وزیر خارجۀ ایتالیا از تصمیم کشورش برای ترغیب سایر اعضای اتحادیۀ اروپا به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست «سازمانهای تروریستی» خبر داد.
آنتونیو تایانی این موضوع را روز دوشنبه ششم بهمنماه در آستانه نشست وزیران خارجۀ اتحادیه اعلام کرد و دلیل این تصمیم را هم، «مشارکت سپاه پاسداران در سرکوب مرگبار و گستردۀ معترضان ایرانی دانست.
نشست آتی وزیران خارجۀ این بلوک سیاسی قرار است روز پنجشنبه نهم بهمنماه در بروکسل برگزار شود.
ایتالیا تاکنون جزو مخالفان «تروریستی شناختهشدن سپاه پاسداران» بوده است.
آقای تایانی در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: «آسیب جدیای که در جریان سرکوب اعتراضات، به جمعیت غیرنظامی ایران تحمیل شد، نیازمند واکنشی روشن است».
دور تازهٔ اعتراضات در ایران که در واکنش به افزایش مداوم قیمت دلار و بیارزش شدن ریال آغاز شد در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه با چنان سرکوب خشونتباری روبهرو شد که به عقیدهٔ بسیاری از تحلیلگران تاکنون بیسابقه بوده و هزاران کشته برجا گذاشته است.
برای تصویب «قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی»، اجماع همۀ اعضای اتحادیه اروپا لازم است. تاکنون جز ایتالیا، فرانسه و اسپانیا هم با چنین اقدامی مخالف بودهاند.
پیام امروز آنتونیو تایانی و تغییر موضع یکی از این سه کشور کلیدی، گرچه به خودی خود اهمیت زیادی دارد، اما بدون همراهی سایر ۲۶ کشور عضو، از جمله و بهخصوص فرانسه و اسپانیا، به نتیجه نخواهد رسید.
ایالات متحدۀ آمریکا پیشتر سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده بود.
دیپلمات ارشد ایتالیا همزمان از اعضای اتحادیۀ اروپا خواست که تحریم افراد و نهادهای مسئول سرکوب معترضان ایرانی را هم در نظر بگیرند.
بر اساس اسنادی که پیشتر بهدست رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی رسیده بود، اتحادیه اروپا طرحی را برای تحریم وزیر کشور جمهوری اسلامی و ۱۴ مقام ارشد دیگر ایران، بهدلیل دستداشتن در سرکوب خشن و خونبار اعتراضات سراسری اخیر آماده کرده و قرار است آنرا در نشست پنجشنبه نهم بهمنماه به بحث بگذارد.
این طرح پیشنهادی، که در آخرین روز دیماه تهیه و در شورای اروپا بین اعضا توزیع شد، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، بهعنوان مقام ناظر بر نیروی انتظامی ایران، و واحدهای امنیتی سپاه پاسداران را هدف قرار میدهد.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور هم بهدلیل تهدید معترضان به اعدام به اتهام «محاربه»، در این فهرست قرار گرفته است.
فرماندهان منطقهای و استانی سپاه پاسداران، از جمله حیدر الفتی فرمانده ناحیه استان ایلام و احمد علی فیضاللهی فرمانده تیپ نیروهای ویژۀ صابرین نیروی زمینی سپاه پاسداران هم متهم شدهاند که دستور شلیک به حاضران در اعتراضات مسالمتآمیز را صادر کردهاند.
طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا، شش نهاد را هم که در زمینهسازی شرایط سرکوب دست داشتهاند در بر میگیرد؛ از جمله سازمان تنظیم مقررات رسانههای فراگیر صوتی و تصویری یا «ساترا» بهدلیل سانسور اعتراضات، و شرکتهای فناوری سایبری «یافتار» و «دوران»، که در زمینه تولید نرمافزارهای مقابله با فیلترشکنها و همینطور ابزارهای تشخیص چهره فعال هستند.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نهاد دیگری که در زمینۀ فیلترینگ و ممانعت از دسترسی آزادانه به اینترنت فعال است هم، از دیگر نهادهایی است که در طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا فهرست شده است.
هرانا، آژانس خبری فعال در زمینه حقوق بشر ایران مستقر در ایالات متحده، میگوید تاکنون توانسته هویت نزدیک به ششهزار قربانی سرکوب اعتراضات را احراز کند و پرونده بیش از ۱۷ هزار تن دیگر را هم در دست بررسی دارد.
از سوی دیگر هفتهنامه تایم هم روز پنجم بهمن به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد که در دو روز ۱۸ و ۱۹ دیماه که سرکوب خونین به دست حکومت به اوج خود رسید، «احتمالا تا ۳۰ هزار نفر» در خیابانها کشته شدهاند.
مقامات جمهوری اسلامی هفتۀ پیش کشتهشدن سه هزار و ۱۱۷ تن را تأیید کرده و مدعی شدند که بیشتر این افراد، از نیروهای امنیتی یا مردم عادی بودهاند که بهدست «اغتشاشگران و عوامل سرویسهای اطلاعاتی خارجی از جمله آمریکا و اسرائیل» کشته شدهاند.
اتحادیۀ اروپا پیش از این هم صدها مقام جمهوری اسلامی را بهدلیل مشارکت در دورههای قبلی سرکوب اعتراضات در ایران، و همین طور حمایت از مسکو در جنگ علیه اوکراین تحریم کرده است.
این بلوک سیاسی همچنین صدور بسیاری از قطعات و محصولاتی را که بهدلیل کاربری دوگانه، ممکن است در تولید موشکها و پهپادهای ایرانی بهکار گرفته شود به ایران ممنوع کرده است.
اورسولا فوندر لاین رئیس اتحادیه، هفتۀ گذشته از برنامههایی برای منع صادرات مجموعۀ دیگری از فناوریهای حساس و مرتبط با برنامههای موشکی و پهپادی به ایران خبر داد.
در همین حال هانا نویمان، عضو پارلمان اروپا و مسئول هیئت پارلمانی «تماس با مردم ایران»، هم در روز دوشنبه ششم بهمنماه، از نشستی با برخی آسیبدیدگان اعتراضات قبلی و همین طور محمود امیری مقدم، مدیر نهاد «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ خبر داد؛ نشستی که قرار است در همین روز برگزار شود.
