دولت بشار اسد و رسانه‌های کرد سوریه می‌گویند حملات هوایی ترکیه به شمال عراق دست‌کم ۱۱ کشته برجای گذشته است.

حملات هوایی روز سه‌شنبه ۲۵ مرداد به غرب شهر کوبانی در شمال سوریه در پی افزایش تنش‌ها میان نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا و ترکیه انجام شده است.

دیدبان حقوق بشر سوریه، مستقر در بریتانیا و وابسته به مخالفان بشار اسد، نیز کشته شدن دست‌کم ۱۱ نفر در حملات ترکیه را تایید کرده و گفته است معلوم نیست آیا همه آن‌ها سرباز سوری بوده‌اند یا نه.

این گزارش می‌گوید هشت نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

هاوار نیوز، خبرگزاری وابسته به مناطق نیمه‌مختار کردهای سوریه، از کشته شدن ۱۶ سرباز سوری خبر داده و «خبرگزاری کردستان» نیز شمار کشته‌ها را ۲۲ نفر گزارش کرده است.

ترکیه از سال ۲۰۱۶ سه عملیات نظامی گسترده در شمال سوریه و مناطق کردنشین انجام داده است.

ترکیه می‌گوید این مناطق به پایگاهی برای نیروهای تروریستی شبه‌نظامی کرد، از جمله پ‌ک‌ک، تبدیل شده است.

وزارت دفاع ترکیه هنوز گزارشی درباره حمله روز سه‌شنبه نداده است.

با استفاده از گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس/د.خ/ک.ر

سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی نخستین مورد ابتلا به آبله میمون در کشور خبر داد.

آن‌طور که پدرام پاک آیین خبر داده، این بیمار که یک زن ۳۴ ساله است، در اهواز در جنوب ایران سکونت دارد.

به گفته وی، این بیمار در قرنطینه به سر می‌برد و «با تایید آزمایش‌های اولیه و نهایی در حال طی کردن دوره بیماری خود در منزل است».

کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت، نیز به خبرگزاری رکنا گفته که این زن از طریق «همسرش که مسافر کانادا بود، مبتلا شده است».

مشخص نیست آیا همسر این فرد قبلا به آبله میمون مبتلا شده بود یا تنها ناقل این ویروس بوده است.

اوایل مردادماه، آمیتیس رمضانی، رئیس انجمن عفونی ایران گفته بود که در حال حاضر هیچ‌گونه مورد مثبت و قطعی از ابتلا به آبله میمون در ایران ثبت نشده است اما به دلیل درگیری کشورهای همسایه با این بیماری، امکان ورود آن به ایران هم وجود دارد.

او از خرید واکسن آبله میمون از سوی وزارت بهداشت خبر داد ولی اضافه کرد: «این واکسن برای عموم نبوده و برای شرایط خاص در نظر گرفته خواهد شد».

این در حالی است که معاون وزارت بهداشت ایران گفته که «واکسن وارد نمی‌کنیم، لازم باشد خودمان می‌سازیم».

او همچنین مدعی شده که «با دوربین حرارتی موارد مشکوک به آبله میمون را در فرودگاه‌ها شناسایی می‌کنیم».

اولین مورد ابتلا به این ویروس در سال ۱۹۷۰ در قاره آفریقا شناسایی شد.

تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، هفته پیش اعلام کرد که ابتلا به آبله میمون در ۷۸ کشور جهان شناسایی شده که ۷۰ درصد آن در اروپا و ۲۵ درصد آن در قاره آمریکا بوده است.

بابک برزویه، عکاس سینما و مطبوعات در ایران، پس از ماه‌ها کما و بستری بودن در بیمارستان، درگذشت.

رسانه‌های ایران دی‌ماه پارسال خبر داده بودند که او به دلیل عارضه مغزی به کما رفته است.

خبرگزاری ایسنا نوشته که این هنرمند، در سال ۹۶ هم یک بار دچار عارضه مغزی شده بود.

کمال‌الدین شاهرخ، عضو هیات مدیره انجمن صنفی سراسری عکاسان ایران پیش از این در متنی درباره شرایط جسمی بابک برزویه نوشته بود: «خونریزی در ناحیه مرکزی مغز بخش هیپوتالاموس باعث شده که هوشیاری در ایشان از بین برود و امکان جراحی با ریسک فراوانی همراه باشد و موجب بروز صدمات بیشتری شود».

بر اساس گزارش‌ها، فرزین برزویه، پدر بابک، از جراحان برجسته مغز در ایران است اما عارضه ایجادشده به صورتی بوده که منجر به مرگ این هنرمند شده است.

بابک برزویه، متولد سال ۱۳۴۸، سابقه همکاری با کارگردان‌هایی چون رسول ملاقلی پور، احمدرضا درویش، مسعود کیمیایی و پوران درخشنده را در زمینه عکاسی سینما دارد.

برزویه با خبرگزاری‌های مختلف ایران نیز همکاری طولانی‌مدت داشت.

او در سال ۱۳۷۵ برنده دیپلم و سیمرغ بلورین بهترین عکاس فیلم برای عکاسی فیلم «سفر به چزابه» ساخته رسول ملاقلی پور شد.

پس از انتقاد علی کریمی، ستاره فوتبال ایران، از هزینه‌های کلان در ماه محرم و بی‌توجهی به بیماران ناتوان در پرداخت هزینه‌های درمان، شهرداری تهران بیلبوردهای وی را از سطح شهر جمع‌آوری کرد.

بیلبوردهای علی کریمی به عنوان سفیر یکی از برندهای آرایشی و بهداشتی در نقاط مختلف شهر تهران نصب شده بود.

خبرگزاری مهر علت این اقدام را «اهانت» علی کریمی به «شعائر حسینی» عنوان کرده و و نوشته که سازمان زیباسازی و اداره کل ارشاد استان تهران آن‌ها را جمع‌آوری کرده است.

آقای کریمی در یک پست اینستاگرامی نوشته بود: «میلیارد‌ها تومان خرج می‌کنیم نذری بدهیم و در پایان آرزوی شفای بیماری را داریم که برای نداشتن پول درمان می‌میرد».

این اقدام شهرداری و اداره ارشاد استان تهران با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی روبرو شده است و کاربران بسیاری با هشتگ «علی کریمی تنها نیست»، از وی و موضع‌گیری‌اش حمایت کرده‌اند.

آذری جهرمی،‌ وزیر سابق ارتباطات، نیز در کانال تلگرامی خود در واکنش به جمع‌آوری تصاویر کریمی نوشته است: «عزیزان، با جمع کردن این بیلبوردها نه از دارایی علی کریمی کم‌ میشه و نه جواب آن مطلب اشتباه داده میشه. فقط کلونی از مردم بر اثر هیجاناتی که ما بهشون تزریق می‌کنیم جمع‌تر میشند. این‌همه مردم رو به سمت مقابله‌گری سوق ندیم».

شماری از کاربران نزدیک به جمهوری اسلامی نیز از اقدام شهرداری تهران قدردانی کرده‌ و ابراز امیدواری کرده‌اند که سایر چهره‌های مشهور، «سلبریتی‌ها»، از این اقدام «درس عبرت» بگیرند.

عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، هشدار داد که دریاچه ارومیه به هر قیمت، حتی به بهای خشکاندن کشاورزی منطقه، باید احیا شود زیرا، به گفته او، خشک شدن دریاچه ارومیه پیامد امنیتی خواهد داشت و هیچ حکومتی نمی‌تواند در کشور دوام بیاورد.

عیسی کلانتری در میزگردی که روز دوشنبه ۲۴ مرداد توسط سایت «انصاف نیوز» برگزار شد گفت کارشناسان کشور از اواسط دهه ۷۰ در باره خشک شدن این دریاچه هشدار داده بودند اما مسئولان کشور، با به گفته او سطحی‌نگری، از کنار این هشدارها گذشتند.

عیسی کلانتری تصریح کرد که اگر دریاچه ارومیه کاملا خشک شود ، با توجه به ۱۳ میلیارد تن نمک موجود در بستر آن، شهر تبریز باید تخلیه شود و در صورتی که این تخلیه امکان‌پذیر باشد حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

در همین حال، مدیرکل بحران آذربایجان غربی اخیرا اعلام کرد که در حال حاضر ۹۵ درصد از سطح این دریاچه خشک شده است.

فرمانده نیروی انتظامی آمل مازندران از بازداشت ۲۷ نفر از اعضای یک تور گردشگری که «غیرقانونی» خوانده شده، خبر داد.

به گزارش سایت «عصر ایران»، علی داداش تبار گفت طی عملیات مشترک نیروی انتظامی و سپاه پاسداران آمل، در محدوده جنگلی روستای «رزکه» ۲۷ نفر که در قالب یک تور، «ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای قانونی» را رعایت نکرده بودند دستگیر شدند و ۱۲ خودرو نیز توقیف شد.

او زمان این بازداشت‌ها را اعلام نکرد.

ورود به حریم خصوصی مردم و مداخله در امور فردی آنان از آغاز ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی شدت گرفته است.

در خردادماه امسال نیز ۱۲۰ نفر از اعضای یک تور گردشگری به دلیل آنچه که «اعمال مجرمانه» عنوان شده، در جنگل‌های شهرستان نکا دستگیر شدند.

ایالات متحده آمریکا می‌گوید به‌دلیل پناه گرفتن ایمن الظواهری در کابل، تصمیم به مسدود نگاه داشتن دارایی‌های افغانستان گرفته است.

مقامات آمریکایی روز دوشنبه به روزنامه وال استریت جورنال گفتند که دولت بایدن در پی شناسایی محل اختفای ایمن الظواهری در افغانستان و از میان برداشتن او، تصمیم گرفته است که کل دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا را که حدود هفت میلیارد دلار است همچنان مسدود نگه دارد و مذاکرات با طالبان در این مورد را نیز متوقف کند.

پیشتر گزارش شده بود که آمریکا و طالبان مذاکراتی را برای آزادسازی سه و نیم میلیارد دلار از ذخایر ارزی مسدود شده بانک مرکزی افغانستان آغاز کرده‌اند.

اندکی پس از آن‌که طالبان کنترل افغانستان را در اوت ۲۰۲۱ به دست گرفتند، آمریکا و متحدانش دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که حدود ۱۰ میلیارد دلار گزارش می‌شود، مسدود کردند. هفت میلیارد دلار از این دارایی‌ها در آمریکاست.

دادستان عمومی و انقلاب پردیس از بازداشت چهار نفر از افرادی که آن‌ها را «سرشبکه‌های عرفان حلقه» نامیده، از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد.

محمد شیخ‌آرانی به خبرنگاران گفته که این افراد در پردیس و شهرستان‌های همجوار، به صورت «مخفیانه»، فعالیت می‌کردند.

او اشاره‌ای به نام «شهرستان‌های همجوار» نکرده، اما افزوده که این چهار نفر «از اعضای اصلی و مرتبطان با خارج از کشور و سرشبکه‌های شهرستان‌های شرق استان تهران» بودند.

هفته گذشته نیز سپاه الغدیر استان یزد از بازداشت «سرشبکه و هفت نفر از فعالان عرفان حلقه» در این استان خبر داده بود.

در اطلاعیه این نیرو آمده بود که فعالیت‌های اعضای این حلقه به «آسیب‌های روحی و روانی در افراد، انحراف اعتقادات و در نتیجه فروپاشی خانواده‌‌ها» منجر می‌شود.

«عرفان حلقه» نام یک مکتب عرفانی است که در دهه ۸۰ شمسی توسط فردی به نام «محمدعلی طاهری» در ایران تأسیس شد؛ این مکتب بر فعالیت‌هایی چون «طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی» متمرکز است.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و از فعالان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت، روز سه‌شنبه، ۲۵ مرداد، از تأیید محکومیت خود و دیگر فعالان مدنی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

بر اساس تصویر حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که آقای نیلی منتشر کرده، خود او به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، مهدی محمودیان به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، و آرش کیخسروی به دو سال حبس و یک سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده‌اند.

پرونده «دادخواهان سلامت» مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به‌ویژه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به‌دلیل سوءمدیریت در مقابله با شیوع کرونا در ایران را داشتند.

بر اساس این حکم که تأیید حکم قبلی صادرشده در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب در خرداد امسال است، محمدرضا فقیه نیز به شش ماه حبس و مریم فراافراز هم به تحمل ۹۵ روز حبس محکوم شده است.

محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی ۲۳ مرداد پارسال همراه با مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم فراافراز و لیلا حیدری، به‌ دلیل خودداری از امضای تعهدنامه برای شکایت‌ نکردن از آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به‌ دلیل سوءمدیریت کرونا، توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند.

پس از آن سخنگوی وقت قوه قضائیه اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم، تشکیل گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام کرد.

پیش از این بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده دادخواهان سلامت، با «عجیب» توصیف‌کردن این حکم گفته بود کیفرخواست صادرشده «به‌قدری ضعیف بود و عناوین مجرمانه و امنیتی بی‌دروپیکری در آن بود که حتی نماینده دادستان توانایی دفاع از آن را نداشت».

بابک پاک‌نیا همچنین گفته بود که «در جلسه علنی دادگاه حتی به‌ عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور ندادند».

رهبر جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۹ واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تأکید کرد، اما با بالا گرفتن بحران، کرونا را مسئله «اول و فوری» کشور خواند و خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شد.

دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا، تأخیر در خرید سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی «ستاد اجرایی فرمان امام» در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور با تأخیر بسیار شروع شود و در این فاصله شمار چشمگیری از مردم قربانی شدند.

بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده، پیشتر اعلام کرده است که «حتی اگر دادگاه تجدیدنظر هم این رأی را تأیید کند، قطعاً با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی خواهیم کرد».

سهراب پورناظری، آهنگساز، در واکنش به حذف رشته موسیقی برای دختران در هنرستان کامیاب شیراز اعلام کرد حاضر است، به‌رغم این‌که تأمین مالی وظیفه دولت است، هزینه‌های یک سال تحصیلی دختران دانش‌آموز این هنرستان را بر عهده گیرد.

آقای پورناظری روز دوشنبه، ۲۴ مرداد، در اینستاگرام خود نوشت که در واکنش به منتفی اعلام‌ شدن ثبت‌نام ۶۱ دانش‌آموز دختر هنرستان کامیاب شیراز که دلیل آن «عدم تأمین منابع مالی» اعلام شده بود حاضر به این اقدام است.

سهراب پورناظری با ابراز امیدواری به کذب بودن این خبر نوشت: «در این‌که تأمین مالی وظیفه‌ دولت است هیچ شکی نیست، اما بنده از همین رسانه اعلام می‌کنم تمامی هزینه‌های یک سال تحصیل این جوانان را متقبل می‌شوم تا دیگر بهانه‌ای نباشد.»

حذف رشته موسیقی برای دانش‌آموزان دختر این هنرستان در حالی است که گفته می‌شود ثبت‌نام از پسران در همین رشته در هنرستان پسرانه انجام شده و در واکنش به اعتراض اولیای دانش‌آموزان نیز دلیلی به ایشان اعلام نشده است.

با این حال یکی از مسئولان هنرستان کامیاب شیراز که نامش ذکر نشده به خبرآنلاین گفته است دلیل حذف رشته موسیقی برای دختران از سوی آموزش و پرورش «عدم تأمین منابع مالی» عنوان شده است.

به‌گفته این مسئول هنرستان، در کل استان فارس همین یک هنرستان وجود دارد که امکان ثبت‌نام برای پایه دهم در رشته موسیقی را دارد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها مخالفت خود را با آموزش موسیقی اعلام کرده و سال ۱۳۸۹ نیز در پاسخ به یک استفتا نوشت: «به‌ طور كلی ترويج موسيقی و تدريس آن و تشكيل كلاس‌های موسيقی، هرچند موسيقی حلال باشد، با اهداف عاليه نظام مقدس جمهوری اسلامی سازگار نيست.»

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، ۲۵ مردادماه، از احتمال طرح اتهامی جدید علیه یک تبعه کشور سوئد خبر داد که در ایران بازداشت شده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه، هشتم مردادماه، از بازداشت یک تبعه‌ دیگر سوئد در ایران به اتهام «جاسوسی» خبر داد، اما جزئیاتی از هویت او را اعلام نکرد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، هم بدون اشاره به هویت این تبعه سوئد روز سه‌شنبه گفت: «در ۲۸ فروردین سال جاری قرار بازداشت موقت او صادر شد و در بازداشت است.»

آقای ستایشی تایید کرد که اتهام این فرد جاسوسی است، اما «بر اساس سرنخ‌هایی که داریم ممکن است اتهام دیگری در مورد ایشان مطرح شود».

پیشتر یک رسانه سوئدی از بازداشت یک مرد سوئدی که به همراه چند گردشگر سوئدی‌ دیگر به ایران سفر کرده بود، در روز ۱۵ اردیبهشت خبر داده بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش این بازداشت را تایید نکردند.

جمهوری اسلامی متهم است همواره تلاش داشته از طریق بازداشت یا «گروگان گرفتن» اتباع کشورهای خارجی از جمله شهروندان دوتابعیتی، برای عملی کردن خواسته‌های خود، به دولت‌های خارجی فشار وارد کند.

پیشتر کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در سوئد، این کشور را تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی «بیکار نخواهد نشست» و «چندین گزینه روی میز دارد».

حمید نوری، معروف به حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دلیل نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران، با اتهام‌های «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در استکهلم محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه به این پرونده نیز اشاره کرد و ضمن تکرار اتهاماتی که هنوز ثابت نشده به دولت و نظام قضایی سوئد، مجید نوری، پسر حمید نوری، را نیز به پای تریبون دعوت کرد. مجید نوری در این جلسه به نوع برخورد با پدرش در دادگاه و زندان اعتراض کرد.

رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و وکیل سابق دونالد ترامپ، در ایالت جورجیای آمریکا هدف تحقیقاتی به ظن ارتکاب جرم قرار گرفته است.

به گزارش سی‌ان‌ان و نیویورک تایمز، دادستان منطقه پالتون در جورجیا روز دوشنبه، ۲۴ مرداد، در تماس تلفنی با باب کاستلو، وکیل آقای جولیانی، خبر داد که تحقیقات علیه موکلش آغاز می‌شود.

روزنامه گاردین روز سه‌شنبه، ۲۵ مرداد، با تایید این گزارش‌ها به نقل از «یک منبع آگاه» افزود که این شرایط برای آقای جولیانی در حالی رخ داده که یک هیئت بزرگ منصفه در جورجیا این امر را بررسی می‌کند که آیا دونالد ترامپ در تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش، قوانین این ایالت را نقض کرده است یا نه.

به نوشته گاردین، این وضعیت برای آقای جولیانی، فشار بر آقای ترامپ را نیز که این روزها در مظان تحقیقات به ظن «نگاهداری اسناد دولتی محرمانه» در اقامتگاه شخصی خود در ایالت فلوریدا است، افزایش می‌دهد.

آقای جولیانی که وکیل دونالد ترامپ در جریان انتخابات پاییز ۲۰۲۰ بود، از سوی قاضی منطقه آتلانتا در ایالت جورجیا حکم گرفته که در برابر یک هیئت منصفه، که شمار اعضای آن بیشتر از معمول در نظر گرفته شده، حضور یابد.

قرار بود آقای جولیانی روز چهارشنبه، ۲۶ مرداد، در برابر هیئت منصفه یادشده حضور یابد اما این احتمال وجود دارد که او با استفاده از متمم پنجم قانون اساسی آمریکا از این امر سر باز بزند.

متمم پنجم به هر شهروندی در آمریکا امکان می‌دهد از بیان سخنان، ادای شهادت یا پاسخ به پرسش در دادگاه که خود او را در مظان اتهام قرار دهد، خودداری کند.

رودی جولیانی ماه گذشته درخواست مشابه یک قاضی در نیویورک را عملا بی‌پاسخ گذاشت و با این «استدلال» که عمل جراحی داشته، در نشست‌ مسکوت گذاشتن درخواست قاضی نیز حضور نیافت.

یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در پاییز دو سال پیش، در حالی که دونالد ترامپ از پذیرش شکست طفره می‌رفت و خود را پیروز انتخابات سراسری و از جمله در ایالت جورجیا معرفی می‌کرد، رودی جولیانی دو بار حضوری و یک بار از راه دور با قانونگذاران جورجیا دیدار کرده و ناکامی موکل خود را بخشی از «توطئه» و «فریبکاری» گسترده در آمریکا توصیف کرده بود.

او دو کارمند ستاد انتخاباتی جورجیا را نیز متهم کرده بود که «با چمدان اوراق جعلی آرا را به نفع جو بایدن» وارد ستاد کردند.

این در حالی است که چندین شکایت دونالد ترامپ در این زمینه در دادگاه رد شد و شمارش آرا و همین طور کنگره آمریکا پیروزی قاطع جو بایدن در انتخابات را تایید کرد.

پروانه وکالت آقای جولیانی ۷۸ ساله از یک سال و نیم پیش به اتهام تلاش برای انحراف افکار عمومی نسبت به واقعیات پرونده انتخاباتی تعلیق شده است.

هم آقای جولیانی و هم آقای ترامپ پیاپی تاکید دارند که هدف غرض‌ورزی‌های سیاسی دموکرات‌ها و حامیان آن‌ها قرار گرفته و بی‌گناه هستند.

خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه، ۲۵ مرداد، از محکومیت نماینده گرمسار در مجلس به دو سال حبس به‌ دلیل توهین به قاسم سلیمانی در یک کانال تلگرامی زیر نظر او خبر داد، اما این نماینده مجلس با رد این خبر گفت این حبس تعلیقی است و «اثر مؤثری ندارد».

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان در مجلس که قبلاً از فرماندهان نیروی انتظامی بود، با رأی شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر تهران به‌‌عنوان مدیر اصلی کانال تلگرامی «حساب‌کشی» به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.

با این حال آقای مطهری به خبرگزاری تسنیم گفت: «هیچ محکومیت تعریزی برای من صادر نشده. حبس تعلیقی اثر مؤثری ندارد. همین حکم نیز در دیوان عالی در حال بررسی است.»

به‌ نوشته خبرگزاری فارس، یک کانال تلگرامی به‌نام «حساب‌کشی» که زیر نظر آقای مطهری اداره می‌شود، به خانواده قاسم سلیمانی «توهین» کرده است.

جزئیات این موضوع اعلام نشده، اما آبان پارسال اردشیر مطهری خود با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ستایش از قاسم سلیمانی و تشبیه دختر سلیمانی، زینب سلیمانی، به خواهر امام سوم شیعیان، خواستار برخورد با یک کانال تلگرامی شده بود که به‌گفته او «مطلبی دور از ادب» منتشر کرد.

این نماینده مجلس در اطلاعیه‌اش به ارتباط خود با این کانال اشاره‌ای نکرده بود.

آقای مطهری سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی است و تا پیش از نمایندگی مجلس سمت‌هایی از جمله فرمانده و جانشین نیروی انتظامی منطقه گرمسار، فرمانده قرارگاه ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، فرمانده قرارگاه ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده گشت‌های انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، فرمانده یگان امداد (ویژه) تهران بزرگ را در کارنامه دارد.

این نماینده مجلس همچنین در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۱۴۰۰ رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی در گرمسار بود.

در حالی که آمار کشته‌های انفجار روز یک‌شنبه در یک منطقه تجاری ایروان، پایتخت ارمنستان، به طور پی‌درپی افزایش می‌یابد، هنوز از عامل یا عوامل آتش‌سوزی و سپس انفجار خبری منتشر نشده است.

وزارت شرایط اضطراری ارمنستان روز سه‌شنبه، ۲۵ مرداد، اعلام کرد که شمار کشته‌های این انفجار به ۱۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که علاوه بر کشف ۱۶ جسد در جریان کار جست‌وجو و نجات، ۱۸ نفر دیگر همچنان مفقود محسوب می‌شوند.

بنا بر اعلام مقامات ارمنستان، این حادثه همچنین بیش از ۶۰ مصدوم داشته و بیش از ۳۵۰ امدادگر برای نجات زخمی‌ها و یافتن ناپدیدشدگان به محل حادثه اعزام شدند.

پیشتر سفارت ایران در ارمنستان از مفقود بودن شش شهروند ایرانی در پی این انفجار خبر داده بود، اما بعدا اعلام کرد که این افراد «زنده و سالم در گرجستان هستند.»

این انفجار اوایل بعدازظهر یک‌شنبه، ۲۳ مرداد، در بازار عمده‌فروشی سورمالو در ایروان رخ داد. این مکان به طور سنتی روزهای یک‌شنبه بسیار شلوغ است.

برخی رسانه‌ها به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که این انفجار در محلی رخ داد که مواد آتش‌بازی در آن انبار شده بود.

اندکی پس از انفجار در بازار سورمالو، متروی ایروان به دلیل تهدید بمب تخلیه شد، اما مقامات ارمنستان اعلام کردند که در نهایت هیچ وسیله انفجاری پیدا نشده است.

مقامات ارمنستان احتمال تروریستی بودن حمله را رد کرده و از آغاز تحقیقات به دلیل «نقض قوانین نگهداری محصولات قابل اشتعال» و «نقض قوانین پیشگیری از آتش‌سوزی» و «سهل‌انگاری» خبر داده‌اند.

این انفجار در حالی رخ داده که ارمنستان در یک دوره دشوار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به سر می‌برد.

ارمنستان با حدود سه میلیون نفر جمعیت، هنوز در تلاش است تا بر پیامدهای جنگ سال ۲۰۲۰ در منطقه قره‌باغ علیه آذربایجان غلبه کند، جنگی که با شکست ارمنستان و بحران سیاسی در این کشور پایان یافت.

وکلای آمریکایی جولیان آسانژ، بنیانگذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس، از شکایت علیه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، و مدیر پیشین آن، مایک پومپئو، به اتهام ضبط مکالمات‌شان و کپی کردن محتوای تلفن‌ها و کامپیوترهایشان خبر دادند.

دو روزنامه‌نگار آمریکایی نیز در این شکایت به وکلای آمریکایی آسانژ پیوسته‌اند.

همه این افراد ادعا می‌کنند که سی.آی.ای حق بنیادین آنان در محفوظ ماندن مکالمات خصوصی شهروندان را نقض کرده است.

بنیانگذار ویکی‌لیکس که شهروند استرالیاست و اکنون در بریتانیا زندانی است، از سوی آمریکا متهم است که با اقدامات خود در زمینه افشای اسناد محرمانه فدرال در سال ۲۰۱۰، جان افراد زیادی را به خطر انداخته است.

در پی موافقت دولت بریتانیا با استرداد آقای آسانژ به آمریکا، او درخواست تجدید نظر کرده است.

اکنون شاکیانِ سی.آی.ای ادعا می‌کنند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با یک شرکت امنیتی که از سوی سفارت اکوآدور در لندن به کار گرفته شده بود و مسئولیت برقراری امنیت در این سفارت را داشت، در زمینه جاسوسی از آسانژ، وکلای او، روزنامه‌نگاران و دیگر کسانی که با او ملاقات داشتند، همکاری می‌کرد.

بنیانگذار ویکی‌لیکس در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به سفارت اکوآدور در لندن پناهنده شده بود.

رابرت بویل، وکیل دادگستری و نماینده شاکیان، به خبرنگاران گفت که این اقدامات ادعایی سیا به این معناست که حق آقای آسانژ برای یک محاکمه عادلانه «خدشه‌‌دار شده است، اگر نگوییم از بین رفته»، زیرا «دولت اکنون محتوای این گفت‌وگوها را می‌داند.»

او افزود: «در پاسخ به این فعالیت‌های آشکارا خلاف قانون اساسی، باید مجازات‌هایی تا زمان رفع این اتهامات یا بازپس گرفتن درخواست استرداد [آسانژ به آمریکا] وجود داشته باشد.»

بر اساس این شکایت، شرکت امنیتی طرف قرارداد با سفارت اکوآدور در سال ۲۰۱۷ به استخدام سی.آی.ای درآمد و آقای پومپئو در جریان این جمع‌آوری اطلاعات بوده و آن را تایید کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتهامات علیه آسانژ ممکن است منجر به صدور حکم حبس تا ۱۷۵ سال علیه او شود.