لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۱۴:۲۹

ايران در اسناد دولتی بريتانيا


بریتانیا نتوانسته بود وقوع انقلاب ایران را پیش بینی کند.
بریتانیا نتوانسته بود وقوع انقلاب ایران را پیش بینی کند.

آرشيو ملی بريتانيا در پايان سال ۲۰۰۶ ميلادی، اسناد محرمانه سال ۱۹۶۷ برابر با دی ماه ۱۳۵۴ تا دی ماه سال ۱۳۵۵ يعنی سه سال پيش ازانقلاب را منتشر کرد.


دفتر آرشيو ملی بريتانيا در پايان هرسال ميلادی اسناد محرمانه دولتی و مکاتبات سفارتخانه های بريتانيا با وزارت خارجه اين کشور را که مربوط به ۳۰ سال پيش است در اختيار مورخان، پژوهشگران و روزنامه نگاران قرار می دهد.


دکتر مجيد تفرشی که هفت سال متوالی است به مراسم گشايش اين اسناد می رود، ۴۰ پرونده و ۱۶۰۰ صفحه اسناد مربوط به ايران را مرور وگزارشی از آن تهيه کرده است.


وی به راديو فردا گفت: اسناد منتشر شده نشان می دهد که تا پيش از سه سال از انقلاب ايران، هيچ يک از سياستمداران بريتانيايی قدرت پيش بينی آن را نداشته اند.


آقای تفرشی ضمن ابراز تعجب از اين قضيه می گويد:چگونه سه سال پيش از انقلاب ايران هيچ يک از سياستمداران بريتانيا يک چنين تغيير اساسی را در ايران پيش بينی نکرده بودند؟


وی می افزايد: اگرچه در لابلای گزارش ها به خلل ها يا نارياسی هايی که در حکومت پهلوی پيدا شده بود توجه نشان داده شده، اما حجم بالای معاملات ايران و بريتانيا به خصوص پس از افزايش قيمت نفت در سال۱۹۷۳، ۱۳۵۲، باعث شده بود که به امکان تغيير شرايط ايران توجه کمتری شود.


تفرشی:چگونه سه سال پيش از انقلاب ايران هيچ يک از سياستمداران بريتانيا يک چنين تغيير اساسی را در ايران پيش بينی نکرده بودند؟

مجيد تفرشی در مورد دوره پايانی حکومت پهلوی به راديو فردا می گويد: آنچه در اين اسناد ديده می شود، نشان می دهد محمد رضا شاه نيات خوبی برای پيشبرد اقتصادی کشور داشت اما روش او کارآمد نبود. او می خواست مردم در اجرای تصميمات وی و نه تصميم گيری ها مشارکت داشته باشند و اين را نوعی دموکراسی تلقی می کرد.


اين پژوهشگر و مورخ،مديريت ناصحيح، فساد مالی و فقدان زيربنای اجتماعی برای پيشرفت اقتصادی را از عواملی می خواند که در گزارش های وزارت خارجه بريتانيا در آن سال ذکر شده است.


حقوق بشر در ايران


يکی ديگر از مسايلی که در اسناد وزارت خارجه بريتانيا ديده می شود، وضعيت حقوق بشر در ايران است. با وجودی که در گزارش ها از سانسور، زندان و شکنجه خبر داده شده، اما به نظر نمی رسد دولت بريتانيا حتی در موارد خاص خواسته باشد به دولت ايران در اين زمينه فشار آورد. يکی از موارد خاصی که در اين گزارش ها ذکر شده و دکتر تفرشی به تفصيل به آن پرداخته، پرونده دکتر صادق زيبا کلام استاد کنونی دانشگاه تهران است.


بخشی از اين پرونده بدون ذکر دليل از طبقه بندی خارج نشده و جزو اسناد سال آينده برای علنی شدن قرار گرفته است.


پرونده صادق زيباکلام


دکتر صادق زيبا کلام در سال ۱۹۷۱ ، ۱۳۵۰، وارد دانشگاه برادفورد شد و در رشته شيمی به تحصيل فوق ليسانس پرداخت و در تابستان ۱۹۷۴،۱۳۵۳، در جريان سفر به تهران ناپديد شد.


مجيد تفرشی به راديو فردا می گويد: در اين اسناد مدارک زيادی نشان می دهد که همکلاسی ها و استادان آقای زيبا کلام در دانشگاه برادفورد در پی گيری سرنوشت او تلاش زيادی کردند اما جواب سفارت بريتانيا به وزير خارجه اين کشور اين بود که در مورد اين دانشجو پی گيری محتاطانه ای از مقامات ايران شده است.


مقامات بريتانيايی گفته اند که در جواب پی گيری های آنها، گفته شده صادق زيباکلام پس از يک محاکمه بر اساس قوانين ايران به سه سال حبس محکوم شده و بر اساس تجربه در اين موارد حساسيت های مقامات ايرانی با اين پی گيری ها شديدتر خواهد شد.


علت پی گيری پرونده آقای زيبا کلام يکی آن بود که در آن زمان هارولد ويلسون، نخست وزير وقت بريتانيا، رييس افتخاری دانشگاه برادفورد نيز بود و دسترسی به او از سوی مقامات دانشگاه آسان تر صورت می گرفت

دکتر تفرشی می گويد: علت پی گيری پرونده آقای زيبا کلام يکی آن بود که در آن زمان هارولد ويلسون، نخست وزير وقت بريتانيا، رييس افتخاری دانشگاه برادفورد نيز بود و دسترسی به او از سوی مقامات دانشگاه آسان تر صورت می گرفت و ديگر آنکه تا آن موقع هيچ دانشجويی ضمن تحصيل در بريتانيا دستگير نشده بود.


وی می افزايد: کسانی که دستگير شده بودند همگی پس از پايان دوره تحصيلی خود به ايران رفته بودند. به اين ترتيب بار ديگر بريتانيا در آن سال ها به علت ملاحظات اقتصادی و حفظ منافع تجاری با ايران برای مسئله حقوق بشر ارجحيت قايل نبود. با نخستين فشاری که در اين مورد به ايران آمد، در زمان حکومت جيمی کارتر، رييس جمهور وقت آمريکا، بود که بر اثر آن عده زيادی از زندانيان سياسی از جمله صادق زيبا کلام آزاد شدند.


پرونده هسته ای


در مورد روابط ايران و بريتانيا بر سر قراردادهای مربوط به پرونده هسته ای ايران در آن زمان، آقای تفرشی به راديو فردا می گويد: هنوز تمام اسناد و مدارک سال ۱۹۷۶، ۱۳۵۵، در اين مورد علنی نشده چون اسنادی که هنوز حساسيت روز دارد از طبقه بندی خارج نمی شود.


وی می افزايد: گزارش هايی که برای نخست وزير و وزير خارجه وقت بريتانيا تهيه شده بود نشان دهنده مناسبات گسترده ای است که از زمان تاسيس سازمان انرژی اتمی ايران در سال ۱۹۷۴،۱۳۵۳، بين ايران و بريتانيا وجود داشته که شامل همکاری فن آوری، ساخت مراکز هسته ای در ايران و اعزام متخصصان ايرانی برای آموزش به بريتانيا است.


مجيد تفرشی می گويد جزييات اين اطلاعات بسيار مهم است، به خصوص در زمينه دو موضوع جنجال برانگيزغنی سازی اورانيوم و تاسيسات آب سنگين. در هر دو اين موارد طرح های مشترکی برای همکاری بين دو کشور وجود داشت.


XS
SM
MD
LG