خبرگزاری تسنیم به جزئیات یکی از پیوست‌های لایحه بودجه سال ۹۹ دسترسی پیدا کرده که نشان می‌دهد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد پارسال با رشدی نزدیک ۹۹۹ درصدی به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

تسنیم می‌نویسد میزان نقدینگی کشور نیز در همین ماه به ۲۰۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد پارسال ۲۶ درصد رشد کرده است.

اوج‌گیری بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه ۱ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده است و در صورت عدم تحقق آن، جبران آن از محل ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، صادرات روزانه نفت ایران در ماه گذشته تنها ۲۱۳ هزار بشکه بوده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است میزان بدهی خالص دولت ایران (به همه بخش‌ها از جمله بانک مرکزی) در سال جاری میلادی به ۲۷.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی برسد که این رقم معادل ۱۲۶ میلیارد دلار است.

این در حالی است که میزان بدهی خالص دولت ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ به‌طور متوسط حدود ۲.۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور بود.

در پی انتشار تصاویر و گزارش‌هایی درباره وجود قرص‌های مشکوک در داخل کیک و کلوچه در برخی استا‌ن‌های ایران، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که این قرص‌ها ماده مخدر نیست و قرص «هیوسین» است.

هیوسین دارویی برای تسکین دردهای روده‌ای و شکمی و ضد اسپاسم دستگاه گوارش است.‎

به گزارش ایرنا، مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، روز شنبه ۲۳ آذر گفت کیک‌های خوراکی حاوی این قرص‌ها در چهار استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی مشاهده شده است و پلیس در حال بررسی است.

در روزهای اخیر منابع پزشکی کرمان از مسمومیت ۱۲ کودک در این استان بر اثر مصرف کیک‌های حاوی این قرص‌ها خبر داده‌اند.

با این حال دو مقام وزارت بهداشت روز پنج‌شنبه با اشاره به اینکه قرص‌های جاسازی شده در این کیک‌ها «از انواع داروهای مختلف بوده» گزارش‌ها درباره اینکه این مواد «قرص برنج» یا «ماده مخدر» هستند را رد کرده بودند.

در طول یک هفته گذشته عکس‌ها و ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که قرص‌هایی مشکوک در رنگ‌های مختلف را داخل کیک و کلوچه نشان می‌داد.

با افزایش نگرانی‌های عمومی، دو مقام وزارت بهداشت اعلام کردند که این قرص‌ها «مخدر یا قرص برنج» نبوده‌اند و «اغلب داروهای خانگی از جمله استامینوفن، بروفن، ستیریزین، هیدروکسی زین، متوکلوپرامید و حتی بلیستر خالی» هستند.

رقیه کبیری، یکی از برندگان «داستان‌های کوتاه برای اقتباس»، با اشاره به کشته‌ شدن شماری از معترضان حوادث اخیر در ایران اعلام کرد که از دریافت جایزه‌‌اش انصراف می‌دهد.

خانم کبیری در نامه سرگشاده‌ای خطاب به «انجمن سینمای جوان» و «بنیاد ادبیات و داستان ایرانیان» نوشته است: «در پی حوادثی که یک روز پس از اختتامیه این جشنواره روی داد و باعث داغدار شدن بسیاری از مردم کشورم شد، انصراف خود را از این مقام و جایزه‌ی نقدی اعلام می‌کنم».

مسابقه «داستان‌های کوتاه برای اقتباس» امسال همزمان با «جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران» برگزار شد. اختتامیه این جشنواره ۲۴ آبان در تهران بود و اعتراض‌ها به سه‌برابر شدن قیمت بنزین نیز از یک روز بعد در شهرهای ایران گسترده شد.

رقیه کبیری با داستان «پاسبان‌های بطنم» مقام دوم «داستان‌های کوتاه برای اقتباس» را به دست آورده بود.

اعتراضات اخیر در ایران بشدت سرکوب شد و علاوه بر شمار زیادی کشته و مجروح، هزاران نفر نیز در ان بازداشت شدند. عفو بین‌الملل شمار کشته‌ها را دست‌کم ۲۰۸ نفر اعلام کرده و وبسایت «کلمه» نیز این تعداد را دست‌کم ۳۶۶ تن برآورد کرده است.

به گفته رئیس سازمان اورژانس ایران، در بازه زمانی اول مهر تا ۲۲ آذر امسال مجموعا ۱۰۶ نفر بر اساس مسمویت با گاز جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، پیرحسین کولیوند روز شنبه ۲۳ آذر همچنین گفت که در این دوره زمانی ۲۳۲۸ نفر در سراسر کشور دچار گاز گرفتگی شدند.

بنابر همین گزارش، بیشترین تعداد مسمومیت مربوط به استان تهران بوده است. در این استان ۴۸۹ نفر در این بازه زمانی مسموم شده‌اند.

بیشترین آمار افراد فوت‌شده نیز مربوط به استان آذربایجان شرقی است. در این استان ۱۳ نفر بر اثر گاز گرفتگی جان باخته‌اند.

یک روز پیش‌تر نیز جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، گفته بود در شش ماه نخست امسال تلفات گازگرفتگی در سطح کشور نسبت به پارسال ۱۴ درصد افزایش یافته و در استان تهران نیز این رقم ۲۵ درصد بوده است.

مرگ بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن در ایران عمدتا در نيمه‌ی دوم سال اتفاق می‌افتد و هرساله ده‌ها قربانی برجای می‌گذارد.

اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی از افت ۱۱ درصدی صادرات غیرنفتی ایران در هشت ماه نخست سال ۹۸ خبر داده است.

این گزارش بر اساس آمارهای گمرکی مدعی است میزان کل صادرات غیرنفتی ایران در این مدت ۲۷ میلیارد دلار بوده است.

با آنکه گمرک ایران از ابتدای سال جاری خورشیدی، انتشار گزارش‌های تفصیلی از تجارت خارجی کشور را متوقف کرده، اما گزارش هشت ماهه سال گذشته گمرک نشان می‌دهد که ایران ۳۱ میلیارد و ۴۹۴ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته است.

بر اساس این ارقام میزان افت صادرات ایران در هشت ماه سال جاری باید حدود ۱۴.۲ درصد باشد که با رقم ۱۱ درصد همخوانی ندارد.

اتاق بازرگانی تهران همچنین اعلام کرده که میزان واردات ایران نیز در این دوره حدود ۲۸.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به هشت ماهه پارسال پنج درصد کاهش داشته است.

این گزارش می‌افزاید ۷۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران راهی چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان شده و ۷۱ درصد کل واردات کشور نیز از چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بوده است.

سهم آلمان تنها در واردات ایرات نیز پنج درصد بوده که به معنای وابستگی بیش از ۷۰ درصد کل تجارت خارجی غیرنفتی ایران به هفت کشور است.

کانال تگرامی «کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه» روز شنبه ۲۳ آذر خبر داد که دادگاه تجدیدنظر تهران با صدور احکام نهایی هفت فعال کارگری هریک از آنها را به پنج سال زندان محکوم کرده است.

بنابر این گزارش، این هفت نفر شامل اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی هستند.

جزئیات این احکام هنوز منتشر نشده و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نیز اظهار نظری در این باره نکرده‌اند.

احکام تجدید نظر برخی از این هفت فعال کارگری کم‌وبیش شبیه احکام بدوی است و حکم برخی از آنها نیز اندکی کاهش حبس نشان می‌دهد.

بیشتر در این باره:

صدور احکام سنگین قضایی علیه متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، شهریور امسال در مجموع به ۱۴ سال زندان محکوم شد که ۷ سال آن قابل اجرا بود. دادگاه تجدیدنظر اکنون این حکم را به ۵ سال زندان کاهش داده است.

تایید حکم پنج سال زندان این فعال مدنی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های اجرایی استان خوزستان در روزهای گذشته وعده داده بودند که موضوع بازگشت به کار آقای بخشی را در «شورای تأمین» استان خوزستان مطرح خواهند کرد؛ وی در حال حاضر با سپردن وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی آزاد است.

سپیده قلیان، فعال مدنی، نیز شهریور امسال مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود که ۷ سال آن قابل اجرا بود. حکم او نیز در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس کاهش یافته اما جزئیات آن روشن نیست.

محمد خنیفر نیز در دادگاه بدوی به ۶ سال زندان محکوم شده بود که پنج سال آن قابل اجرا بود. حکم او در دادگاه تجدیدنظر تغییری نکرده است.

امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی نیز در دادگاه بدوی به اتهام «عضویت در گروه لگام» به ۷ سال زندان محکوم شده بودند که اکنون حکم‌شان به ۵ سال کاهش یافته است.

دو روز پیش نیز دادگاه انقلاب تهران علی نجاتی، فعال کارگری، را به پنج سال زندان محکوم کرده بود.

بیشتر در این باره:

محکومیت دو فعال مدنی و کارگری به ده سال زندان

پیش از این سازمان عفو بین‌الملل صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری و مدنی در ایران را محکوم کرده بود.

این نهاد مدافع حقوق بشر، صدور این احکام را نشانه « بی‌عدالتی شرم‌آور» در دستگاه قضایی ایران دانست.

۲۵ شهریور امسال، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ با نزدیک به یک میلیون عضو، در نامه‌ای به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احکام صادره برای فعالان کارگری، به آنچه نقض حقوق تشکل‌های کارگری در ایران نامید، اعتراض کرد.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی که روز شنبه ۲۳ آذر منتشر کرد، با اشاره به برخی نطق‌ها و همچنین جمع‌آوری امضا برای استیضاح چند وزیر، این اقدامات را «مانورهای میکروفونی» و «ماراتن استیضاح» خواند و از آن انتقاد کرد.

به نوشته ایلنا در ماه‌های پایانی مجلس دهم، نمایندگان مجلس «با چشم داشتن به صندوق‌های رأی، ماراتن استیضاح در بهارستان به راه انداخته‌اند و می‌خواهند ثابت کنند مجلس هنوز در رأس امور قرار دارد».

بنابر این گزارش، طرح‌هایی برای استیضاح چهار وزیر نفت، کشور، اقتصاد و آموزش و پرورش در حال دست به دست شدن است.

ایلنا همچنین پیش‌بینی کرده است در چند ماه آینده فعالیت نمایندگان بیشتر خواهد شد و آنها «به جای بیان کردن عملکرد‌هایشان در چهار ساله گذشته» برای «دست خالی نبودن» در حوزه‌های انتخاباتی خد دست به اقداماتی «از سوال گرفته تا استیضاح» خواهند زد.

خبرگزاری ایلنا همچنین به «دلخوری» نمایندگان از نادیده گرفته شدن در ماجرای افزایش قیمت بنزین اشاره کرده و نوشته است در تلاش‌اند ثابت کنند «آنها هستند که تصمیم می‌گیرند».

انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است دوم اسفند امسال برگزار شود.

حدود دو هفته پس از آنکه یک مقام وزارت کشاورزی خبر داد رهبر جمهوری اسلامی دستور بررسی احیای جهاد سازندگی را داده است، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا حذف جهادسازندگی را «خیانت بزرگ» خواند.

سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه، روز جمعه در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: «جهادسازندگی را خیلی زود حذف کردند و این خیانت بزرگی به کشور بود».

به گزارش خبرگزاری فارس، سعید محمد همچنین در این برنامه‌ گفت که قرارگاه خاتم‌الانبیا ۱۵ هزار طرح در مناطق محروم و روستایی اجرا کرده است.

وزارت جهاد سازندگی که در سال ۱۳۶۲ تشکیل شد در سال ۱۳۷۹ و در دولت اول محمد خاتمی با وزارت کشاورزی ادغام و «وزارت جهاد کشاورزی» جایگزین آن شد.

حدود دو هفته پیش نیز پیمان فلسفی، مدیرکل حوزه نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی، گفته بود آیت‌الله علی خامنه‌ای دستور بررسی طرح احیای «نهاد مردمی جهاد سازندگی» را داده است.

قبل از او نیز رضا تقوی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی، از طرح احیای جهاد سازندگی پشتیبانی کرده و گفته بود در حال حاضر، بخشی از خلأ جهاد سازندگی در حوزه روستایی و کمک به کشاورزان را «سپاه پر کرده است».

سپاه پاسداران از آبان ۹۵ اعلام کرد که قرارگاه جدید اقتصادی با عنوان «قرارگاه پیشرفت و آبادانی» در استان‌های کشور راه‌اندازی کرده که مأموریتش اجرای پروژه‌های عمرانی در روستاها و کمک به کشاورزان است.

چند روز پس از انتشار گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز که از حمله سایبری علیه شبکه بانکی ایران و افشای اطلاعات ۱۵ میلیون مشتری خبر داده بود، خبرگزاری ایلنا روز شنبه ۲۳ آذر به نقل از یک مدیر بانک مرکزی ایران این گزارش را بشدت تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا اطهری‌فرد، مدیر طرح و برنامه مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی، گفته است گزارش نیویورک تایمز «به هیچ عنوان صحت ندارد».

با این حال این مدیر بانک مرکزی ایران تایید کرده است که اطلاعات «تعداد محدود کارت بانکی بدون رمز دوم» به دلیل «سرقت نسخه پشتیبانی یکی از شرکت‌های پیمانکار حوزه بانکی و ارائه دهنده راهکار در حوزه خودپرداز» منتشر شده بود.

این مقام بانک مرکزی به نام این شرکت اشاره‌ای نکرده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز روز ۲۰ آذر در گزارشی نوشته بود که اطلاعات ۱۵ میلیون شماره کارت مشتریان بانک‌های ایران بر اثر یک رخنه امنیتی لو رفته و منتشر شده است.

نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان گفته بود که این حمله احتمالا توسط یک عامل دولتی خارجی انجام شده است.​

پیش از این محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، نیز در واکنش به گزارش نیویورک تایمز گفته بود: «بانک‌ها هک نشده بودند، بلکه پیمانکار فنی سابق یک مجموعه از اطلاعاتی که به آنها دسترسی داشت، نسخه پشتیبان گرفته بود و اکنون با دسترسی به این نسخه در حال تهدید و باج‌گیری است».

به گفته مقامات محلی ۱۰ نفر، از جمله چهار زن و يک کودک، بر اثر انفجار يک بمب کنار جاده‌ای در ولسوالی ناآرام جغتو واقع در ولايت غزنی در شرق افغانستان کشته شدند.

آصف نوری سخنگوی والی غزنی گفت همه قربانيان غيرنظامی بودند و شش نفر ديگر نيز مجروح شده‌اند. يک سخنگوی وزارت کشور افغانستان نيز وقوع اين انفجار و تعداد قربانيان را تائيد کرد.

مقامات دولتی می‌گويند هدف اين بمبگذاری نيروهای دولتی بوده چون در فاصله ۳۰۰ کيلومتری يک پايگاه نظامی منفجر شده است. تاکنون هيچ گروهی مسئوليت اين حمله را بر عهده نگرفته ولی مقامات دولتی طالبان را مسئول اين بمبگذاری می‌دانند.

اين دومين حمله از اين نوع طی دو هفته اخير در ولسوالی جغتو است. در انفجار يک بمب جاده‌ای ديگر يک نفر کشته و يک نفر ديگر مجروح شده بود.

الماس بیگ آتامبایف، رییس جمهور سابق قرقیزستان به قتل یک مامور امنیتی در جریان درگیری بین نیروهای دولتی و طرفدارانش در ماه اوت متهم شده است.

وزیر کشور قرقیزستان جمعه ۲۲ آذر گفت به خاطر کشتن یک سرهنگ نیروهای امنیتی به ضرب گلوله رسما علیه آقای آتامبایف اعلام جرم شده است.

این حادثه روز ۷ ماه اوت در جریان یورش نیروهای دولتی به اقامتگاه آقای آتامبایف در روستای کوی تاش در نزدیکی بیشکک پایتخت قرقیزستان روی داد.

به گفته وزیر کشور قرقیزستان آزمایش اسلحه شناسی نشان می‌دهد گلوله‌ای که به سینه این مامور اصابت کرده از تفنگی شلیک شده که به نام آقای آتامبایف ثبت شده است.

الماس بیک آتامبایف روز بعد از این حادثه به خبرنگاران گفته بود که تنها کسی که مسلح بوده و به سوی ماموران شلیک کرده او بوده است. او ۸ اوت و پس از دو روز مقاومت مسلحانه تسلیم و توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

او پس از بازداشت به کاربرد خشونت علیه ماموران دولتی، سازماندهی ناآرامی، طراحی اقدام به قتل، گروگانگیری و فساد متهم شد.

در اين درگيری ۱۷۰ نفر دیگر از جمله ۷۹ مامور انتظامی مجروح شدند. جدال قدرت بین هواداران آقای آتامبایف و سوربنای جینبکف که پس از او به مقام ریاست جمهوری رسیده بود نگرانی در مورد بی‌ثباتی در قرقیزستان را تشدید کرد.

بعد از تصویب قانونی در رابطه با عدم اعطای شهروندی به مهاجران مسلمان از کشورهای همسایه، صدها مسلمان در شمال شرق هند دست به اعتصاب غذا و اعتراض زدند که بنابر گزارش‌ها، این اعتراضات منجر به کشته شدن دو نفر به ضرب گلوله و زخمی شدن ۲۶ نفر شده است.

قانون شهروندی که هفته جاری تصویب شد به مهاجران از سه کشور همسایه در صورتی که مسلمان نباشند، حق دریافت شهروندی داده است.

هم اکنون بر اساس آمارها ۱۷۰ میلیون مسلمان در کشور ۱.۳ میلیون نفری هند زندگی می‌کنند. دولت ملی‌گرا و هندوی حاکم بر هند به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا قبلا نیز از طرف مسلمانان کشور متهم به «تبعیض» شده بود.

اخیرا دولت هند اختیارات ویژه ایالت جامو و کشمیر هند را که عمدتا مسلمان هستند، لغو کرد و در سرشماری ایالت آسام از ثبت نام ۱.۹ میلیون نفر مسلمان خودداری کرد.

درگیری‌های روز جمعه نیز در همین ایالت اتفاق افتاده است.

این منطقه طی دهه‌های گذشته با موجی از پناهجویان جنگ ۱۹۷۱ بنگلادش و مسلمانان دیگر کشورها مواجه بوده و با مناقشات و اختلافات عقاید دینی و نژادی میان مردم دست به گریبان است.

خشونت‌های سال ۱۹۸۳ به کشته شدن دو هزار نفر انجامید.

کاوه مدنی، معاون سابق رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران و پژوهشگر محیط زیست، به عنوان برنده جایزه آب دانشمندان جوان اتحادیه فیزیک زمین آمریکا در سال ۲۰۱۹ معرفی شد.

در وب‌سایت این اتحادیه، نام آقای مدنی به عنوان برنده جایزه علوم هیدرولوژیک (آب) به چشم می‌خورد.

وی استاد امپریال کالج لندن، مرکز سیاست محیط زیست کالج سلطنتی لندن است.

آقای مدنی که در سال ۹۶ به دعوت دولت حسن روحانی، به ایران رفت و معاون سازمان محیط زیست ایران شد، به دلیل افزایش فشارها بر وی در سال ۹۷ استعفا کرد.

او در متن استعفای خود خطاب به رئیس سازمان محیط زیست نوشته بود: «از زمان عزم بازگشت به وطن، حواشی مختلفی برای بنده از جانب برخی دوستداران و دلواپسان نظام ایجاد شد تا جایی که در بدو ورود به ایران، در غیاب هرگونه مجوز قضایی، همه سخت‌افزارهای شخصی و حساب‌های کاربری من مورد دستبرد قرار گرفت و حقوق شهروندی و حریم خصوصی بنده در همان ابتدای کار نقض شد.»

به دنبال بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست، محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، خبر داده بود که کاوه مدنی نیز بازداشت شده است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که آقای مدنی یک روز پس از بازداشت با حضور در دفتر خود به همراه چند مأمور شماری از اسناد و مدارک موجود در محل کار خود را برای ارائه به مقام‌های امنیتی خارج کرده است.

اما کاوه مدنی و همسرش در نهایت ایران را ترک کردند، امری که دادستان تهران آن نشانه «پیش رفتن تحقیقات» در این پرونده دانست.

کاوه مدنی فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی عمران از دانشگاه تبریز است که برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به سوئد رفت.

او دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مهندسی عمران و محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا و فوق دکتری در رشته اقتصاد و سیاست محیط‌زیست از همین دانشگاه است.

او در حوزه کار خود جوایز متعدد بین‌المللی کسب کرده است.

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید یکی از آثار تاخیر در تصویب دو لایحه پالرمو و سی‌ا‌ف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت، ناتوانی وزارت ورزش در پرداخت دستمزد مربیان خارجی است.

او همچنین «برخی افراد و نهادها» را متهم کرد که به خاطر منافع اقتصادی و جناحی خود مانع تصویب این لوایح شده‌اند.

این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که آندره‌آ استراماچونی، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، به دلیل مشکل در پرداخت دستمزد خود، ایران را ترک کرد و گزارش‌هایی نیز از تاخیر در پرداخت دستمزد مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی ایران به دلیل تحریم‌ها منتشر شد.

این نماینده در گفت‌و‌گوی روز جمعه، ۲۲ آذر، با وب‌سایت عصر ایران هشدار داده در صورت ادامه معطلی این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت، «قطعا دچار مشکلات بیشتری در سایر بخش‌ها خواهیم شد».

وی خواستار حل «مشکلات غیرضروری» ایجادشده برای ایران شد و گفت:‌ «حتی کشورهایی نظیر روسیه، چین و‌ ترکیه... تاکید کرده‌اند که اگر این لوایح تعیین تکلیف نشوند نمی‌توانند با ایران همکاری کنند، چون بانک‌های آنها تحریم می‌شوند.»

مطهری در عین حال مخالفت با تصویب این لوایح در مجمع تشخیص را «سیاسی» نامید و افزود که «هوای نفسانی» در معطل نگاه داشتن لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجلس نقش دارد.

به گفته وی، «برخی افراد و نهادها نیز منافع اقتصادی در این قضیه دارند. اگر دولت دست خود این افراد بود مطمئن باشید هم برجام اجرا شده بود و ما به اینجا نمی‌رسیدیم و هم ماه‌ها بود که مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل شده بود و حتی معتقدم که رابطه با آمریکا هم برقرار شده بود.»

به باور وی، «ولی چون کار دست خودشان نیست نمی‌خواهند پیشرفت‌ها و گشایش معیشت مردم به نام رقیب‌شان ثبت شود.»

عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنج‌شنبه اظهارات وزیرخارجه آلمان در محکومیت سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ را «غیرمسئولانه و مداخله‌جویانه» خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت دولت آلمان به جای «مواضع غیرحرفه‌ای و مغرضانه» چشمان خود را باز کند و «رویکرد بی‌طرفانه» داشته باشد.

آقای موسوی همچنین گفته دولت ایران «صف دشمنان و عاملان کشتار مردم بی‌گناه و حامیان خارجی آنها را از دیدگاه‌های معترض» جدا می‌داند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران مشخص نکرده است که منظورش از «عاملان کشتار مردم بی‌گناه» چه گروهی یا افرادی است.

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز پنج‌شنبه، ۲۱ آذر، در پاسخ به سوال بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی‌تبار مجلس آلمان درباره اعتراض‌های آبان ۹۸ گفت دولت آلمان کشته شدن چند صد نفر در جریان اعتراض‌های ایران را «به شدت محکوم می‌کند».

او با تاکید بر این که باید از جان معترضان و کسانی که از حق‌شان برای بیان دیدگاه‌شان استفاده می‌کنند، محافظت شود، گفت جامعه بین‌المللی درباره رویدادهایی مثل آن چه در روزهای اخیر در ایران گذشت «ساکت نمی‌ماند».