محمد صادقی، بازیگری که به دلیل اظهاراتش درباره حمایت از زنان چند ماه پیش بازداشت شده بود، می‌گوید که به پنج سال حبس محکوم شده است.

این بازیگر جوان در ویدئویی که روز یک‌شنبه ۱۹ آذر در حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرده، گفته است که دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ او را به اتهام «تشویق مردم به جنگ و کشتار علیه بر هم زدن امنیت کشور» به پنج سال زندان محکوم کرده است و این حکم به تایید شعبه ٣۶ نیز رسیده است.

آقای صادقی، ۲۵ تیر امسال با یورش مأموران انتظامی به خانه‌اش بازداشت شد.

او یک روز پیش از آن با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود از حجاب اجباری و سخت‌گیری‌های دوباره در سطح شهرها درباره زنان با پوشش اختیاری انتقاد کرده بود.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی پلیس تهران هم‌زمان با انتشار بیانیه‌ای این بازیگر را «به ترویج خشونت و فحاشی علیه حافظان نظم و امنیت جامعه» متهم کرده و نوشته بود که او بعد از «هماهنگی با مرجع قضایی» بازداشت شده است.

خانواده محمد صادقی ۲۳ مرداد اعلام کرده بودند که او از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل «محروم» بوده و مسئولان مربوطه با آزادی او با تودیع وثیقه «موافقت نکرده‌اند.»

با استفاده از اینستاگرام و گزارش‌های رادیوفردا؛ ف.ع/پ.پ

رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور کیفرخواست متهمان پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

داریوش مهرجویی کارگردان مطرح سینمای ایران و وحیده محمدی‌فر، فیلمنامه‌نویس و همسرش، شامگاه شنبه ۲۲ مهر در محل سکونتشان در کرج به قتل رسیدند.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز روز یک‌شنبه در این باره گفت: چهار متهم پرونده با انگیزه «انتقام به جهت خصومت و اختلافات شخصی» و «سرقت» وارد منزل داریوش مهرجویی شدند.

رئیس دادگستری استان البرز همچنین اظهار داشت: قاتل هر دو نفر یک شخص بوده و نقش سایر متهمان در حد معاونت در قتل یا شروع به قتل است، وی افزود: اتهامات دیگر نظیر «مشارکت در سرقت با سلاح سرد» منتسب به همه متهمان است.

بنا بر اظهارت این مقام قضایی پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال شده است.

همزمان با آغاز محاکمه یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا زندانی در ایران، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه خواستار آزادی فوری این شهروند سوئدی شد.

جوزپ بورل روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر آغاز محاکمه آقای فلودروس را تایید کرد و نوشت که او «بی‌گناه است. مطلقاً هیچ دلیلی برای نگهداری یوهان فلودروس در بازداشت وجود ندارد.»

این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا افزود که از زمان بازداشت این کارمند اتحادیه در ایران «در هر مناسبت و تماس با مقامات ایرانی، مصرانه این پرونده را مطرح» کرده و «تقاضای آزادی او را» داشته است.

بورل نوشت: «ما در هماهنگی نزدیک با مقامات سوئدی که مسئولیت کنسولی را بر عهده دارند، به دنبال توضیح و اطلاعات بیشتر از آنها [مقام‌های جمهوری اسلامی] هستیم.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرد که «به تلاش خستگی‌ناپذیر خود برای آزادی همکارمان یوهان و سایر اتباع اتحادیه اروپا که مانند او خودسرانه در ایران بازداشت شده‌اند، ادامه خواهد داد.»

پیشتر توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد از آغاز محاکمه یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا زندانی در ایران خبر داده است.

وزیر امور خارجه سوئد روز شنبه ۱۸ آذرماه گفت که کاردار این کشور درخواست شرکت در جلسه بعدی رسیدگی به پرونده یوهان فلودروس را ارائه کرده است.

یوهان فلودروس، دانش‌آموخته دانشگاه‌های اوپسالا در سوئد و آکسفورد و دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی در بریتانیا است.

دستگیری این شهروند سوئدی در شرایطی صورت گرفت که روابط تهران و استکهلم در سال‌های اخیر پرتنش شده است.

تهران خواهان آزادی حمید نوری است که به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، از سوی دستگاه قضایی سوئد به حبس ابد محکوم شده است.

پیشتر، ایران نیز حبیب اسیود، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی که در ترکیه ربوده شده بود را اعدام کرد.

همچنین یک پزشک دوتابعیتی به نام احمدرضا جلالی در ایران به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با وجود آنچه «ایرادهای اساسی و مهم» خوانده شد، توافق همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه را به تصویب رساندند و به این ترتیب همکاری‌های تهران و مسکو را که در برخی زمینه‌ها موجب نگرانی‌های بین‌المللی شده، افزایش دادند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، کلیات این توافق که در قالب لایحه‌ای از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ آذر مجلس با ۱۸۰ رأی موافق در برابر ۲۷ رأی مخالف و و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر به تصویب رسید.

تصویب این توافق‌نامه درحالی صورت گرفت که جزئیات آن به طور شفاف اعلام نشد و شماری از نمایندگان نسبت به نامشخص بودن اعطای دسترسی به روس‌ها برای ورود به «حوزه‌های مختلف» ابراز نگرانی کردند.

در این جلسه همچنین، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این لایحه در دستور کار قرار گرفت و بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این لایحه، شامل «یک مقدمه، ۹ ماده و یک ضمیمه» است.

توافق کنونی سه روز پس از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دیدارش با ولادیمیر پوتین صورت گرفته که در جریان آن بر افزایش همکاری‌ها میان دو کشور تأکید شد.

جزئیات این توافق به صورت علنی منتشر نشده، اما پیش از رأی‌گیری، ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دفاع از این لایحه گفت که این توافق درباره «تهدیدات در فضای سایبری» و «راهکارهای مقابله با این تهدیدات» است.

عمویی افزود که با توجه به دیگر توافق‌ها میان تهران و مسکو «باید از افزایش تنوع‌بخشی به این همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه در امنیت اطلاعات هم استقبال کرد».

همچنین نماینده دولت ابراهیم رئیسی در این جلسه از این توافق دفاع کرد و گفت که مذاکرات برای این توافق در سال ۹۷ آغاز شد.

او به بلندپروازی‌های جمهوری اسلامی در زمینه همکاری با روسیه اشاره کرد و افزود: «همکاری‌های ایران و روسیه در چارچوب‌های اطلاعات سایبری می‌تواند به بستری برای تعمیق روابط کاربردی و امنیتی، تقویت امنیت ملی و در نهایت افزایش توان بازدارندگی توان دو کشور تبدیل شود.»

تهران و مسکو در سال‌های اخیر همکاری‌های خود به ویژه در حوزه نظامی را افزایش داده‌اند و کی‌یف و کشورهای غربی با ابراز نگرانی در این زمینه، ایران را به تأمین پهپادهای روسیه برای تهاجم علیه اوکراین متهم کردند.

همچنین توافق درباره همکاری‌های سایبری میان تهران و مسکو در شرایطی است که بارها گزارش‌هایی از حملات سایبری ایران و روسیه و چین علیه زیرساخت‌های حیاتی در کشورهای غربی منتشر شده است.

جان کربی٬ هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه گفت که آمریکا همچنان با نگرانی روابط نظامی مسکو و تهران را زیر نظر دارد.

نماینده دولت ابراهیم رئیسی با اشاره به «شرایط جهانی» افزود که به دلیل همین شرایط «میل برای توسعه روابط بین دوکشور در حوزه سایبری ایجاد شده است.»

«اشکالات توافق» از زبان مخالفان این توافق

تعداد نسبتاً اندکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب توافق میان ایران و روسیه در زمینه امنیت سایبری مخالفت کرده‌اند.

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مجلس گفت: «این موافقت‌نامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است.»

او افزود: «اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد باید مشخص شود و با توجه به اینکه در این موافقت‌نامه اجازه دسترسی می‌دهیم باید مشخص شود که به کدام حوزه‌ها ورود دارد.»

مقام‌های نظارتی جمهوری اسلامی صلاحیت نوری قزلجه را برای نامزدی در انتخابات پیش روی مجلس رد کرده‌اند.

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، دیگر نماینده مخالف این لایحه نیز وجود «اشکالات» در این توافق را تأیید کرد.

او گفت: «در جایی از این موافقت‌نامه آمده است که دو کشور می‌توانند اطلاعات مربوط به هم را به کشور ثالث بدهند. اگر قرار باشد اطلاعاتی از ما در اختیار طرف ثالث قرار گیرد چرا ما خودمان آن را ندهیم.»

این نماینده ادامه داد: «از سویی دیگر واژگانی در این موافقت‌نامه آمده که با تعاریف بین‌المللی در تضاد است.»

او به این واژگان اشاره‌ای نکرد.

محمدرضا صباغیان نیز در تذکری با اشاره به پیشینه روابط ایران و روسیه نسبت به اعتماد به مسکو هشدار داد.

او گفت: «تاریخ نشان داده تا هر وقت که مسائل روسیه در اروپا رفع می‌شود در روابط خود با کشورهای همسایه تغییر موضع می‌دهد. در این شرایط ما باید آینده را در نظر بگیریم اگر فردا موضوع اوکراین برطرف شد نباید اجازه دهیم که حقی از مردم ایران ضایع شود.»

این اولین بار نیست که توافق‌ها میان تهران و مسکو با انتقادهایی در ایران مواجه می‌شود.

پیشتر امضای کنوانسیونی از جمله از سوی ایران و روسیه در مورد سهم کشورهای حاشیه دریای خزر از این دریا، نگرانی‌هایی را در ایران در پی داشت.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران و رادیو فردا؛ م.ت / پ.پ

۱۱ ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته در سطح کشوری نشان داده که دونالد ترامپ، به عنوان نامزد احتمالی نهایی جمهوری‌خواهان، از جو بایدن، نامزد احتمالی حزب رقیب دموکرات، به میزان ۴ درصد پیشی گرفته است.

نظرسنجی صورت گرفته از سوی روزنامه آمریکایی وال‌استریت جورنال که نتایج آن شنبه ۱۸ آذر منتشر شد، نخستین بار است که برتری آقای ترامپ در سطح ملی در قیاس با جو بایدن را نشان می‌دهد.

براساس این نتایج، در وضعیت فعلی آقای ترامپ از بخت کسب آرای ۴۷ درصد از رأی‌دهندگان برخوردار است و جو بایدن اقبال ۴۳ درصدی مردم را با خود دارد.

اگر ۵ نامزد بالقوه دیگر جمهوری‌خواهان که مورد حمایت ۱۷ درصد از رأی‌دهندگان این حزب هستند، از این نظرسنجی حذف شوند، برتری محبوبیت دونالد ترامپ در برابر جو بایدن به ۶ امتیاز افزایش خواهد یافت.

هرچند آقای بایدن تمایل خود را برای دور دوم ریاست‌جمهوری ابراز کرده، اما بسیاری از هم‌حزبی‌های او با نگرانی از سن بالای رئیس‌جمهور مایل به کناره‌گیری وی از کارزار انتخاباتی هستند.

با این حال، دموکرات‌ها گفته‌اند در صورت قطعیت نامزدی آقای بایدن، و مخصوصاً اگر دونالد ترامپ نامزد نهایی حزب رقیب باشد، از انتخاب دوباره رئیس‌جمهور کنونی پشتیبانی خواهند کرد.

به نوشته گاردین، ارائه کیفرخواست علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن در ارتباط با ظن به ارتکاب تخلفات مالی، ممکن است رئیس‌جمهور را در مسیر ابقا در کاخ سفید با موانعی روبه‌رو کند.

دونالد ترامپ نیز که سه سال و نیم فاصله سنی با جو بایدن دارد، هر چند نامزد برتر در میان جمهوری‌خواهان محسوب می‌شود، اما هنوز با ۴ پرونده اتهامی دست و پنجه نرم می‌کند.

یکی از پرونده‌های گشوده‌شده در سال جاری علیه آقای ترامپ «تلاش غیرقانونی» او برای عدم پذیرش پیروزی جو بایدن در انتخابات سه سال پیش است.

دونالد ترامپ در آغاز هفته در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت انتخاب مجدد برای انتقام‌گیری از رقبای سیاسی از قدرت خود سوء استفاده خواهد کرد یا نه، اظهار داشت تنها برای یک روز هم که شده، «دیکتاتور می‌شود».

جو بایدن شنبه‌شب در یک سخنرانی در کارزار انتخاباتی‌اش حول «تهدیدی که دونالد ترامپ برای دموکراسی آمریکا ایجاد می‌کند»، گفتهٔ آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز را «نفرت‌انگیز» نامید و گفت او به جای رد خشونت سیاسی، آن را می‌پذیرد.

شاخه نظامی گروه حوثی‌های یمن روز شنبه ۱۸ آذر به همه شرکت‌های کشتیرانی هشدار داد اگر با اسرائیل همکاری کنند، در دریای سرخ هدف حمله قرار می‌گیرند.

یک سخنگوی این گروه با اعلام «ممنوعیت» در خصوص حرکت «تمامی کشتی‌ها» به سمت اسرائیل، گفت اگر مواد غذایی و داروهای مورد نیاز به نوار غزه نرسد، کشتی‌هایی که در دریای سرخ به سوی بنادر اسرائیل می‌روند، «صرف‌نظر از ملیت‌شان، هدف نیروهای نظامی ما قرار می‌گیرند».

هشدار انصارالله، شاخه نظامی شورشی‌های حوثی یمن، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

این گروه تهدید ماه گذشته خود را نیز تکرار کرد که چه کشتی‌ها در مالکیت اسرائیل باشند، چه مدیریت آن‌ها اسرائیلی باشد یا خدمه آن اسرائیلی باشد، برای انصارالله «هدف مشروع» به حساب خواهند آمد.

انصارالله همچنین خطاب به کشورهای عربی و مسلمان نوشت: «بر اساس مسئولیت تاریخی و با روحیه جوانمردی برای رفع محاصره غزه، از تمامی ظرفیت خود استفاده کنید».

شورشی‌های حوثی تهدید علیه کشتیرانی آزاد در آب‌های دریای سرخ را در بحبوحه جنگی تکرار کرده‌اند که با حمله گروه افراطی حماس به مردم اسرائیل در روز ۱۵ مهر آغاز شد و اعلان جنگِ اسرائیل علیه این گروه در باریکه غزه را در پی آورد. این جنگ اکنون وارد دهمین هفته خود شده است.

حماس که در آغاز ماه نخست حمله به اسرائیل از عدم حمایت «کافی» حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران از عملیات خود انتقادهایی بیان کرده بود، بیانیه روز شنبه انصارالله را «شجاعانه» نامید.

تساخی هانگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل، شنبه شب ۱۸ آذر در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گفت کشورش محاصره دریایی را تحمل نخواهد کرد و «اگر دنیا به آن رسیدگی نکند، اسرائیل خود برای رفع این حصر اقدام خواهد کرد».

آقای هانگبی افزود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و رهبران اروپایی خواسته برای رسیدگی به این تهدید گام‌های مشترکی بردارند.

وزیران خارجه هفت کشور صنعتی در گروه جی۷ اوایل این ماه در نشست خود تأکید کردند که تهدید دریایی از ناحیه حوثی‌ها کشتیرانی برای همه جهان را با خطر روبه‌رو می‌کند و تحمل نخواهد شد.

در این میان، ارتش فرانسه اعلام کرد یکی از ناوچه‌های نظامی آن کشور دو فروند پهپاد برخاسته از سواحل یمن را بر فراز دریای سرخ «سرنگون کرد» زیرا به سوی این ناوچه در حرکت بود.

براساس بیانیه فرانسه، ناوچه لانگدوک این کشور که در دریای سرخ فعالیت می‌کند، دو تهدید را شامگاه شنبه ۱۸ آذر شناسایی و آن را در ۱۱۰ کیلومتری از سواحل یمن رهگیری و منهدم کرد.

از آغاز بحران جنگی بین اسرائیل و حماس (گروهی که از سوی آمریکا، اروپا و شمار دیگری از کشورها به عنوان تشکل تروریستی شناخته شده)، حوثی‌ها نیز که به عنوان متحد جمهوری اسلامی ایران، برای یاری دادن به حماس دست به یک رشته‌تحرکات دریایی در آب‌های دریای سرخ زده‌اند.

حوثی‌ها ماه گذشته ابتدا با بالگرد بر عرشه کشتی گالاکسی لیدر فرود آمده، آن را به کنترل خود درآوردند و هنوز نیز آن را در اختیار دارند.

حملات پیاپی حوثی‌ها به چند کشتی دیگر از جمله با اقدام سریع ناوهای آمریکایی فعال در منطقه خنثی شد.

اسرائیل از نخستین هفته‌های بحران جاری، حملات متحدان ایران در آب‌های دریای سرخ را تهدیدی برای کشتیرانی آزاد دانسته و توجه دولت‌های متحد خود در دنیا را به این امر جلب کرده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در هفته ششم از جنگ حماس و اسرائیل گفت محکومیت اسرائیل از سوی کشورهای مسلمان کافی نیست و کار «اصلی» آن است که «شریان و جریان حیاتی» اسرائیل قطع شده و از رسیدن انرژی و کالا به آن جلوگیری شود.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی، شرح حال بیش از ۱۵۰ مدافع حقوق بشر در ایران را منتشر کرد و نوشت که این افراد طی یک سال از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دست‌کم ۵۴۱ سال زندان و ۵۷۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش که روز شنبه منتشر شد، نام وکلا، معلمان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان حقوق زنان، خبرنگاران، فعالان حقوق کارگران، مدافعان محیط‌زیست‌، خانواده‌های دادخواه، فعالان حقوق مدنی و هنرمندانی را که به خاطر دفاع از حقوق بشر هدف آزار نظام‌مند جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، فهرست کرده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، افرادی که نامشان در این فهرست ذکر شده، «در مجموع به بیش از ۵۴۱ سال زندان و ۵۷۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند».

این افراد بین ۱ دسامبر ۲۰۲۲ تا ۱ دسامبر ۲۰۲۳ زندانی شده‌اند یا پرونده‌های حقوقی آن‌ها در این مدت در جریان بوده است.

این سازمان حقوق بشری با اشاره شدت گرفتن سرکوب مدافعان حقوق بشر با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و تداوم آن تاکنون، نوشت: «مدافعان حقوق بشر در ایران به خاطر تعهد خستگی‌ناپذیر خود به حمایت از حقوق بنیادین انسان‌ها، با زندان، آزار و مجازات‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند.»

با این حال، این نهاد غیردولتی تاکید کرده که «این فهرست تنها بخشی کوچک از وضعیت رو به وخامت مدافعان حقوق بشر در ایران را به نمایش می‌گذارد» و «نمونه‌هایی روشن از سرکوب مداوم کسانی هستند که بی‌وقفه برای ترویج عدالت، برابری، و آزادی در ایران تلاش می‌کنند.»

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که در وب‌سایت این سازمان منتشر شد، گفت: «در حالی که جامعه بین‌الملل شاهد افزایش نگران‌کننده نقض حقوق بشر در ایران است، شناخت بیشتر مدافعان ایرانی حقوق بشر و حمایت بی‌وقفه‌ از آن‌ها ضروری است».

او افزود: «اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی صدای او را تقویت کرده و توجه جهان را بار دیگر به‌سوی وضعیت بحرانی حقوق‌بشر در ایران جلب می‌کند. در عین حال، پیام این جایزه، درخواست همبستگی جامعه بین‌الملل با همه مدافعان حقوق‌بشر در ایران‌ است که شجاعانه برای جامعه‌ای عادلانه و آزاد مبارزه می‌کنند.»

این گزارش سازمان حقوق بشر ایران در آستانه ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر)، روز جهانی حقوق بشر منتشر ‌شد.

امسال همزمان با این روز مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، یکی از مدافعان معرفی‌شده در این گزارش، نیز برگزار می‌شود.

سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از این جایزه نوشت: «اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی اهمیت ویژه‌ای برای جلب توجه به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران دارد. به عنوان یک مدافع برجسته حقوق بشر، نرگس بی‌باکانه از حقوق افراد بی‌صدا دفاع کرده است. او از جمله برای حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، و لغو مجازات اعدام در ایران کوشیده است.»

این سازمان از جامعه بین‌الملل خواست که «حمایت فعال‌تر و قاطعانه‌تری از مدافعان ایرانی نشان دهد».

در همین حال صدور احکام سنگین از جمله حبس برای فعالان رسانه‌ای هم‌چنان ادامه دارد.

خسرو علیکردی، وکیل نسرین حسنی، روزنامه‌نگار ساکن بجنورد، روز یک‌شنبه خبر داد که موکلش با رأی دادگاه انقلاب بجنورد به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و با رأی دادگاه کیفری این شهر به اتهام «نشر اکاذیب در سامانه‌های رایانه‌ای» به هفت ماه زندان و به دلیل «ظاهر شدن» بدون حجاب اجباری به ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز اعلام کرده است که سلطانعلی عابدی، سردبیر پایگاه خبری «دیار عیار»، که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، برای اجرای حکم یک سال حبس خود از ۱۳ آذر به زندان زاهدان منتقل شده است.

هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

همزمان با انتشار این گزارش، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر در ایران نسبت به میزان کشتار، شکنجه و سرکوب اقلیت‌ها در ایران هشدار داد.

رحمان روز شنبه در یک مراسمی که در لندن برگزار شد گفت که بیش از نیمی از کل افرادی که از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران کشته شده‌اند از مناطق بلوچ‌نشین و کردنشین ایران بوده‌اند.

در مهرماه سال گذشته، حمله نیروهای امنیتی به نمازگزاران در زاهدان که به «جمعه خونین» معروف شد، حدود صد کشته برجای گذاشت.

با وجود درخواست‌های متعدد برای پیگرد قضایی عاملان این کشتار، هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی فرد یا مقامی را در این زمینه محاکمه نکرده‌اند.

با استفاده از سازمان حقوق بشر ایران و حال‌وش؛ م.ت / پ.پ

وزیر خارجه سوئد روز شنبه ۱۸ آذرماه از آغاز محاکمه یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا زندانی در ایران٬ خبر داد.

توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد به خبرگزاری سوئدی «تی‌تی» گفت: «به من اطلاع دادند که محاکمه یوهان فلودروس در تهران آغاز شده است. کاردار سوئد در دادگاه حضور داشت، اما به او اجازه شرکت در جلسه دادگاه داده نشد.»

وزیر امور خارجه سوئد تصریح کرد که کاردار این کشور درخواست شرکت در جلسه بعدی رسیدگی به پرونده یوهان فلودروس را ارائه کرده است.

یوهان فلودروس، فارغ التحصیل دانشگاه‌های اوپسالا در سوئد و آکسفورد و دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی در بریتانیا است.

او قبل از بازداشت در ایران در اواخر فروردین ۱۴۰۱ در بخش افغانستان اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کار می‌کرد.

هویت یوهان فلودروس تا حدود سه ماه پیش که خانواده‌اش نهایتا به این نتیجه رسیدند که اقدامات دیپلماتیک پشت پرده به نتیجه نخواهد رسید آشکار نشده بود. از آن زمان اتحادیه اروپا نیز سیاست خود را تغییر داده و نام و شغل این زندانی را در روز ۱۳ شهریور سال جاری اعلام کرد.

در همین زمینه، پدر یوهان فلودِروس، وضعیت پسرش در زندان ایران را «جهنمی» توصیف کرده و خواستار آزادی او شد.

ماتس فلودروس در گفت‌وگو با روزنامه بریتانیایی گاردین خاطرنشان کرد که روز جمعه، ۱۷ آذرماه، دقیقا ۶۰۰ روز از بازداشت و حبس پسرش در زندان اوین در تهران می‌گذرد.

به گفته آقای فلودروس، پسرش در این مدت نتوانسته است از طریق ملاقات حضوری یا تماس تلفنی به طور مرتب با کنسولگری سوئد در ارتباط باشد و تاکنون پنج بار اعتصاب غذا کرده است.

به گفته ماتس فلودروس، حدس می‌زنند که محاکمه فرزندشان در ماه جاری آغاز شود، ولی «تاریخ دقیق آن را نمی‌دانند».

او افزود که پسرش با یک زندانی دیگر در سلولی نگهداری می‌شود که تختخواب ندارد و ناگزیر است زیر نوری که ۲۴ ساعته روشن است بخوابد. او از داشتن تلفن همراه، دریافت کتاب یا مواد غذایی که برای او ارسال می‌شود نیز محروم نگه داشته شده است.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گزارش می‌دهد که مرگ پنج کارگر محبوس در انبار ایستگاه پمپاژ مرکز نفت «برد اسپی گندابه» شهرستان کوهدشت لرستان تأیید شده و تلاش برای بیرون آوردن اجساد این کارگران ادامه دارد.

این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد که در ابتدا دو نفر از کارگران که بدون تجهیزات ایمنی برای لایروبی به داخل مخازن تلمبه‌خانه ایستگاه پمپاژ نفت برای پاکسازی رفته بودند، به دلیل استشمام گاز سمی ناشی از مواد داخل مخازن دچار گازگرفتگی می‌شوند.

این گزارش می‌افزاید که «سپس سه نفر از کارگران که خارج از مخازن بودند با مشاهده این اتفاق سریعاً برای نجات دو همکار اقدام کرده به ترتیب وارد مخازن می‌شوند که آن‌ها نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی بیهوش می‌شوند.»

در نهایت نیز بعد از اعلام گرفتاری آن‌ها تیم‌های امدادی تخصصی شرکت نفت از استان‌های مرکزی و کرمانشاه به محل اعزام و عملیات خارج کردن آن‌ها را آغاز می‌کنند که بعد از چندین ساعت تلاش مرگ آنها تأیید شد.

مرکز انتقال نفت «برد اسپی» در جنوب غرب شهرستان کوهدشت و در منطقه شیراوند واقع شده است.

محمد مرادی کفراج، فرماندار کوهدشت نیز بامداد یکشنبه در مورد این حادثه گفت که «عملیات تخلیه نفت تا صبح یکشنبه طول می‌کشد و پس از آن وارد مخزن خواهند شد و حتی بعد از تخلیه هم ورود به سادگی نیست زیرا همراه با گاز سمی بوده و باید با اکسیژن وارد شد.»

مسعود قادی پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، روز ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ در مجموع «۱۹۰۰ نفر» در جریان حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گویند در ایران سالانه بین ۹ تا ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار رخ می‌دهد.

بنابر اعلام معاونت روابط کار وزارت کار ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و ۳۶ درصد در صنایع دیده می‌شود.

کانون نویسندگان ایران اعلام کرد، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، جلوگیری کردند.

پیشتر کانون نویسندگان ایران دعوت کرده بود جمعه ۱۷ آذر مراسمی در بزرگداشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در گورستان امامزاده طاهر کرج برگزار شود.

کانون نویسندگان در بیانیه خود تصریح کرده است که مأموران امنیتی و انتظامی جمعیت گردآمده بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در روز جمعه را پراکنده و از برگزاری مراسم بزرگداشت آن دو جلوگیری کردند.

بر پایه این گزارش، شمار زیای از نیروهای امنیتی و لباس شخصی در محل آرامگاه این دو نویسنده حضور داشتند و به حاضران فقط «یک دقیقه» مهلت دادند تا محل را ترک کنند.

کانون نویسندگان گفته است: «از سال ۱۳۹۵ که ماموران درهای گورستان را بستند دادخواهان، جز یک سال، دیگر نتوانسته بودند بر مزار یاران خود گرد آیند. در همه‌ این سالیان، اما، کانون نویسندگان ایران عزم خود را برای برگزاری مراسم بزرگداشت دو عضو برجسته خود اعلام کرد.»

نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در آذرماه سال ۱۳۷۷ محمد مختاری و محمد پوینده، دو چهره فعال کانون نویسندگان ایران، را ربوده و به قتل رساندند.

این قتل‌ها بخشی از جریان سرکوب مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بود که از آن به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود و چهره‌هایی چون داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسر او پروانه فروهر، مجید شریف و پیروز دوانی نویسنده و پژوهشگر از قربانیان آن بودند.

ساسیت افکار عمومی در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و پیگیری رسانه‌های اصلاح‌طلب آن زمان اما به آنجا منجر شد که وزارت اطلاعات ایران برای اولین بار به اقدام خود در حذف فیزیکی دگراندیشان اعتراف کند، امری که در نهایت استعفای قربانعلی دری نجف‌آبادی و بازداشت عناصر اصلی قتل‌های زنجیره‌ای را به دنبال داشت.

رئیس پارلمان اروپا شنبه ۱۸ آذرماه از حکومت جمهوری اسلامی خواست با لغو ممنوع الخروجی مادر، پدر و خواهر مهسا ژینا امینی، به آنها اجازه دهد برای دریافت جایزه حقوق بشری «ساخاروف» به فرانسه سفر کنند.

مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز ۱۷ آذرماه در فرودگاه خمینی تهران از سفر مژگان افتخاری، امجد امینی و اشکان امینی اعضای خانواده مهسا امینی به فرانسه جلوگیری و گدرنامه‌های آنها را توقیف کردند.

روبرتا متسولا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من از حکومت ایران می خواهم که تصمیم ممنوع الخروجی مادر، پدر و برادر مهسا امینی را لغو کند.»

رئیس پارلمان تصریح کرده است که آنها باید سه‌شنبه آینده (روز ۱۲ دسامبر)، در محل پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه حضور یابند تا جایزه ساخاروف در همراهی «با زنان شجاع ایران» را دریافت کنند.

روبرتا متسولا تاکید کرده است: «حقیقت را نمی‌توان پنهان کرد.»

در همین زمینه، مجد امینی، پدر مهسا (ژینا) امینی، اعلام کرد او و خانواده‌اش که جمعه گذشته هنگام سفر برای دریافت جایزه حقوق بشر ساخاروف اتحادیه اروپا ممنوع‌الخروج شدند، به خواست وزارت اطلاعات با این ممنوعیت مواجه شده‌اند و دادستانی تهران از این اتفاق ابراز بی‌اطلاعی کرده است.

او در متنی که روز شنبه به دست رادیوفردا رسید می‌گوید که سفر او همراه با همسر و پسرش پیشتر به اطلاع فرمانداری و استانداری کردستان و سایر نهادها رسیده بود، اما «در فرودگاه خمینی تهران و بعد از تحویل دادن چمدان‌ها و دریافت کارت پرواز»، گذرنامه‌های آنها ضبط شده است.

به گفته آقای امینی، بعد از آن که با وکیل خود به دادستانی تهران مراجعه کرد، مسئول دفتر معاون دادستان به آنها گفته است خانواده او به «درخواست ضابط، یعنی وزارت اطلاعات» ممنوع‌الخروج شده‌اند و شخص معاون دادستان نیز از دیدار با او خودداری کرده است.

در مهسا امینی در پاسخ به این پرسش که به چه جرمی همراه با خانواده‌اش ممنوع‌الخروج شده، ‌نوشته است: «البته خود می‌دانیم تنها جرم ما این است که خانواده ژینا مهسا امینی هستیم.»

او با اشاره به این که او و همسرش، مژگان افتخاری، و پسرش، اشکان امینی، تا روز ۳۰ دی امسال ممنوع‌الخروج هستند، همچنین خبر داد که به آنها گفته شده اگر بعد از این تاریخ ممنوعیت برطرف شود، گذرنامه‌ها به اعضای خانواده بازگردانده می‌شود.

امجد امینی تأکید می‌کند: «ما می‌خواستیم فقط برای دریافت یادبود به آنجا سفر کنیم و حتی بلیط برگشتمان را هم گرفته بودیم و هیچ قصد دیگری جز این وجود نداشت، ولی جلوی این سفر را به‌طور غیرقانونی گرفتند.»

پارلمان اروپا ۲۷ مهرماه جایزه حقوق بشری ساخاروف را به مهسا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران اهدا کرد.

جایزه آزادی تفکر و عقیده ساخاروف برترین جایزه‌ای است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه‌ای از فعالیت‌های حقوق بشری اهدا می‌کند.

علاوه بر مهسا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دو فعال حقوق بشر از نیکاراگوئه و زنانی که برای حق دسترسی به سقط جنین در لهستان، السالوادور و آمریکا مبارزه می‌کنند، به عنوان نامزدهای نهایی اعلام شده بودند.

نلسون ماندلا، الکسی ناوالنی، ملاله یوسف‌زی، کوفی عنان و گزارشگران بدون مرز از دیگر برندگان این جایزه در سال‌های گذشته بوده‌اند.

اما این اولین بار نیست که نام ایرانی‌ها با جایزه ساخاروف گره می‌خورد. در سال ۱۳۹۱ نیز این جایزه به طور مشترک به نسرین ستوده حقوقدان و وکیل دادگستری و جعفر پناهی فیلمساز منتقد تعلق گرفته بود.

رئیس سازمان ملی مهاجرت، وابسته به وزارت کشور جمهوری اسلامی، تعداد اتباع خارجی «مجاز» در ایران را «حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر» و تعداد اتباع خارجی غیرمجاز را به شکل تقریبی «بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر» تخمین زد.

عبدالله مبینی روز شنبه ۱۸ آذر به خبرگزاری ایرنا گفت از بین شهروندان خارجی مجاز، ۶۷۰ هزار تن دانش‌آموز و نزدیک به ۲۰ هزار نفر «دانشجو و طلاب علوم دینی» هستند.

این مقام وزارت کشور همچنین ادعا کرد که دو میلیون تبعه خارجی «ساماندهی» شده‌اند و کارت‌های شناسایی هوشمند حدود یک میلیون نفر در حال تحویل است.

او همچنین با انتقاد از افرادی که به گفته او درباره تعداد اتباع خارجی غیرمجاز «بزرگنمایی» می‌کنند خبر داد که وزارت کشور خارجی‌های وارد شده به شکل غیرمجاز را «بدون ‌تعارف» از سراسر کشور «جمع‌آوری» کرده و تحویل دولت متبوع‌شان می‌دهد.

رئیس سازمان ملی مهاجرت تأکید کرد که بازگرداندن این افراد در حال اجرا است.

در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی «اتباع خارجی» معمولا به پناهجویان اهل افغانستان گفته می‌شود که به شکل مجاز یا غیرقانونی وارد ایران شده‌اند.

این در حالی است که فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی روز ۱۷ آذر اعلام کرد طی «یک هفته» بیش از ۱۳ هزار تن از شهروندان افغانستان توسط مرزبانان تایباد از ایران اخراج شدند.

مجید شجاع در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد شهروندان افغانستان که به صورت غیرقانونی قصد ورود ایران را دارند و یا به صورت غیر مجاز در داخل کشور حضور دارند «دستگیر و از کشور اخراج می‌شوند.»

روز ۵ آذر نیز یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داد که طبق آن اجاره دادن خانه یا تامین شغل اتباع خارجی غیرمجاز مشمول جریمه می‌شود.

مقامات جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته مواضع سخت‌گیرانه‌ای نسبت به پناهندگان افغان گرفته و گزارش‌ها حاکی از اخراج گسترده آنها از ایران است.

دادگاهی در فرانسه شش نوجوان را به اتهام مشارکت در بریدن سر یک معلم تاریخ در سال ۲۰۲۰ که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را در کلاس درس نشان داده بود، به حبس تعلیقی محکوم کرد.

این نوجوانان متهم بودند که در قتل ساموئل پَتی توسط یک نوجوان ۱۸ ساله چچنی مشارکت داشته‌اند.

دادگاه فرانسه روز جمعه، ۱۷ آذرماه، پنج نوجوان را در کمک به قاتل چچنی در سر بریدن این معلم و یک دختر ۱۷ ساله را به دلیل شهادت دروغ علیه معلم تاریخ مجرم شناخت.

ساموئل پتی معلم ۴۷ ساله تاریخ در یکی از دبیرستان‌های حومه پاریس بود که به دنبال نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام، خارج از مدرسه و در روز روشن به قتل رسید.

به گفته شاهدان عینی، جوان مهاجم ۱۸ ساله چچنی هنگام حمله با چاقو و بریدن سر معلم تاریخ فریاد «الله اکبر» سر داده بود.

دقایقی پس از وقوع جنایت، گشت پلیس فرد مظنون را به ضرب گلوله از پا درآورد.

در میان متهمان، دختر نوجوانی بود که ظاهراً به والدینش گفته بود که آقای پتی از دانش‌آموزان مسلمان خواسته بود قبل از نمایش کاریکاتورها اتاق را ترک کنند.

دادگاه او را به اتهامات نادرست و اظهارات تهمت‌آمیز متهم کرد، زیرا مشخص شد که او در آن زمان در کلاس حضور نداشته است.

سایر نوجوانان به اتهام شرکت در توطئه جنایی از پیش طراحی شده و کمک به قاتل چچنی برای کمین کردن در راه آقای پتی، گناهکار شناخته شدند.

سنگین‌ترین حکم، حکم حبس شش ماهه برای یکی از نوجوانان بود، اگرچه او می‌تواند این حکم را در خانه و با دست‌بند الکترونیکی سپری کند.

دختری که به دلیل شهادت دروغین و اظهارات توهین‌آمیز مجرم شناخته شده بود به ۱۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

پنج نوجوان دیگر نیز به ۱۴ تا ۲۰ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

قرار است دادگاه افراد بزرگسال متهم در پرونده این قتل نیز به زودی، تا پایان سال جاری میلادی، برگزار شود.

اداره مهاجرت مکزیک روز جمعه، ۱۷ آذر، اعلام کرد مأمورانش پنج ایرانی از جمله دو نفر را که به گفته این نهاد تحت نظارت اداره تحقیقات فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، بودند، بازداشت کرده است.

اداره ملی مهاجرت مکزیک توضیح نداده است که تحقیقات اف‌بی‌آی از این افراد درباره چه موضوعی بوده است.

به گزارش شبکه ای‌بی‌سی نیوز، پنج شهروند ایران همراه با راننده خود که تبعه هاوایی بوده و ظاهرا نقش راهنمای آنها را داشته، در بزرگراهی در استان باخا کالیفرنیا مکزیک و بین دو شهر مرزی تیخوانا و تکیت بازداشت شده‌اند.

اداره مهاجرت مکزیک می‌گوید مأمورانش این افراد را در یک ایستگاه عوارض متوقف کردند چون مظنون شدند که آنها قصد عبور از مرز و ورود به خاک آمریکا را داشته‌اند.

مقام‌های مکزیکی خبر داده‌اند که دو تن از این شهروندان «تحت نظارت اداره تحقیقات فدرال» آمریکا بوده‌اند، اما اف‌بی‌آی هنوز درباره این گزارش واکنش نشان نداده است.

کریستوفر رِی، رئیس اف‌بی‌آی، حدود سه هفته بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در غزه هشدار داد که در صورت ادامه و گسترش جنگ به احتمال فراوان حملات سایبری ایران و عوامل غیرحکومتی به آمریکا افزایش خواهد یافت.

اداره تحقیقات فدرال همچنین در فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که چین و ایران تلاش‌های خود برای سرکوب مخالفان‌شان در خاک آمریکا و تأثیرگذاری بر سیاست‌های ایالات متحده را به طور فزاینده‌ای تشدید کرده‌اند.

اف‌بی‌آی در سال‌های اخیر در خصوص توطئه‌های نیروی قدس در خاک آمریکا و نقاط دیگر، از جمله برای ربودن یا کشتن مسیح علی‌نژاد، یکی از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی ایران، ساکن نیویورک، یا برای کشتن مقامات ارشد پیشین آمریکا مانند جان بولتون و مایک پومپئو تحقیقات گسترده انجام داد.

این تحقیقات از جمله به صدور کیفرخواست علیه چند فرد بازداشتی در ارتباط با خانم علی‌نژاد منجر شد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در واکنش به فشار کشورهای غربی برای گذر از سوخت‌های فسیلی و رسیدن به کاربرد گسترده انرژی‌های پاک با هدف جلوگیری از گرمایش زمین می‌گوید راه ‌حل واحدی برای گذر از سوخت فسیلی وجود ندارد.

هیثم القیس، دبیرکل اوپک، روز شنبه، ۱۸ آذرماه، در اجلاس مقابله با تغییرات اقلیمی، کاپ ۲۸، سازمان ملل که در دبی برگزار می‌شود، مدعی شد هیچ راه حل یا مسیر واحدی برای دستیابی به انرژی پایدار (سوخت‌های پاک تجدیدپذیر) وجود ندارد.

پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که آقای القیس با ارسال نامه به کشورهای عضو اوپک و هم‌پیمان به رهبری روسیه، از آنها خواسته است هرگونه توافقی را که در اجلاس اقلیمی «کاپ ۲۸» با هدف محدود کردن تولید سوخت‌های فسیلی ارائه می‌شود رد کنند.

در همین زمینه عائض القحطانی، رئیس مرکز تحقیقات اوپک، نیز گفته است ما «نیاز به رویکردی واقع‌گرایانه داریم که به رشد اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و افزایش تاب‌آوری کمک می‌کند».

اوپک پس از افشای نامه آقای القیس، دبیرکل کویتی این سازمان، به ۱۳ عضو و ده کشور هم‌پیمان به رهبری روسیه درباره مخالفت با محدود کردن تولید انرژی‌های فسیلی با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است.

او از این کشورها خواسته بود در متن توافق‌های احتمالی در کاپ ۲۸، هر واژه و عبارتی را که سوخت‌های فسیلی را به جای انتشار گازهای گلخانه‌ای هدف می‌گیرد، فعالانه رد کنند.

این در حالی است که پژوهش‌های دانشمندان و تحقیقات بین‌المللی بی‌شمار نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل گرمایش زمین، انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی توسط انسان است.

اوپک و کشورهای هم‌پیمان این سازمان به رهبری روسیه، روزانه ۴۳ میلیون بشکه تولید نفت دارند که معادل بیش از ۴۰ درصد مصرف نفت جهان است.

آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که نفت و گاز به تنهایی سهمی ۱۵ درصدی در کل تولید گازهای گلخانه‌ای جهان دارند و سالانه بیش از پنج میلیارد تن گاز گلخانه‌ای تولید می‌کنند.

این در حالی است که بخش اعظم کشورهای عضو اوپک و کشورهای هم‌پیمان آن به‌شدت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز وابسته‌اند.

مخالفت اوپک با هدف قرار دادن تولید نفت و گاز در حالی است که در پیش‌نویس توافق نهایی اجلاس «کاپ ۲۸» گزینه‌های مختلفی از جمله توافق بر سر «از دور خارج کردن سوخت‌های فسیلی متناسب با بهترین نتایج مطالعات علمی در دسترس» و «کاهش بی‌وقفه سوخت‌های فسیلی» پیشنهاد شده است.

از طرفی، چین و آمریکا که عضو اوپک و کشورهای هم‌پیمان نیستند به ترتیب سهمی ۲۷ درصدی و ۱۱ درصدی در تولید گازهای گلخانه‌ای جهان دارند؛ این دو کشور همزمان بیشترین سهم را در رشد انرژی‌های پاک خورشیدی و بادی در جهان دارند.

در مجموع، چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن و ایران بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان دارند.

گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی یکی از بحران‌های حیاتی پیش روی جامعه جهانی و، از نظر عده‌ای از دانشمندان و کارشناسان، بزرگ‌ترین بحران برای حیات بشر روی کره زمین هستند.

منابع: خبرگزاری‌های فرانسه، رویترز/ د. خ./ ف. دو.