خبرهای کوتاه
ادامه کشمکش لفظی بین وزارت بهداشت و نماینده مجلس درباره «۵۰ قربانی کرونا در قم»

کشمکش لفظی بین معاون وزارت بهداشت و نماینده قم درباره شمار قربانیان کرونا در قم ادامه دارد.
در تازهترین خبر ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت ایران، در پاسخ به نماینده قم در مجلس گفت وی باید ثابت کند که «افراد معرفیشده» داری «پرونده پزشکی مشخص» بوده و بر اثر کرونا جان باختهاند وگرنه اوست که باید استعفا دهد.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس، صبح دوشنبه گفته بود: تا شب گذشته فقط در شهر قم حدود ۵۰ نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردهاند.
پس از آن احمد حریرچی با انتقاد از این سخنان و اشاره به اینکه این نماینده باید فهرست فوتیها را «در نامهای محرمانه» به آنها اعلام میکرد گفت: اگر تعداد فوتیها نصف و حتی یک چهارم این رقم باشد «استعفا خواهم کرد».
نماینده قم سپس اعلام کرد که فهرست چهل تن از فوتیها را ارائه کرده و بنابر این در انتظار استعفای معاون وزیر بهداشت است.
عدم شفافیت مسئولان جمهوری اسلامی درباره شیوع ویروس کرونا در ایران انتقادهای گستردهای را برانگیخته است.
مهمترین خبرهای ایران و جهان
حذف واردات «خودروهای سواری کارکرده» از قانون بودجه با وجود تصویب مجلس

واردات «خودروهای سواری کارکرده» که پارسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بهطور غیرمنتظرهای از قانون بودجه حذف شده است.
کمیسیون تلفیق مجلس اواسط بهمن گذشته تصویب کرد که واردات انواع خودرو با حداکثر عمر پنج سال آزاد است؛ یک ماه پس از آن نیز مجلس مجوز این واردات را به وزارت صمت داد.
با این حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، در متن نهایی قانون بودجه ۱۴۰۲ عبارت «خودروهای سواری» حذف شده است.
برخی تحلیلگران اقتصادی گفته بودند واردات این خودروها میتواند به تنظیم بازار خودرو در ایران و کاسته شدن از دامنه نفوذ مافیای خودرو کمک کند.
نرگس محمدی در پیامی طرح موسوم به عفو رهبر را «نمایشی فریبکارانه» خواند

نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، آنچه به نام «عفو رهبری» خوانده میشود را نمایشی برای فریب دولتهای غربی دانست و از مجامع بینالمللی خواست مردم ایران را برای پایان دادن به جمهوری اسلامی یاری کنند.
این زندانی مدافع حقوق بشر در پیامی که در روزهای اخیر در نشستی در ژنو خوانده شد، تاکید کرد: سیاستهای زنستیزانه حکومت استبداد دینی شدت گرفته و مسمومیتهای سریالی دختران دانشآموز نیز حاوی این پیام بود که سرکوب زنان ادامه خواهد داشت.
خانم محمدی همچنین بار دیگر برای شهادت دادن درباره «تعرض و آزار جنسی زنان زندانی» اعلام آمادگی کرد.
در جریان بازداشت گسترده معترضان در بیش از شش ماه گذشته، گزارشهای متعددی از تجاوز و تعرض به زنان از سوی مأموران حکومتی در زندانها منتشر شد.
شبکه خبری «سیانان» نیز اوایل آذرماه یک گزارش تحقیقی در این زمینه منتشر کرد.
در واکنش به پخش این گزارش، وزیر خارجه جمهوری اسلامی این گزارشها را «جهتدار و نادرست» توصیف کرد و گفت که نمیتواند این موضوع را تأیید کند و ادعاهای «بیمبنای» بسیاری شبیه به این مطرح است.
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، بارها بازداشت و زندانی شده است و آخرین بار به ۱۰ سال و هشت ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شد.
دهمين بسته تحريمهای کانادا علیه ایران بهدلیل نقض حقوق بشر و تولید پهپاد و موشک بالستیک

دولت کانادا روز دوشنبه هفتم فروردین اعلام کرد که دو نهاد و هشت مقام نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بهدلیل نقض حقوق بشر و تولید پهپادهای نظامی و موشکهای بالستیک تحریم کرده است.
وزارت خارجه کانادا در بیانیهای گفت در تحریمهای جديد اين کشور که دهمین بسته تحریم علیه جمهوری اسلامی از ماه اکتبر گذشته تاکنون است، «چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بهدلیل نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر» تحریم شدهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه گفته میشود که چند مقام ارشد دیگر بهدلیل مشارکت در تولید پهپادهای نظامی و موشکهای بالستیک مورد تحریم قرار گرفتهاند.
تنش بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی پس از بینتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام و در پی آن سرکوب بیرحمانه و خونین اعتراضات شش ماه گذشته و ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه تشدید شده است. مقامات جمهوری اسلامی فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراين را تکذیب میکنند.
ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، روز دوشنبه گفت: «ما از رژیم ایران میخواهیم سرکوب بیرحمانه مردم را متوقف کرده و با حسن نیت به مطالبات آنها پاسخ دهد».
وزارت خارجه کانادا در بخش دیگری از بیانیه خود افزود که نهادهای تحریم شده «با مختل کردن و یا دستکاری در ارتباطات آنلاین مخالفان رژیم و یا تامین ابزارهایی که نیروی انتظامی در سرکوب بیرحمانه اعتراضات مخالفان از آنها استفاده میکند»، از جمهوری اسلامی حمایت میکنند.
احمد خاتمی: زنان حجاب را نعمت بدانند، مردان لباس تنگ نپوشند

احمد خاتمی، یکی از امامان جمعه موقت نماز تهران، روز دوشنبه مدعی شد «حجاب برای مردان این است که لباسی با علائم و نوشتههای خارجی و یا لباس تنگ به تن نکنند».
به ادعای این عضو تندرو «مجلس خبرگان رهبری»، زنان نیز باید حجاب را یک نعمت بدانند.
احمد خاتمی سال گذشته نیز زمان کوتاهی پیش از آغاز اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفته بود که «بسیاری از بیحجابها، زن و بچهدزدها و اختلاسگران هستند».
بهرغم خشونتهای حکومتی با معترضین پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بر سر حجاب اجباری، شمار بیشتری از زنان و دختران ایران بدون حجاب تحمیلی در شهر تردد میکنند. این روند در ایام عید امسال به میزان محسوسی گسترش یافته است.
خبرنگاران خارجی بازگشته از تهران گزارش دادهاند که زنان و دختران در تمامی نقاط پایتخت و بسیاری از شهرهای دیگر، اعتنایی به حجاب اجباری ندارند و فرزندان خانوادههای مقامات و نیروهای انتظامی نیز در میان آنها هستند.
حسین جلالی، یک نماینده تندرو مجلس، روز ششم فروردین از جزییات طرحی در پارلمان خبر داد که براساس آن، برای زنان و دخترانی که حجاب اجباری را زیر پا بگذارند، مجازات نقدی و باطل شدن گذرنامه درنظرگرفته شده است.
اما از اظهارات احمد خاتمی چنین برمیآید که حکومت ممکن است درصدد تحمیل نظرات متعصبانه خود به مردان در خصوص پوشش نیز برآید.
محسنی اژهای: ضابطین با هر نوع خلاف مسبب آزردگی مردم مؤمن برخورد کنند

غلامحسین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به ضابطین قوه قضاییه دستور داد که با «هر نوع ناهنجاری خلاف قانون و شرع» که «در ملاءعام رخ میدهد و سبب آزردگی مردم مؤمن میشود»، برخورد کنند.
آقای محسنی اژهای روز دوشنبه ۷ فروردین در جلسه شورای عالی قوه قضاییه و شورای قضایی استانها همچنین تأکید کرد: «ضابطین موظفاند این موارد را برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پروندهها اهتمام داشته باشند.»
این اظهارات در حالی است که در روزهای اخیر گزارشهایی از پلمب اصناف و بازداشت افراد بهدلایلی ازجمله رعایتنکردن حجاب اجباری و نیز «روزهخواری» منتشر شده است.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، در چند روز اخیر دهها واحد صنفی در استانهای مختلف پلمب شده و تعدادی از مردم نیز بازداشت شدهاند.
سال گذشته نیز محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور در آستانه ماه رمضان در نامهای به فرمانده نیروی انتظامی، «روزهخواری» در ملأ عام را «جرم» اعلام کرد و خواستار «برخورد قانونی» با «روزهخواران» حتی در خودروی شخصی شد.
محسنی اژهای در بخش دیگری از اظهاراتش بار دیگر کسانی را که به گفته او، «شایعهسازان و نشردهندگان اکاذیب و جعلیات و دروغها» هستند، تهدید کرد.
او گفت: «قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید میکند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به عمل خواهد آورد.»
در روزهای پایانی سال گذشته و پس از بالا گرفتن انتقادها علیه حکومت در جریان مسمومیتهای مشکوک در مدارس، مأموران جمهوری اسلامی افرادی را به اتهام «شایعهسازی» در این رابطه بازداشت کردند.
حزب حاکم قزاقستان، بهرغم برخی گشایشها، باز هم پیروز انتخابات پارلمانی اعلام شد

یک هفته پس از برگزاری انتخابات زودهنگام در قزاقستان، نتایج نهایی این انتخابات نشان داد که حزب حاکم در این کشور تقریباً دوسومِ کرسیهای پارلمان را به دست آورده است.
بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی قزاقستان که روز دوشنبه هفتم فروردین اعلام شد، از ۹۸ کرسی پارلمان ۶۲ کرسی به حزب قدرتمند «امانت» رسید.
همچنین در این دور از انتخابات، نمایندگانی از شش حزب توانستند به پارلمان راه یابند، این در حالی است که در دوره قبلی پارلمان فقط نمایندگان سه حزب حضور داشتند.
به غیر از حزب حاکم، پنج حزب دیگر بین چهار تا هشت نماینده در پارلمان جدید خواهند داشت و هفت کرسی باقیمانده را نامزدهای مستقل در اختیار خواهند داشت.
اما این احزاب راهیافته به پارلمان نیز همگی کموبیش به قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، وفادارند و چندین حزب مخالف حکومت همچنان از فعالیت سیاسی ممنوع هستند.
این گشایش بسیار محدود بخشی از اصلاح قانون اساسی است که سال گذشته با ادعای ساختن «قزاقستان جدید» عادلانهتر و به درخواست توکایف به تصویب رسید.
سازمان امنیت و همکاری اروپا پس از انتخابات پارلمانی قزاقستان اعلام کرد که چارچوبهای قانونی در این کشور «هنوز به اصلاح نیاز دارد تا زمینه کافی برای برگزاری انتخابات دموکراتیک فراهم شود».
با این حال، این سازمان اشاره کرد که اصلاحات پیشین «انتخاب بیشتری» را برای رأیدهندگان فراهم کرد.
درحالیکه ویدئوهایی از پرکردن صندوقهای رأی در چندین منطقه قزاقستان در شبکههای اجتماعی منتشر شده، سازمان امنیت و همکاری اروپا تأکید کرد که «بینظمیهای قابل توجه و اقدامات حفاظتی مهم در طول شمارش نادیده گرفته شد».
قزاقستان که با روسیه و چین، دو قدرت منطقه، هممرز است، همچنان جزو کشورهایی به شمار میرود که آمارهای مربوط به مبارزه با فساد مالی، خویشاوندسالاری و نابرابریهای اقتصادی در آن بهبود نیافته است.
کمتر از دو سال پیش، اعتراضات قزاقستان که در واکنش به بحران اقتصادی به راه افتاد، با کمک نیروهای نظامی روسیه بهشدت سرکوب شد و دولت قزاقستان مدعی شد اعتراضات کشور توسط «گروههای مسلح وابسته به خارج» به خشونت کشیده شده بود.
در زمان، دولت قزاقستان از کشتهشدن ۲۲۵ نفر در اعتراضات خبر داد و مدعی شد «۱۹ نفر از این افراد نیروهای امنیتی و بقیه تروریستها» بودند.
«حمله انتحاری» به ساختمان وزارت خارجه حکومت طالبان در منطقه حفاظتشده کابل

روز دوشنبه ۷ فروردین بر اثر یک انفجار «انتحاری» در مقابل ساختمان وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دستکم شش نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.
استفانو سوزا، از سازمان غیردولتی ایتالیایی «ایمرجنسی» که مرکز جراحی قربانیان جنگ در مرکز شهر کابل را اداره میکند، به خبرگزاریها گفت که این انفجار در ساعات شلوغ رفتوآمد کارمندان رخ داده و دستکم یک کودک در میان مجروحان این انفجار دیده میشود.
مسئولان امنیتی طالبان تاکنون واکنش رسمی به این خبر نداشتهاند اما یک منبع دیپلماتیک طالبان که خواسته نامش فاش نشود، به رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفته پاسگاه ایستبازرسی مقابل دروازه ورودی ساختمان وزارت خارجه حکومت طالبان هدف حمله انتحاری قرار گرفته است.
وزارت خارجه افغانستان در منطقهای بسیار حفاظتشده از شهر کابل قرار دارد و محل استقرار چندین اداره دولتی و سفارتخانههای خارجی نیز هست.
دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان روز ۲۱ دیماه سال گذشته هم هدف حمله انتحاری قرار گرفته بود که بر اثر آن ۱۴ تن، ازجمله چندین دیپلمات افغان، کشته و بیش چهل تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت آن حمله انتحاری را شاخه خراسان گروه داعش پذیرفت.
حکومت طالبان که «برقراری امنیت» را از اهداف اصلی خود در افغانستان اعلام کرده، در هفتههای اخیر هدف ناامنی بیشتر از سوی گروه اسلامگرای رقیب خود یعنی «حکومت اسلامی»، معروف به داعش، بوده است.
گروه داعش در هفتههای اخیر مسئولیت بمبگذاری روز ۲۰ اسفند در مرکز فرهنگی «تبیان»، نزدیک به جمهوری اسلامی، را بر عهده گرفت و کشته شدن محمد داود مُزَمِّل، والی طالبان در ولایت بلخ افغانستان، در روز ۱۸ اسفند بر اثر انفجار در دفترش نیز به داعش نسبت داده میشود.
محمد داوود مزمل یکی از بالاترین مقامهای کشتهشده از زمان بازگشت طالبان به قدرت در دو سال گذشته است.
ارزش شرکت توئیتر به کمتر از نصف کاهش یافت

پنج ماه پس از آنکه ایلان ماسک، میلیاردر سرشناس، رسانه اجتماعی توئیتر را به قیمت ۴۴ میلیارد دلار خرید، گزارشهای تازه نشان میدهد که ارزش توئیتر اکنون کمتر از نصف شده است.
بهنوشته خبرگزاری فرانسه، بر اساس یک ایمیل داخلی که توسط رسانههای خبری آمریکایی مشاهده شده، ایلان ماسک ارزش فعلی توئیتر را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.
با این حساب ارزش توئیتر اکنون در سطح شرکتهایی چون اسنپ (شرکت مادر پیامرسان آمریکایی اسنپچت که ۱۸.۲ میلیارد دلار ارزش دارد) و پینترست (پلتفرم اشتراکگذاری تصاویر به ارزش ۱۸.۷ میلیارد دلار) رسیده است.
ایلان ماسک که همچنین مدیر اجرایی شرکت تسلا و گروه هوافضای اسپیسایکس است، در ایمیل داخلی شرکت توئیتر نوشته است که توئیتر با چنان مشکلات مالی شدیدی مواجه است که در مقطعی در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.
بهنوشتهٔ آقای ماسک در این ایمیل، توئیتر سه میلیارد دلار در سال زیان داده و این شرکت در حال حاضر «تنها برای چهار ماه دیگر» پول دارد.
ایلان ماسک از زمان به دست گرفتن کنترل توئیتر تعداد کارمندان این شرکت را از ۷۵۰۰ نفر به کمتر از ۲۰۰۰ نفر کاهش داد.
دوره کوتاه مدیریت ماسک بر توئیتر با سیاستهای جدید و جنجالی همراه بوده که باعث واکنش شدید برخی کاربران و روزنامهنگاران و رسانهها و حتی دولتها شده است.
آبانماه گذشته، توئیتر قابلیتی را راهاندازی کرد که به کاربران اجازه میداد تا هشت دلار برای تأیید «چک آبی» بپردازند. ترولها (مزاحمهای اینترنتی) به سرعت از آن استفاده کردند و حسابهایی را با جعل هویت برخی شرکتهای معروف راهاندازی کردند.
پس از آن نیز حساب توئیتری متعلق به چندین روزنامهنگار برجسته در آمریکا که اخبار مربوط به ایلان ماسک، مالک این شرکت، را پوشش میدهند، ناگهانی و بدون ذکر دلیل به حال تعلیق درآمد.
ایلان ماسک در آذرماه گذشته پس از انجام یک نظرسنجی عمومی که در آن ۵۷ درصد به کنارهگیریاش رأی دادند، در توئیتی نوشت که به محض یافتن جانشین کنار خواهد رفت.
پروانه وکالت نعمت احمدی ابطال شد

رسانههای تخصصی حقوقی و قضایی روز یکشنبه ۶ فروردین از ابطال پروانه وکالت نعمت احمدی و محرومیت دائم او از اشتغال در این حرفه خبر دادند.
عدلنامه با استناد به دادههای وبسایت کانون وکلای دادگستری مرکز نوشت که در این وبسایت وضعیت نعمت احمدی «محرومیت دائم از شغل وکالت» عنوان شده است.
گزارش رسانه عدلنامه توضیح بیشتری در این زمینه به دست نمیدهد. وبسایت وکلاپرس نیز با انتشار خبر کوتاهی دراینباره اضافه کرد که ابطال پروانه وکالت آقای احمدی بیش از یک ماه قبل صورت گرفته است.
این رسانه همچنین نوشت که همان زمان از وضعیت اشتغال نعمت احمدی مطلع شده بود، «اما به علت رعایت اخلاق حرفهای و حقوق رسانه خود را مجاز به انتشار آن ندانست».
نعمت احمدی که طی دههها در پروندههای رسانهها و فعالان رسانهای بسیاری درگیر بوده و وکالت آنان را بر عهده داشته است، ماه گذشته نیز از دانشگاه آزاد اخراج شده بود.
او اواسط اسفند ماه در مصاحبهای با اعتمادآنلاین گفت که شاکی وی «یکی از نهادهای امنیتی» بوده و در دادگاه مطبوعات ابتدا به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود که دادگاه بعد از صدور حکم آن را به ۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد.
آقای احمدی در آن مصاحبه بدون اشاره به جزییات گفته بود: «امروز، عصر اخبار یکسویه گذشته و عصر دیجیتال است. اگر برای روزنامهها خط قرمزی دارند، باید بگویند و اعلام کنند. به جای برخورد، رسانهها را باید تقویت کنند.»
با این حال روز یکشنبه در پی انتشار خبر ابطال پروانه وکالت نعمت احمدی، یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز بحث سیاسی بودن در این پرونده را رد کرد و آن را نتیجه شکایت «شاکی خصوصی» دانست.
فرشید فرحناکیان در توییتر نوشت: «ابطال پروانه وکالت آقای نعمت احمدی به دلیل غیرسیاسی، با اعلام و پیگیری جدی شاکی خصوصی، احراز تحقق تخلف انتظامی وکالتی ایشان و با حکم قطعی دادگاه عالی انتظامی قضات انجام شده است.»
این وکیل دادگستری نیز توضیح بیشتری درباره هویت شاکی و چند و چون پرونده نداده است.
پیش از این گزارشهای متعددی درباره فشار به وکلای رسانهها و فعالان سیاسی و مدنی منتشر شده بود و از جمله سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، عنوان کرده که «حفاظت اطلاعات دادگستری با ارسال نامه به کانونهای وکلا و تحت فشار قرار دادن آنها از دادسرای کانون خواسته است که با وکلای معترض برخورد انتظامی شود».
با استفاده از گزارشهای عدلنامه، وکلاپرس، اعتمادآنلاین و شبکه اجتماعی توییتر؛ س.ن
بریتانیا: ایران احتمالا محمولههای پهپادی جدیدی به روسیه ارسال کرده است

وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد روسیه پس از وقفه دو هفتهای، ۷۱ حمله با پهپادهای انتحاری ساخت ایران به اوکراین انجام داده است که نشان میدهد جمهوری اسلامی احتمالا محمولههای جدید پهپادی به روسیه ارسال کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع بریتانیا در گزارش به روز شده خود که روز یکشنبه ششم فروردین در صفحه توئیتر آن منتشر شد، گفته که روسیه احتمالا دریافت منظم محمولههای کوچک پهپادهای انتحاری «شاهد» ایران را آغاز کرده است.
روسیه ماههاست که با پهپادهای ساخت ایران بهصورت گستردهای زیرساختهای غیرنظامی و مناطق مسکونی اوکراین را هدف قرار میدهد و نیروی هوایی این کشور نیز تاکنون بیش از ۵۰۰ پهپاد ایرانی را ساقط کرده است؛ موضوعی که کشورهای غربی نیز آن را تایید و چندین بسته تحریمی علیه ایران اعمال کردهاند.
ایران برای ماهها ارسال پهپاد به روسیه را انکار میکرد اما با افزایش شواهد و دلایل ارائه شده، نهایتا حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی آبان پارسال این موضوع را تایید کرد. او با این حال مدعی شد که ارسال پهپادها «بهصورت محدود و قبل از جنگ اوکراین» بوده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز اول فروردین مدعی شد: «ما صریحا اعلام میکنیم که حضور در جنگ اوکراین را قاطعانه رد میکنیم. به دروغ ادعا کردند ایران در جنگ اوکراین مشارکت دارد، ابدا چنین نیست».
اوکراین این ادعاها را رد و جمهوری اسلامی را به «دروغگویی» متهم کرده است.
گزارش وزارت دفاع بریتانیا میگوید ادامه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه دست این کشور را برای هدف قرار دادن نقاط بیشتری در خاک اوکراین باز میگذارد.
با استفاده از گزارش خبرگزاری فرانسه، رادیو فردا/ د.خ/ک.ر
ناتو تهدیدات هستهای روسیه را «غیرمسئولانه» و «خطرناک» خواند

در ادامه واکنشها به تصمیم رئیسجمهور روسیه برای استقرار تسلیحات اتمی تاکتیکی در بلاروس، سخنگوی ناتو تهدیدات هستهای مسکو را «خطرناک و غیر مسئولانه» خواند و گفت: تاکنون تغییری در رویکرد هستهای روسیه ثبت نشده است اما ناتو وضعیت را به دقت زیر نظر دارد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز به بلاروس هشدار داد در صورت میزبانی تسلیحات هستهای روسیه با تحریمهای بیشتری از سوی این اتحادیه روبهرو خواهد شد.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، هم تاکید کرد هنوز هیچ نشانهای از جابهجایی سلاحهای هستهای روسیه دیده نشده است.
با این حال، وزارت خارجه اوکراین خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به این موضوع شده است.
رادیو بیبیسی فارسی پس از ۸۲ سال پخش برنامه به کار خود پایان داد

رادیو بیبیسی فارسی پس از ۸۲ سال فعالیت، روز یکشنبه ششم فروردین ۱۴۰۲ به کار خود پایان داد.
صفحه اینستاگرام بیبیسی فارسی با پخش آخرین برنامه این رادیو، خبر تعطیلی را از زبان مجری برنامه و نیز سه تن از تهیهکنندگان برنامههای رادیویی منتشر کرد.
بر اساس اعلام بیبیسی فارسی، فعالیت این رسانه در تلویزیون، وبسایت و شبکههای اجتماعی ادامه خواهد داشت.
سرویس جهانی بیبیسی هفتم مهرماه ۱۴۰۱ با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود که در راستای «تغییرات استراتژیک» با هدف تمرکز بیشتر بر انتشار محتوا بر روی پلتفرمهای دیجیتال، تغییرات عمدهای را اعمال خواهد کرد که پیشنهاد تعطیلی رادیوی فارسیزبان این سازمان، یکی از آنها خواهد بود.
رادیو بیبیسی فارسی در طول فعالیت خود، یکی از منابع خبری مهم در ایران، افغانستان و تاجیکستان به شمار میرفت.
این رادیو در تاریخ معاصر ایران، از جمله در دوران ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و پس از آن، به ویژه پیش از آغاز به کار شبکههای تلویزیونی فارسیزبان دیگر، نقش بسیار مهمی در اطلاعرسانی بازی کرد.
محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، رئیسجمهور ایران در دوران اصلاحات، درباره اهمیت نقش رادیو بیبیفارسی، با روایت دو خاطره نوشته که در دوران روحالله خمینی، یک شب در دفتر وی بود و قرار بود با محمدرضا توسلی، عضو برجسته دفتر «جایی برویم. رفتم خانهاش. دیدم وسط هال رادیو کوچکی را به دستگرفته. آنتنش را بالا داده. گفتم برویم. گفت: «لندن» تمام بشه مییام».
او همچنین با روایت خاطره دوم، اضافه کرده که «صبح روز ۱۸ تیر ۷۸ کله سحر یکی از بچههای تحکیم زنگزد که دیشب به خوابگاه حملهکردهاند. دانشجوها را لتوپار کردند. فوری زنگ زدم منزل آقای خاتمی رئیسجمهور که خبرش کنم. گفت از رادیو بیبیسی شنیدم و دستوراتی داد».
ایران رتبه هفتم را به لحاظ مصرف روزانه بنزین ثبت کرد

سخنگوی صنف جایگاهداران ایران از افزایش مصرف بنزین در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت که این افزایش مصرف در ۱۰۰ سال اخیر بیسابقه بوده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نواز اعلام کرد که افزایش مصرف بنزین در این روزها موجب شد ایران در بین کشورهای جهان رتبه هفتم را به لحاظ مصرف روزانه بنزین ثبت کند.
آقای نواز افزایش سفرهای نوروزی و پرمصرف بودن خودروها در ایران را به عنوان عوامل اصلی ثبت این رکورد برشمرده است.
ایسنا در گزارش خود آورده که در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و آخرین روز پارسال، بیش از ۱۴۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده و آن را رکوردی بیسابقه در مصرف بنزین کل کشور دانسته است.
براساس این گزارش، در ۱۰ روز پایانی سال ۱۴۰۱ بهطور میانگین ۱۲۱.۸ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ درصد افزایش نشان میدهد.
وزیر ارتباطات مدعی شد ایران در سال گذشته قطع برنامهریزی شده اینترنت نداشته است

وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز یکشنبه ششم فروردین ادعا کرد که در سال ۱۴۰۱ هیچ قطعی از قبل برنامهریزی شدهای در اینترنت ایران صورت نگرفته، بلکه قطع اینترنت به دلایل فنی بوده است.
ادعای مطرح شده از سوی عیسی زارعپور در حالی است که اختلال و قطع اینترنت، همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، افزایش یافت و همزمان بسیاری از اپلیکیشنها از جمله اینستاگرام و واتساپ فیلتر شدند.
براساس گزارشی که شرکت تکنولوژی «Top 10.VPN»، وبسایت مستقل خدمات ویپیان، در اواسط دیماه منتشر کرد، مردم ایران تا ماههای ابتدایی زمستان شاهد چهار هزار و ۸۶۳ ساعت قطع دسترسی به شبکههای اجتماعی و ۱۳۰ ساعت اختلال شدید در شبکه اینترنت بودهاند.
بنابراین گزارش، مدت قطع عامدانه اینترنت در ایران در سال گذشته میلادی، در مجموع دو هزار و ۱۷۹ ساعت بوده است که بر زندگی ۷۱ میلیون و ۹۴۰ هزار شهروند ایرانی تاثیر گذاشته و دستکم ۸۰۰ میلیون دلار نیز به اقتصاد ایران خسارت زده است.
هندوراس برای برقراری روابط با چین، با تایوان قطع رابطه کرد

چند ساعت پس از آن که هُندوراس از قطع روابط با تایوان خبر داد، تگوسیگالپا و پکن روابط دیپلماتیک برقرار کردند.
وزارت خارجه چین روز یکشنبه ششم فروردین در بیانیهای اعلام کرد که چین و هندوراس تصمیم گرفتهاند از این پس روابط دیپلماتیک برقرار کنند.
همچنین انریکه رینا، وزیر خارجه هندوراس، طی مراسمی در پکن با همتای چینی خود، چین گانگ، سندی را برای برقراری پیوند دیپلماتیک میان این کشور آمریکای مرکزی با چین امضا کرد.
همزمان جوزف وو، وزیر خارجه تایوان، روز یکشنبه در واکنش به این تصمیم گفت که هندوراس در مورد وعدههای چین برای کمک اقتصادی «خود را فریب میدهد» و آنچه را «زور و ارعاب» پکن خواند، محکوم کرد.
اکنون تنها ۱۳ کشور جهان تایوان را به رسمیت میشناسند.
چین جزیره تایوان با جمعیت ۲۳ میلیون نفر را یکی از استانهای خود میداند که پس از پایان جنگ داخلی هنوز نتوانسته آن را به بقیه قلمرو خود ملحق کند.
پکن بر اساس «اصل چین واحد» به کشورهای خارجی اجازه نمیدهد که همزمان با چین و تایوان روابط دیپلماتیک داشته باشند.
پیشتر جامعه اطلاعاتی آمریکا در تازهترین گزارش سالانه خود نوشت که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در سومین دوره ریاست جمهوری خود، تلاش خواهد کرد تا تایوان را برای الحاق به چین تحت فشار بگذارد.
بر اساس این گزارش، رئیسجمهور چین در این راستا با توسل به «ابزارهای هماهنگ و همهجانبه دولت» در تلاش برای اعمال حاکمیت بر تایوان است.