کانادا چهار مقام ارشد قضایی و نظامی جمهوری اسلامی را بهدلیل مشارکت در «نقض حقوق بشر» و «هدایت سیاستهای سرکوبگرانه» تحریم کرد.
این افراد عبارتند از محسن کریمی فرمانده منطقهای قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه، احمد خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه منطقهای کربلای نیروی زمینی سپاه، مصطفی محبی رئيس برکنار شده سازمان زندانهای استان تهران و حسن آخریان رئيس سابق بند یکِ زندان رجاییشهر.
در بیانیۀ وزارت خارجه کانادا که روز دوشنبه، ۲۴ آذر صادر شده، آمده که این چهار نفر، در «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» در جمهوری اسلامی ایران دخیل بوده و نقش مهمی در «تسهیل و هدایت سیاستهای سرکوبگرانه» داشتهاند.
وزارت خارجه کانادا تأکید کرده که این کشور در برجسته کردن بیتوجهی مداوم حکومت ایران به حقوق بشر مردم خود و درخواست تغییر تردید نخواهد کرد.
در بیانیه روز پنجشنبه وزارت خارجه کانادا در عین حال آمده است که حکومت ایران، همچنان به سرکوب اعتراضات و مخالفتها در نقض تعهدات حقوق بشری بینالمللی ادامه میدهد.
کانادا تأکید کرده که ضروری است که جمهوری اسلامی دربارهٔ همه موارد نقض حقوق بشر مطابق با حقوق بینالملل تحقیق کند، عدالت را برای قربانیان تضمین کرده و اطمینان حاصل کند که سیاستها و رویههایش تعهدات حقوق بشریاش را رعایت میکنند.
با اعمال این تحریمهای تازه، کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم علیه مقامات و نهادهای ایرانی مسئول نقض حقوق بشر اعمال کرده است.
کانادا تاکنون، برای بیست و سومین سال پیاپی، رهبری تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را برعهده داشته است.
با این اقدامات جدید، کانادا اکنون بیش از ۲۱۰ فرد ایرانی و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحریم کرده است.
در سال ۲۰۱۲، نیز کانادا ایران را بر اساس قانون مصونیت دولتها به عنوان دولتی حامی تروریسم تعیین کرد.
این تعیین، همراه با قانون عدالت برای قربانیان تروریسم، به قربانیان اجازه میدهد علیه جمهوری اسلامی برای خسارات یا آسیبهای ناشی از عمل تروریستی مرتبط با ایران که در هر نقطهای از جهان رخ داده باشد، اقدام حقوقی انجام دهند.
از سال ۲۰۰۳، کانادا قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را رهبری کرده و با بیش از ۴۰ حامی مشترک برای کسب حمایت گسترده بینالمللی در این زمینه همکاری کرده است.
این قطعنامه همچنان عنصر مرکزی تلاشهای بینالمللی برای جلب توجه به وضعیت حقوق بشر ایران و فشار برای بهبود آن است.
