گروهی از قربانیان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ایران، نخستین شکایت کیفری رسمی را علیه ۴۰ مقام جمهوری اسلامی به اتهام «جنایت علیه بشریت» ثبت کردند.
این درخواست برای آغاز تحقیقات کیفری، با کمک «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» و با حمایت پروژه دادخواهی استراتژیک در شورای آتلانتیک در دستگاه قضایی آرژانتین ثبت شده است.
این درخواست از آن رو در آرژانتین ثبت شده که نظام قضایی این کشور، امکان رسیدگی به پروندههای مختلف را بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» به طور گسترده میپذیرد.
در این شکایت از دادگاه آرژانتینی درخواست شده که نقش اعضای ارشد دستگاههای اطلاعاتی، نیروهای نظامی و پلیس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و همچنین مقامات غیرنظامی دولت جمهوری اسلامی ایران را در این حملۀ گسترده و سازمانیافته علیه غیرنظامیان مورد بررسی قرار دهد.
در این کیفرخواست از ۴۰ نفر که مرتکب جنایت علیه بشریت، از جمله کور کردن هدفمند و قتل شدهاند، نام برده شده، اما هویت آنها فعلاً محرمانه نگه داشته شده است.
در این شکایت آمده که واکنش نیروهای امنیتی ایران به اعتراضات پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱، شامل «شلیک گلولههای جنگی، استفاده از تفنگهای پینتبال، گلولههای فلزی که برای شلیک از فاصله نزدیک طراحی نشدهاند، و سایر پرتابهها» به سمت معترضان بوده است.
شاکیان این پرونده همچنین به بازداشتهای گسترده و خودسرانه، شکنجه در بازداشت، و حتی اعدام معترضان توسط حکومت ایران اشاره کردهاند که به گفتۀ آنها «تا به امروز ادامه دارد».
شاهین میلانی، حقوقدان و از اعضای مرکز اسناد حقوق بشر ایران، نیز در گفتوگو با رادیوفردا گفت تا زمانی که دادستان دستور به آغاز تحقیقات در این پرونده بدهد، نام این ۴۰ مقام رسمی اعلام خواهد شد.
آقای میلانی با این حال افزوده که این ۴۰ متهم در دوران اعتراضات در ردههای مختلف مدیریتی در حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند.
او تأکید کرد که اگرچه دستگاه قضایی سوئد هم همچون آرژانتین صلاحیت جهانی را برای صدور کیفرخواست قضایی حتی علیه پروندههایی که در خاک این کشور رخ ندادهاند، به رسمیت میشناسد، اما آرژانتین به خاطر پرونده آمیا، با «اقدام تروریستی» جمهوری اسلامی آشنا است.
اشارۀ او به روز ۲۷ تیر ۱۳۷۳ و انفجار یک ون حامل مواد منفجره در کنار ساختمان مرکز فعالیتهای یهودیان در بوئنوس آیرس است که ۸۵ نفر را کشت، حدود ۳۰۰ زخمی بر جا گذاشت و ساختمان هفتطبقه آن را به تلی از خاک تبدیل کرد.
انفجار آمیا مرگبارترین حادثه در تاریخ آرژانتین به شمار میرود و شمار زیادی از کشتهها و مجروحان این حادثه شهروندان غیریهودی این کشور بودند.
یک قاضی آرژانتینی تیرماه ۱۴۰۴ دستور داد ده نفری که به اتهام بمبگذاری مرگبارترین انفجار در تاریخ این کشور متهم شدهاند، از جمله مقامات سابق دولت ایران و چند عضو گروه حزبالله لبنان، به صورت غیابی محاکمه شوند.
شاکیان پرونده چه کسانی هستند؟
مهسا پیرایی، مرسده شاهینکار و کوثر افتخاری که به ترتیب عضو خانواده و بینایی خود را در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ از دست دادند، از شاکیان این پرونده معرفی شدهاند.
کوثر افتخاری یکی از شاکیان این پرونده دربارهٔ روند طرح و ثبت این شکایت به رادیوفردا گفت که بهدنبال دریافت غرامت نیست و امیدوار است این شکایت باعث قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی از سوی آرژانتین شود.
مهسا پیرایی، از شاکیان این پرونده که ساکن بریتانیا است، مینو مجیدی، مادر ۶۲ سالۀ خود را در روزهای آغازین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در جریان یکی از اعتراضات خیابانی در واکنش به مرگ مهسا امینی، با شلیک نیروهای امنیتی از دست داد.
گزارش کالبدشکافی نشان میدهد بیش از ۱۶۷ ساچمه فلزی از فاصله بسیار نزدیک به پشت خانم مجیدی شلیک شده بود.
دو شاکی دیگر این پرونده، کوثر افتخاری و مرسده شاهینکار، هر دو از قربانیان چشمی بهدلیل شلیک مستقیم تفنگهای پینتبال به چشمان آنها توسط نیروهای امنیتی هستند.
کوثر افتخاری، دانشجوی ۲۳ ساله در مهر ۲۰۲۲ از ناحیه چشم راست هدف شلیک قرار گرفت. در جریان اعتراضی در ۱۲ مهر، نزدیک دانشگاه تهران، یک مأمور لباسشخصی از فاصله حدود یک متر هفت یا هشت گلوله پینتبال به سمت او شلیک کرد و سپس، به گفته خانم افتخاری، وقتی به دستور متفرق شدن پاسخ نداد، به چشم او شلیک کرد.
مرسده شاهینکار، ۳۸ ساله نیز در زمان حمله، فقط وقتی چیزی گرم (خون) روی صورتش احساس کرد، متوجه شد چه اتفاقی افتاده است.
او تصاویر آسیب به چشمش را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و در ژانویه ۲۰۲۳، وقتی نیروهای لباس شخصی برای او ایجاد مزاحمت کردند مجبور به فرار از ایران شد.
شاهینکار جایزه ساخاروف ۲۰۲۳ را که به افراد یا گروههایی که از حقوق بشر و آزادیهای اساسی دفاع میکنند اهدا میشود، به عنوان نماینده اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» دریافت کرد.
گروهی که به دنبال تحقیقات کیفری در زمینۀ جنایت علیه معترضان ایرانی در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» است، میگوید این شکایت فقط یک شکایت حقوقی بدون امید به نتیجه عملی نیست.
اصل صلاحیت جهانی اجازه میدهد شکایتها حتی اگر جرم در آن کشور رخ نداده باشد و مجرم در آنجا حضور نداشته باشد، در کشور سوم بررسی شود. آرژانتین یکی از لیبرالترین قوانین در جهان در مورد ادعاهای صلاحیت جهانی را دارد.
تنها در سال ۲۰۱۴، اصل صلاحیت جهانی منجر به ۲۷ محکومیت، آغاز دستکم ۳۶ پرونده و پوشش جنایات انجامشده در ۳۲ کشور در آرژانتین شد.
در حال حاضر پروندهها در ۱۶ کشور مختلف در آرژانتین در حال پیگیری است. از آنجا که درخواست فقط برای تحقیقات کیفری است و یک دعوی مدنی نیست، شاکیان هیچ مطالبهای برای خسارت مالی ندارند.
این شکایت نخستین پرونده علیه مقامات ایرانی در آرژانتین نیست. در ژوئن ۲۰۲۵، یک قاضی آرژانتینی دستور آغاز محاکمات غیابی علیه هفت مظنون ایرانی به همراه سه فرد لبنانی را برای بمبگذاری ۱۹۹۴ در مرکز جامعه یهودی در بوئنوس آیرس که ۸۵ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، صادر کرد.
