نظر شرکای اجتماعی در راستای تقویت مناسبات بازار کار و ایجاد همگرایی بیشتر بین کارگر و کارفرما» اعلام کرده بود.
استرداد لایحه تغییر قانون کار پس از اعتراض ها و انتقادهای بسیار به مفاد این لایحه و عملکرد دولت در این مورد صورت گرفت. در این ارتباط، هم شماری از تشکل های رسمی کارگری و هم تشکل های کارفرمایی، دولت حسن روحانی را متهم کرده بودند که به گفته آنان، اصل سه جانبه گرایی را رعایت نکرده و دیدگاه های آنان را در نظر نگرفته است.
در همین ارتباط، اولیاء علی بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که اگر لایحه تغییر قانون کار تصویب شود، به معنای «قانونی شدن برده داری نوین در ایران» خواهد بود.
لایحه تغییر قانون کار نخستین بار در سال ۹۱ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارسال شد اما از سوی نمایندگان بررسی نشد. با این همه، دولت حسن روحانی دوباره در تابستان سال ۹۵، همان لایحه را به مجلس ارائه کرد.
تشکل‌های کارگری از این لایحه که به گفته آنها، نحوه تعیین دستمزد ماهانه را تغییر می‌دهد، و دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز می‌گذارد، انتقاد کرده بودند.
به گفته این تشکل‌ها، بر پایه لایحه جدید کارفرمایان دیگر موظف به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل نبودند و قرارداد موقت کار حفظ می شد.
خبرگزاری ایلنا در همین ارتباط اشاره کرده بود که این موضوع بدان معناست که قرارداد موقت، «محدودیت زمانی ندارد و حداکثر مدت برای آن تعیین نمی شود».
ایلنا اشاره کرد که حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت، به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقت کردن هرچه بیشتر روابط کار است.
اما محمد مهدی حیدریان، معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به این اعتراض‌ها و انتقادها گفته بود که این لایحه، به توصیف وی، «امنیت شغلی کارگران» را تضمین می‌کند.
تعداد دیگری از مقام‌های این وزارتخانه نیز اعلام کرده بودند که هدف از تغییرات در قانون کار، جذب سرمایه‌گذاری‌ها و نیز ایجاد اشتغال است.
با این همه، منتقدین این لایحه با اشاره به تجربه حذف کارگاه های زیر ۵ و ۱۰ کارگر و نیز واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد از شمول قانون کار معتقد بودند که این لایحه نیز نتیجه خوبی به دنبال نخواهد داشت.
