بازنگري در قانون كار و نقش قانون كار در گسترش بيكاري

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): بحث نسبتا قديمي قانون كار جمهوري اسلامي و تأثير آن بر اوضاع اقتصادي ايران به ويژه بازار اشتغال، بار ديگر در صدر مسايل مورد بحث محافل تهران قرار گرفته است. به نوشته رسانه هاي دو روز اخير تهران، هيات وزيران جمهوري اسلامي، در راستاي اجراي قانون برنامة سوم توسعة كشور، وزارت كار و امور اجتماعي را موظف كرده است طي شش ماه آينده، لايحه‌ اصلاح قانون كار را فراهم آورد. با توجه به سوابق اين پرونده، موضعگيري هاي جناحي، وضعيت كنوني بازار كار ايران و جو عمومي سياسي در جمهوري اسلامي، بعيد به نظر مي رسد كه بحث بر سر بازنگري متني به اهميت و حساسيت قانون كار، بدون تكان هاي شديد به سرانجام برسد. قانون كار در همة كشور هاي جهان، توسعه يافته و در حال توسعه، بحث هاي داغ بر مي انگيزد. حفظ حقوق و امنيت و سلامت كارگران از راه وضع منتظمات قانوني و دفاع از سطح زندگي و حرمت آنها در برابر تجاوز، يكي از بزرگترين دستآورد هاي تمدن انساني است. با اينهمه تجربة ايران و جهان نشان مي دهد كه قانون كار به ضد خود بدل مي شود زماني كه با وضع مقررات دست و پا گير، به نام دفاع از منافع كارگران، عملا راه را بر سرمايه گذاري و كارآفريني مي بندد و به اهرمي در خدمت گسترش بيكاري بدل ميشود. قانون كار كنوني جمهوري اسلامي، كه در 1369 خورشيدي به تصويب رسيده، با الهام از ايدئولوژي جنگ طبقاتي نوشته شده و عمدتا در خدمت بخش سوسياليستي اقتصاد ايران است كه عملا توان كار آفريني خود را از دست داده‌اند. در عوض كارفرمايان بخش خصوصي، از ترس گرفتار شدن در تار و پود مقررات مربوط به ادارة واحد توليدي، استخدام، اخراج، بيمه و بازنشستگي، در ايجاد فرصت هاي شغلي به حد اقل اكتفا مي كند. همين قانون كار، يكي از دلايل پشت كردن سرمايه‌گذاران خارجي به ايران است. بحث بر سر قانوني چنين سرنوشت ساز طبعا كارساز نخواهد بود اگر به جنجال سياسي و عوامفريبي آغشته شود. شرايط بازنگري در قانون كار 1369 آرام آرام فراهم ميشود و شخصيت هايي مانند ابوالقاسم سرحدي زاده، رييس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس و دبير كل حزب اسلامي كار، كه پيش از اين با هرگونه تغييري در اين قانون مخالفت ميكرد، اكنون مي پذيرد كه اگر پيشنهادي در اين زمينه مطرح شود، مجلس بدون هيچگونه تعصبي، بعد از انجام بررسي هاي كارشناسانه، آمادگي تغيير آن را خواهد داشت. مطالبي كه همين امروز -سه شنبه- در بسياري از رسانه هاي تهران (از جمله ايران، ابرار اقتصادي، حيات نو، همشهري و ايسنا) انتشار يافته نشان ميدهد كه شمارش معكوس براي بازنگري قانون كار 1369 جمهوري اسلامي آغاز شده است.