آمريکا روز جمعه ششم سپتامبر اعلام کرد که بارديگر معافيت ژاپن را از تحريم های نفتی اعمال شده عليه ايران تمديد کرده است.
جان کری، وزير امور خارجه آمريکا، در بيانيه ای اعلام کرده است، ژاپن و ده کشور اروپايی از معافيت ۱۸۰ روزه برخوردار خواهند شد. به گفته آقای کری اين معافيت در راستای پاسخ به همکاری اين کشور ها در کاهش قابل توجه خريداری نفت خام از ايران صورت گرفته است.
در بيانيه وزير امور خارجه آمريکا آمده است«:من خرسندم اعلام کنم که بر اساس کاهش چشمگير مضاعف ميزان واردات نفت خام از ايران، ژاپن مجددا شرايط مستثنی شدن از تحريمهای مندرج در بند ١٢۴۵ قانون جواز دفاع ملی (NDAA) سال مالی ٢۰١٢ را کسب کرده است.»
جان کری تصريح کرده است که ده کشور عضو اتحاديه اروپا يعنی؛: بلژيک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، هلند، لهستان، اسپانيا و بريتانيا که از اول ژوئيه ۲۰۱۲ از ايران نفت نخريده اند نيز از تحريم های نفتی معاف شده اند.
وزير امور خارجه آمريکا می گويد:«تصميم امروز نمونه ديگری از تعهد جامعه جهانی به مجاب کردن ايران به عمل به تعهدات بين المللی اش است.»
وی اضافه کرده است:« مجموع ٢۰ کشور و اقتصاد به کاهش قابل ملاحظه خريد نفت خام خود از ايران ادامه داده اند. ما فشار قابل ملاحظه ای را بر حکومت ايران وارد کرده ايم و به همکاری با شرکايمان برای افزايش فشار بر ايران برای عمل به تعهدات بين المللی اش ادامه خواهيم داد.»
جان کری تصريح کرده است:«ايالات متحده و جامعه جهانی همچنان به اعمال فشار بر حکومت ايران متعهد است، تا زمانی که به طور کامل به نگرانيها در مورد برنامه اتمی اش بپردازد.»
آمريکا تاکنون معافيت از تحريم های نفتی علیه ایران را برای شماری از کشورها تمديد کرده است. به گزارش رويترز، وزارت امور خارجه آمريکا در دسامبر سال جاری ميلادی در خصوص معافيت کشورهایی نظیر چين، هند و کره جنوبی از تحريم های نفتی ايران را بررسی خواهد کرد.
به گزارش رويترز، يک مقام بلندپايه آمريکا هفته گذشته اعلام کرد که ايران نسبت به نيمه اول سال ۲۰۱۱ به دليل تحريم‌ها هر ماه بيش نيمی از درآمد حاصل از فروش نفت خام را از دست می دهد. طبق اين گزارش در آمد نفتی ايران به ماهی معادل سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار کاهش يافته است.
به گزارش آسوشتيدپرس، اين مقام گفته است برآوردها نشان می‌دهد ايران در نيمه نخست سال جاری ميلادی ناگزير شده است ماهانه از حدود يک و نيم ميليارد دلار درآمد نفتی خود چشم‌پوشی کند. به عبارتی تحريمهای بين‌المللی باعث شده است که ايران نتواند ۴۴ درصد درآمد نفتی خود را به داخل کشور انتقال دهد و اين مبالغ در حساب‌های بانکی خارجی جمع شده است.
آسوشيتدپرس می‌نويسد، چنين آماری گويای آن است که موج جديد تحريم‌ها که از ماه فوريه اجرا شده است، وضعيت اقتصادی ايران را دشوارتر ساخته است.
جان کری، وزير امور خارجه آمريکا، در بيانيه ای اعلام کرده است، ژاپن و ده کشور اروپايی از معافيت ۱۸۰ روزه برخوردار خواهند شد. به گفته آقای کری اين معافيت در راستای پاسخ به همکاری اين کشور ها در کاهش قابل توجه خريداری نفت خام از ايران صورت گرفته است.
در بيانيه وزير امور خارجه آمريکا آمده است«:من خرسندم اعلام کنم که بر اساس کاهش چشمگير مضاعف ميزان واردات نفت خام از ايران، ژاپن مجددا شرايط مستثنی شدن از تحريمهای مندرج در بند ١٢۴۵ قانون جواز دفاع ملی (NDAA) سال مالی ٢۰١٢ را کسب کرده است.»
جان کری تصريح کرده است که ده کشور عضو اتحاديه اروپا يعنی؛: بلژيک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، هلند، لهستان، اسپانيا و بريتانيا که از اول ژوئيه ۲۰۱۲ از ايران نفت نخريده اند نيز از تحريم های نفتی معاف شده اند.
وزير امور خارجه آمريکا می گويد:«تصميم امروز نمونه ديگری از تعهد جامعه جهانی به مجاب کردن ايران به عمل به تعهدات بين المللی اش است.»
وی اضافه کرده است:« مجموع ٢۰ کشور و اقتصاد به کاهش قابل ملاحظه خريد نفت خام خود از ايران ادامه داده اند. ما فشار قابل ملاحظه ای را بر حکومت ايران وارد کرده ايم و به همکاری با شرکايمان برای افزايش فشار بر ايران برای عمل به تعهدات بين المللی اش ادامه خواهيم داد.»
جان کری تصريح کرده است:«ايالات متحده و جامعه جهانی همچنان به اعمال فشار بر حکومت ايران متعهد است، تا زمانی که به طور کامل به نگرانيها در مورد برنامه اتمی اش بپردازد.»
آمريکا تاکنون معافيت از تحريم های نفتی علیه ایران را برای شماری از کشورها تمديد کرده است. به گزارش رويترز، وزارت امور خارجه آمريکا در دسامبر سال جاری ميلادی در خصوص معافيت کشورهایی نظیر چين، هند و کره جنوبی از تحريم های نفتی ايران را بررسی خواهد کرد.
به گزارش رويترز، يک مقام بلندپايه آمريکا هفته گذشته اعلام کرد که ايران نسبت به نيمه اول سال ۲۰۱۱ به دليل تحريم‌ها هر ماه بيش نيمی از درآمد حاصل از فروش نفت خام را از دست می دهد. طبق اين گزارش در آمد نفتی ايران به ماهی معادل سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار کاهش يافته است.
به گزارش آسوشتيدپرس، اين مقام گفته است برآوردها نشان می‌دهد ايران در نيمه نخست سال جاری ميلادی ناگزير شده است ماهانه از حدود يک و نيم ميليارد دلار درآمد نفتی خود چشم‌پوشی کند. به عبارتی تحريمهای بين‌المللی باعث شده است که ايران نتواند ۴۴ درصد درآمد نفتی خود را به داخل کشور انتقال دهد و اين مبالغ در حساب‌های بانکی خارجی جمع شده است.
آسوشيتدپرس می‌نويسد، چنين آماری گويای آن است که موج جديد تحريم‌ها که از ماه فوريه اجرا شده است، وضعيت اقتصادی ايران را دشوارتر ساخته است.
