لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۴۵

مولوی عبدالحمید: بزرگترین مشکل اهل سنت ایران تبعیض و نابرابری است


امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به وجود «تبعیض و نابرابری» در استخدام و سپردن سمت‌های دولتی به اهل سنت، وجود محدودیت‌های غیررسمی درباره سفر خود به شهرهای ایران را تأیید کرد و در عین حال گفت که در این باره «منع و نوشته‌ای نیست».

مولوی عبدالحمید در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا که روز شنبه ۲۰ آبان منتشر شده، درباره دلیل سفر نکردن به شهرهای ایران گفت که «منع و نوشته‌ای نیست و کسی به من نگفته که شما سفر نکنید».

او در عین حال اضافه کرد: «اما یک بار من به مشهد سفر کردم و خیلی بر عده‌ای سخت شد من را به تهران فرستادند و دوباره با اصرار مسئولین به مشهد بازگشتم و از آن به بعد در این مورد احتیاط می‌کنم».

او تأکید کرد که «با سفرم، هم من به زحمت می‌افتم و هم میزبانم».

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران چندی پیش اعلام کرده بود که مولوی عبدالحمید، به جز سفر به تهران امکان سفر به دیگر شهرهای ایران را ندارد.

در عین حال از مولوی عبدالحمید که از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود، برای شرکت در مراسم تحلیف او دعوت نشد که این امر انتقادهایی را به دنبال داشت.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در این مصاحبه درباره نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی نیز گفت که «مهم‌ترین مشکل» اهل سنت ایران «تبعیض و نابرابری است» و آنان «هم در استخدام نهادها، ارگان‌ها و ادارات و هم در واگذاری مسئولیت و مناصب مشکل دارند».

او همچنین اعلام کرد که اهل سنت در برخی شهرهای ایران برای برگزاری نماز جماعت مشکل دارند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان تأکید کرد که دستور رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه او، «صریح و شفاف» و «تأثیر گذار» است.

او اضافه کرد: «گرچه برخی ممکن است اجرای آن را به تأخیر بیاندازند، اما انصافاً فرمان چنان صریح است که باید همه به آن توجه کنند».

آیت‌الله علی خامنه‌ای در شهریور ماه در اقدامی کم‌سابقه، در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید که در آن از «تبعیض» نسبت به اهل سنت انتقاد شده بود، نوشت که ارکان جمهوری اسلامی موظفند «بر اساس قانون اساسی» بین ایرانیان تبعیض قائل نشوند.

نامه رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر رفع تبعیض‌ها «بر اساس قانون اساسی» در حالی بیان می‌شود که در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده و در اصل ۱۱۵ نیز مناصب عالی نظام، یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده‌است و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند.

در همین حال، نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته از ساخت مسجد اهل سنت در تهران جلوگیری و تعدادی از روحانیون اهل سنت را بازداشت کرده‌اند.

هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب باید «در خودشان تغییر ایجاد کنند»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در این گفت‌وگو همچنین تحلیل‌ها مبنی بر اینکه دیدار او با ابراهیم رئیسی به معنای حمایت اهل سنت از اصولگرایان در انتخابات آینده ریاست جمهوری است را رد کرد و گفت که موضع اهل سنت در چهار سال آینده «به شرایط بستگی دارد».

مولوی عبدالحمید تأکید کرد که هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب باید «در خودشان تغییر ایجاد کنند».

او تأکید کرد که اصلاح‌طلبان نیز باید «به وعده‌های خود وفا کنند» و «نباید تلاش کنند که برای خودشان پست و مقام نگه دارند بلکه باید برای همه مردم تلاش کنند».

به گفته مولوی عبدالحمید، اصولگرایان هم باید «دید و نظرشان را وسیع‌تر کنند» و «در نظر بگیرند که شرایط بین‌المللی، داخلی و منطقه‌ای به کدام سمت و سو می‌رود» و «خواسته‌ها و مطالبات» مردم چیست.

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «اگر در کابینه وزیر زن و اهل سنت حضور داشته باشد، نگاه دنیا به ما عوض می‌شود. نباید عقب بمانیم. الان امارات چندین زن را وارد کابینه کرده یکی از آنها بلوچ مهاجر است. چرا این زن در کابینه دولت ما نباشد؟ چرا وقتی یک زن می‌تواند معاون وزیر و رئیس باشد خود وزیر نباشد؟»

چهره‌های شاخص اهل سنت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ اردیبهشت امسال از حسن روحانی حمایت کردند و استان‌های کردستان با ۷۵ درصد و سیستان‌ و‌ بلوچستان با حدود ۷۳ درصد، بیشترین رأی را به او دادند.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در انتخابات ریاست جمهوری ضمن حمایت از آقای روحانی در عین حال از محقق نشدن برخی از خواسته‌ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت اول او انتقاد کرده بود.

پس از پیروزی حسن روحانی نیز فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس از او خواستند که «در بین وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم، نخبگان اهل سنت کشور نیز حضور پررنگ داشته باشند» اما در نهایت وزیر اهل سنت معرفی نشد.

پس از آن حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس، بدون ذکر نام اعلام کرد که «برخی مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند».

انتصاب استاندار اهل سنت برای استان‌هایی با اکثریت سنی‌نشین نیز از جمله خواسته‌ها از دولت آقای روحانی بود اما به این خواسته توجهی نشد.

آزادی گروگان‌های آلمانی در دولت محمد خاتمی

امام جمعه اهل سنت زهدان در گفت‌وگو با ایسنا همچنین اعلام کرد که آمادگی دارد برای آزادی افراد گروگان گرفته شده در استان سیستان و بلوچستان و یا ایرانیان اسیر شده در سوریه تلاش کند.

او همچنین گفت که در دولت محمد خاتمی با پیگیری او تعدادی از گروگان‌های آلمانی آزاد شده‌اند.

این روحانی سرشناس اهل سنت در عین حال در این زمینه یادآور شد که «یک بار صدراعظم آلمان از آقای خاتمی سر آن گروگان گیری تشکر کرد و آقای خاتمی هم از وزیرش آقای یونسی (وزیر اطلاعات وقت) تشکر کرد، اما از این طرف نام و نشانی هم نبود. کسانی که پشت ما حرف زدند در این باره تنگ نظر و تند رو هستند و من هم هراسی ندارم از این حرف‌ها».

بر اساس گزارش‌ها، مولوی عبدالحمید در آزادی چهار تن از پنج مرزبان ایرانی که ۱۷ بهمن ۹۲ ربوده شده بودند، میانجی‌گری کرده بود.

در همین حال پس از کشته شدن مولوی احمد نارویی، معاون و داماد مولوی عبدالحمید، در ۲۶ اسفند همان سال، علی مطهری نماینده وقت تهران در مجلس، گفته بود که او در حال بازگشت از مذاکره با گروه جیش‌العدل برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی بوده که تصادف کرده است.

با این حال برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های اصولگرا شدیداً به مولوی عبدالحمید حمله کرده بودند.

علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، اوائل شهریور ماه سال گذشته خواستار استفاده از «همه اهرم‌های ملی، مردمی‌، قومی و مذهبی» در جهت تنش‌زدایی با کشورهای همسایه شده بود.

آقای یونسی گفته بود که اهل سنت ایران می‌توانند در «لابی سیاسی» با عربستان سعودی «مؤثر باشند».

در همین حال سال گذشته گزارش‌هایی درباره مکاتبات مولوی عبدالحمید با پادشاه عربستان با هدف زمینه‌سازی حضور دوباره زائران ایرانی در مراسم حج منتشر شده بود.

کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به ریاست شیرین عبادی، در سال ۹۳ جایزه «تلاشگر حقوق بشر» را به مولوی عبدالحمید اعطا کرده بود.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG