محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از واگذاری رسیدگی به امور مالی مجلس به خود این مجموعه انتقاد کرد و آن را موجب «عدم شفافیت» در حسابرسی دانست.
این نماینده سال گذشته نیز ضمن انتقاد از شفاف نبودن بودجه مجلس گفته بود که رد صلاحیت‌های شورای نگهبان «مانع حضور نمایندگان شجاعی که شجاعت مقابله با مفسدان را دارند، شده است».
وی با اعتراض به «نظام غیرشفاف مالی مجلس» گفته بود که «چرا اجازه نمی‌دهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی شود؟ چرا گزارش شفافی از حسابرسی‌های سالانه مجلس ارائه نمی‌شود؟»
آن طور که صادقی اعلام کرده، «حسابرس‌های دیوان محاسبات هر سال بودجه مجلس را حسابرسی می‌کنند، ۴۰ – ۵۰ ایراد می‌گیرند ولی رئیس دیوان محاسبات همه آنها را خط می‌زند».
پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس نیز از «محرمانه» بودن نحوه هزینه شدن بودجه مجلس سخن گفته‌اند.
این نماینده در تازه‌ترین اظهارات خود در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به ضرورت مبارزه با «فساد» و ایجاد «شفافیت» در ایران، «مهم‌ترین» علت فساد را فقدان شفافیت عنوان کرده و از این که «بسیاری از دستگاه‌ها» خود را از شمول قوانین عمومی خارج کرده‌اند، انتقاد کرده و آن را «نوعی گریز از مقررات عمومی» نامیده است.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرده که این موارد استثنا «گاها حتی به ظاهر قانونی و بعضا غیرقانونی است که یکی از عوامل فساد به شمار می‌آید، به این معنا که تبعیضی وجود دارد.»
عضو فراکسیون امید مجلس از ارائه طرحی برای لغو این استثناها خبر داده و گفت: «این طرح مربوط به ۱۲۰ دستگاه است که دیوان محاسبات کشور آنها را به این دلیل که قانون یا اساسنامه خاص دارند و خودشان را از شمول مقررات استثنا کرده‌اند، احصا کرده است.»
وی تعداد این دستگاه‌ها را نیز «زیاد» دانسته و از جمله به «شرکت‌های نفت و تابع نفت، مناطق آزاد، صدا و سیما، حوزه‌های نظامی و دفاعی» اشاره کرد.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس از جمله درباره مجلس شورای اسلامی گفته که این نهاد «طبق قانون امور مالی مجلس یا نظام مالی مجلس که سال ۷۲ تصویب شده از شمول قانون محاسبات عمومی خارج شده است و رسیدگی به امور مالی مجلس شورای اسلامی به خود مجلس واگذار شده است.»
به گفته وی، این در حالی است که دیوان محاسبات «باید به طور کلی بر همه دخل و خرج‌ها نظارت داشته باشد و گزارش بودجه به طور کامل و بدون استثنا حسابرسی و منتشر شود.»
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به این که در ۴۰ سال پس از انقلاب سال ۵۷، «مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، حل» نشده، گفت که «اگر این شفافیت وجود داشت و به تبع آن فساد گسترده وجود نداشت طبعا ما به اهداف بزرگ نزدیک می‌شدیم.»
نماینده تهران در مجلس در عین حال بر نقش نهادهای مدنی در مبارزه با فساد تاکید کرده و افزود: «آگاهی عمومی و رسانه‌های مستقل و مطالبه‌گر و پرسشگر و رسانه‌هایی که اساسا بخشی از کار تخصصی خودشان را پایشگری در زمینه‌های مفاسد و ایجاد شفافیت قرار می‌دهند می‌توانند در مبارزه با فساد ایفای نقش کنند.»
وی همچنین خواستار «تامین امنیت گزارشگران فساد» شد و گفت که این افراد باید مورد «حمایت‌های قضایی قرار بگیرند. البته نهادهای مدنی نباید منتظر چنین ایمنی‌هایی باشند بلکه مبارزه با فساد نیز همانند هر مبارزه دیگری نیازمند جسارت و شجاعت و آمادگی برای پرداخت هزینه است.»
این خبر در شرایطی منتشر شده که گزارش تازه «شفافیت بین‌المللی» نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۸ در میان ۱۸۰ کشور جهان، از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن، در جایگاه ۱۳۸ قرار گرفته است؛ این بدترین رتبه ایران طی چند سال اخیر است.
