خبرگزاری رویترز به نقل از «چهار منبع آگاه» خبر داد که ایران در هفته‌های آینده بازسازی بزرگ‌ترین پالایشگاه ونزوئلا را آغاز خواهد کرد.

به گزارش رویترز در روز جمعه ۱۴ بهمن، ورود ایران به تعمیر پالایشگاه پاراگوانا در غرب ونزوئلا بر اساس قراردادی میان شرکت‌های دولتی نفت دو کشور است که انتظار می‌رود به زودی امضاء شود. ایران با این طرح ۴۶۰ میلیون یورو کسب خواهد کرد.

از سوی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش نفت که زیرمجموعه شرکت دولتی نفت است، و از سوی ونزوئلا، شرکت نفت دولتی پترولئوس د ونزوئلا، مذاکرات قرارداد را انجام دادند.

در آستانه امضای قرارداد، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه وارد کاراکاس شد و با طارق العیسامی، وزیر نفت و معاون اقتصادی رئیس جمهور کشور میزبان، دیدار کرد.

ونزوئلا برای تعمیر و نوسازی پالایشگاه‌های خود در نتیجه تحریم‌های آمریکایی که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را نیز از سرمایه‌گذاری در این کشور هراسان کرده، به دوست نزدیکش در غرب آسیا، جمهوری اسلامی ایران، روی آورده است.

ونزوئلا به دلیل خوابیدن یا فعال بودن تنها بخشی از پالایشگاه‌هایش نمی‌تواند بنزین و گازوئیل کافی در دسترس مصرف‌کنندگان بگذارد. مردم این کشور در سال‌های گذشته روزانه ساعت‌ها در صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها معطل شده‌اند.

بحران این کشور آمریکای لاتین در حالی ادامه یافته که خود ذخایر عظیم نفتی دارد.

به نوشته رویترز، قرار است که حدود ۴۰۰ مهندس و تکنیسین ایرانی همراه با یک هزار تا یک هزار و پانصد نیروی فنی ونزوئلایی پروژه تعمیر و بازسازی پالایشگاه پاراگونا را در یک برنامه سریع ۱۰۰ روزه انجام دهند تا با ظرفیت کامل ۹۵۵ هزار بشکه‌ای در روز دوباره فعال شود.

مقامات ونزوئلا متعهد شده‌اند که مسکن و وسایل نقلیه برای صدها نیروی فنی کار ایرانی را تامین کنند.

ایران پیش از این نیز پروژه تعمیرات و نوسازی یک پالایشگاه دیگر ونزوئلا را در قراردادی به ارزش ۱۱۰ میلیون یورو آغاز کرد، که کماکان ادامه دارد.

آن پالایشگاه، کوچکترین تصفیه‌خانه نفتی در ال‌پالیتو در مرکز ونزوئلا است که انتظار می‌رود ۱۴۶ هزار بشکه را در روز پالایش کند.

به نوشته رویترز، ایران در چارچوب تقویت روابط با دولت کاراکاس، متعهد شده که قطعات، مواد خام و فنآوری را نیز برای شبکه پالایشگاهی این کشور تامین کند. این شبکه به پالایش دست‌کم ۱.۳ میلیون بشکه در روز نیاز دارد.

شرکت دولتی نفت ونزوئلا یک پالایشگاه بزرگ در آمریکا دارد اما بنزین تولیدی در آن اجازه انتقال به ونزوئلا را ندارد. از سوی دیگر، منتقدان داخلی در ونزوئلا سیاست‌های اشتباه دولت‌های این کشور را سبب این وضعیت می‌دانند.

جمهوری اسلامی ایران در زمان دولت حسن روحانی در بهار سال ۱۳۹۹ برای کمک به ونزوئلا، که شریک راهبردی ایران است، پنج نفتکش حامل بنزین و مواد پالایشی را راهی ونزوئلا کرد.

آن اقدام به عنوان پاسخ ایران به یک لطف رئیس جمهور پیشین ونزوئلا، هوگو چاوز، در ارسال کشتی‌های حامل بنزین به ایران، بعد از تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران، بود.

اما وزارت خزانه‌داری آمریکا ناخدای هر پنج کشتی ایرانی را به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرد.

در پایان نشست مشترک مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و اوکراین در کی‌یف در روز جمعه ۱۴ بهمن، ولودیمیر زلنسکی گفت که مذاکرات برای پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا را می‌توان از امسال آغاز کرد.

رئیس جمهور اوکراین اظهار داشت: «ما امشب می‌توانیم بگوییم که اوکراین در آستانه پیوستن به اتحادیه اروپا پیشرفت محسوس دیگری داشت».

شارل میشل، رئیس شورای اروپا، گفت که «اوکراین اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا اوکراین است».

آقای میشل، اورسولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و دیگر مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا در آستانه یک‌سالگی تهاجم روسیه به اوکراین، برای بیان همبستگی با این کشور، به دیدار ولودمیر زلنسکی رفته بودند.

اما به گزارش شبکه فرانسه ۲۴، برای اوکراین تنها ابراز همبستگی کافی نیست و این کشور به دنبال گام‌های عملی دیگری است.

آقای زلنسکی سال گذشته نیز تنها چند روز بعد از آغاز تهاجم روسیه خواهان عضویت سریع اوکراین در اتحادیه اروپا در یک روند «ویژه» شد، اما آن زمان مقامات این نهاد اروپایی این امر را «بعید» دانسته و گفتند یک فرآیند طولانی و پیچیده تا رسیدن این کشور به استانداردهای مورد نظر اتحادیه لازم است.

مقامات ارشد اتحادیه در نشست روز جمعه اواخر سال ۲۰۲۳ را برای آغاز مذاکرات احتمالی در این زمینه ذکر کردند.

زلنسکی در نشست روز جمعه کی‌یف از کشورهای اتحادیه نیز خواست ارسال تسلیحات برای اوکراین را سرعت بخشند. او تاکید کرد که مدافعین اوکراینی تا هر زمان که لازم است، در دفاع از میهن خواهند جنگید.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان حضور مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا در کی‌یف صدای آژیر خطری که نزدیک بودن اصابت موشک را خبر می‌دهد، بارها در شهر طنین انداخت.

واشینگتن پست نیز گزارش داد که همزمان با نشست کی‌یف، جنگنده‌های روسی به حملات هوایی گسترده، از جمله در منطقه باخموت دست زدند؛ جایی که عملیات سنگین در آن در دو ماه اخیر در جریان است.

دادگاهی در ایالت کالیفرنیای آمریکا که علیه ایلان ماسک به خاطر چند توییت پنج سال پیش او در زمینه سرمایه‌گذاری در شرکت تسلا در جریان بود، روز جمعه ۱۴ بهمن رای داد که او سرمایه‌گذاران را گمراه نکرده است.

ایلان ماسک مالک و مدیر عامل شرکت «تسلا موتورز» در سال ۲۰۱۸ توییت کرده بود که به اندازه کافی سرمایه تامین کرده تا این شرکت را خصوصی کند.

او در توییت‌ها نوشته بود که خرید هر سهم از صاحبان سهام تسلا به بهای ۴۲۰ دلار را بررسی می‌کند اما چنین معامله‌ای نهایی نیست و در حال سنجش وضع است.

شاکیان در شکواییه خود نوشته بودند که توییت‌های آقای ماسک به تلاطم در ارزش سهام انجامید و آن‌ها و شرکت زیان عمده دیدند. آن زمان معاملات سهام نیز برای مدتی متوقف شده بود.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز در شکایت جداگانه از ایلان ماسک او را به «گمراه کردن» سهامداران متهم کرده بود.

وکیل آقای ماسک در دادگاه گفت او «هیولا» نیست و قصدی برای «جعل و فریب» نداشته است.

آقای ماسک روز جمعه ۱۴ بهمن با شنیدن رای هیئت منصفه دادگاه در سان‌فرانسیسکو گفت «من بی‌گناه بودم».

او با «قدردانی عمیق» از هیئت منصفه در توییتر نوشت: «خدا را شکر، منطق مردم پیروز شد».

رای هیئت منصفه بر خلاف نظر قاضی پرونده بود که اعتقاد داشت توییت‌های آقای ماسک «عامدانه نادرست و بی‌پروا» نوشته شده بود.

شکست ایلان ماسک در این محاکمه می‌توانست او را به پرداخت میلیاردها دلار خسارت وادار کند و در ارزش شرکت‌های متعلق به او را اثر منفی بگذارد.

به گزارش رویترز، بعد از اعلام رای هیئت منصفه، ارزش سهام «تسلا موتورز» به میزان ۱.۷ درصد دیگر افزایش یافت.

چند روز پیش از آن نیز گزارش «تسلا موتورز» در مورد سود خالص ۳.۷ میلیارد دلاری از درآمد ۲۴.۳ میلیارد دلاری شرکت در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲، درخشان‌ترین عملکرد از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا توصیف شد.

در پی آن گزارش، سهام تسلا در معاملات هفتگی ۳۳ درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین جهش در سه سال اخیر بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد و مدعی شد رسانه‌ای کردن گزارش بازرس آژانس از تاسیسات فردو از سوی وی، «حرفه‌ای» نبود.

محمد اسلامی جمعه شب، ۱۴ بهمن در گفت‌و‌گویی تلویزیونی گفته «دیروز نامه‌ای به آژانس دادیم که یک بازرس که خودش با نماینده ارشد پادمان فرستاده شده و از تاسیسات ما بازدید کرده، اشتباه کرده و گزارش نادرستی داده است ولی باز مدیرکل آژانس این مساله را رسانه‌ای کرد.»

وی اضافه کرد که «این رفتار غیرحرفه‌ای است و پذیرفته نیست و امیدواریم این رویه توسط مدیرکل آژانس تداوم نیابد زیرا این کار برای اعتبار او و آژانس پذیرفته نیست.»

این نخستین‌بار نیست که جمهوری اسلامی از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد می‌کند.

پیش از این نیز مقام‌های ارشد هسته‌ای و حقوق بشر جمهوری اسلامی رافائل گروسی را به «سیاسی‌کاری» متهم کرده بودند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در خردادماه سال جاری نیز گفته بود جمهوری اسلامی به سؤالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «پاسخ‌های دقیق» داده، اما گزارش‌های این نهاد بر اساس اطلاعاتی است که «دشمنان» تهران در اختیارش قرار داده‌اند.

اسلامی گروسی را متهم کرده بود که «اراده جدی برای قانع‌کننده توصیف کردن پاسخ‌های» ایران را ندارد.

کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران نیز همان زمان مدعی شده بود که رویکرد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «سیاسی» است.

وی اضافه کرد: «آقای گروسی تمایلات شدید سیاسی دارد و نمی‌توان آن را نفی کرد. گزارشات تمامی مدیران کل آژانس تحت تاثیر فشارهای سیاسی بوده، ولی بخشی از مواضع آژانس به خاطر رویکردهای سیاسی مدیران کل آژانس نیز است.»

اسلامی در گفت‌و‌گوی تلویزیونی شب گذشته همچنین گفت که «غرب نمی‌خواهد ایران به فناوری هسته‌ای دست یابد.»

اسلامی در حالی به گروسی انتقاد کرده که آمریکا به همراه آلمان، بریتانیا و فرانسه، سه کشور اروپایی حاضر در توافق هسته‌ای موسوم به برجام، در بیاینه مشترکی اعلام کردند: «ادعاهای ایران مبنی بر اینکه این اقدام به اشتباه انجام شده است کافی نیست. ما اقدامات ایران را بر اساس گزارش‌های بی‌طرفانه و عینی آژانس قضاوت می‌کنیم، نه بر اساس مقاصد ادعایی ایران.»

آمریکا به همراه آلمان، بریتانیا و فرانسه می‌گویند تولید اورانیوم با غنای بالا توسط ایران در تاسیسات هسته‌ای فردو خطرات مهمی در ارتباط با اشاعه تسلیحات هسته‌ای به همراه دارد و هیچ توجیه غیر نظامی قابل اعتنایی ندارد.

این چهار کشور غربی می‌گویند با توجه به این که ایران نزدیک به دو سال است که اجرای تعهدات خود را در خصوص شفافیت و راستی آزمایی ذیل برجام، از جمله اجرای پروتکل الحاقی متوقف کرده است، «تغییرات» تازه نگران‌کننده‌تر است.

با گذشت یک هفته از انتقال سامان یاسین، خواننده رپ و معترضی که حکم اعدام او به تازگی نقض شده، از زندان رجایی شهر به مکانی نامعلوم، تاکنون مقام‌های سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه توضیحی در ابن مورد ارائه نکرده‌اند.

در همین حال برخی منابع ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال این خواننده رپ به بند ۲۰۹ زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات برای بازجویی‌های مجدد، نسبت به «احتمال شکنجه دوباره او به منظور اخذ اعترافات اجباری» هشدار دادند.

سامان یاسین (صیدی)، خواننده رپ اهل کرمانشاه از روز شنبه هشتم بهمن توسط نیروهای امنیتی به بهانه انتقال به بیمارستان، از زندان رجایی شهر کرج به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

این خواننده رپ هشتم مهر ماه در تظاهرات مردم تهران به دست نیروهای امنیتی و همراه با اعمال خشونت شدید بازداشت شد. نیروهای امنیتی ابتدا سامان یاسین را به کلانتری ۱۲۷ نارمک و روز بعد پس از تفهیم اتهام در دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.

بار دیگر پس از حدود ده روز از زندان تهران بزرگ به بند ۲۴۱ زندان اوین تهران منتقل شد و خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز ۷ آبان از برگزاری جلسه دادگاه شماری از معترضان بازداشت شده از جمله سامان یاسین خبر داد و اعلام کرد این خواننده رپ به «محاربه» متهم شده است.

در همان روز رسانه‌های حکومتی تصاویری از اعترافات اجباری این خواننده رپ منتشر کرده و اتهام او را «محاربه» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» عنوان کردند.

این خواننده رپ سپس از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به «اعدام» محکوم شد و در هشتم آذر ماه به شکل ناگهانی همراه با محسن شکاری و محمد بروغنی به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند. از میان این سه تن محسن شکاری در ۱۷ آذر ماه اعدام شد.

دیوان عالی کشور در اول دی ماه اعلام کرد پرونده سامان صیدی را به دلیل «نواقص تحقیقاتی» برای رسیدگی مجدد به همان شعبه دادگاه بدوی ارجاع داده است.

محمد اسماعیل بیگی، وکیل انتخابی سامان یاسین، بیستم آذر ماه در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب وکالت او را نپذیرفته و تحت این عنوان که «پرونده به شکل محرمانه رسیدگی می‌شود و نه عادی»، اجازه ورود وکیل تعیینی را نداده‌ است.

از سوی دیگر حسین سرتیپی، وکیل، در اواخر دی ماه در توییتی نوشت: «پرونده سامان صیدی(یاسین) برای رسیدگی مجدد به ایرادات هفتگانه دیوان عالی کشور به دادستانی ارجاع شد و به فرض انتساب رفتار ادعایی مجازات وی اعدام تشخیص داده نشده است.»

به گفته محمد اسماعیل بیگی، وکیل انتخابی سامان یاسین، نیروهای امنیتی این خواننده رپ را متهم کرده‌اند که «کلت داشته، اما نه کلت پیدا شده و نه گلوله شلیک‌شده از آن، و در پرونده هم درج نشده که اسلحه یا گلوله آن پیدا شده است.»

سامان یاسین روز شنبه ۸ بهمن، در حالی که برای اعزام به بیمارستانی در خارج از زندان رجایی‌شهر انتظار می‌کشید بدون ارائه دلیل خاصی به دفتر نگهبانی احضار و با نامه دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین به «مکانی نامعلوم» منتقل شد.

شبکه حقوق بشر کردستان روز پنج‌شنبه سیزدهم بهمن با اشاره به انتقال این خواننده معترض به «مکانی نامعلوم» از افزایش نگرانی‌ها در خصوص «احتمال شکنجه مجدد او برای اخذ اعترافات اجباری» گزارش داد.

این سایت حقوق بشری همچنین روز جمعه چهاردهم دی ماه خبر داد که براساس اطلاعاتی که دریافت کرده است نیروهای امنیتی، سامان یاسین را به جای بیمارستان «برای بازجویی مجدد از زندان رجایی شهر به بند ۲۰۹ زندان اوین» متعلق به وزارت اطلاعات منتقل کرده‌اند.

سامان یاسین از هنگام انتقال از زندان رجایی‌شهر در هشتم بهمن ماه، با گذشت یک هفته هیچ تماسی با خانواده و وکیل خود نداشته است.

علاوه بر هفته‌های اول بازداشت، این دومین باری است که از زمان تشکیل دادگاه بدوی، هر گونه ارتباط سامان یاسین با خانواده و جهان بیرون از زندان قطع شده است.

این خواننده رپ اول آبان ماه و هفته قبل از دادگاه اول نیز از زندان فشافویه به زندان اوین منتقل شد و تا دو هفته پس از آن اجازه هیچ تماسی با خانواده یا هیچ دسترسی به وکیل نداشت و در همین دوره در دادگاه بدوی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

از زمان آغاز اعتراضات سراسری تاکنون بنابر اعلام مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران دست‌کم ۵۲۷ تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، و دست‌کم ۱۹ هزار و ۶۲۳ تن از معترضان بازداشت شده‌اند که چهار تن از معترضان، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، اعدام شده‌اند.

از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی هشدار داده است که دست‌کم ۱۰۹ تن از معترضان در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون روز جمعه اعلام کرد بسته تسلیحاتی جدیدی به ارزش نزدیک به ۲.۲ میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار می‌دهد و این بسته برای اولین بار شامل موشک دور برد خواهد بود.

پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون گفت، این بسته شامل موشک‌های نوع GLSDB با برد ۱۵۰ کیلومتر خواهد بود که دامنه مسافت موشک‌های اوکراین را توسعه خواهد داد.

سخنگوی پنتاگون اظهار داشت: این موشک‌ها قابلیت بیشتری به (نیروهای اوکراینی) می‌دهند تا از کشور خود دفاع کرده و مناطق اشغالی را بازپس بگیرند.

اوکراین پیشتر از آمریکا در خواست کرده بود که موشکی‌هایی با برد بیشتر از موشک «هیمارس» در اختیار این کشور قرار دهد. برد موشک‌های هیمارس ۸۰ کیلومتر است .

خبرگزاری فرانسه می‌گوید موشک‌های تازه ارتش اوکراین را قادر می‌کند خطوط اصلی تدارکات، انبارهای تسلیحات و پایگاه‌های هوایی روسیه را هدف قرار دهد.

قرار است این بسته تسلیحاتی همچنین شامل تجهیزات برای سیستم دفاع هوایی پاتریوت و موشک‌های ضد تانک جاولین باشد.

رویترز می‌گوید از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در اسفند سال ۱۴۰۰ تاکنون آمریکا بیش از ۲۷ میلیارد دلار کمک در اختیار کی‌یف قرار داده است.

دولت جو بایدن هفته گذشته اعلام کرد، ۳۱ فروند تانک پیشرفته «آبرامز‌ ام۱» به اوکراین خواهد داد.

علاوه بر آمریکا کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز اعلام کرده‌اند که تانک‌های پیشرفته در اختیار اوکراین قرار می‌دهند.

تصمیم آمریکا و کشورهای اروپایی حامی کی‌یف در راستای افزایش آمادگی اوکراین برای مقابله با حملات احتمالی و شدیدتر ارتش روسیه پس از پایان زمستان اتخاذ شده است.

وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون،‌ شامگاه جمعه ۱۴ بهمن از عبور یک «بالن چینی» دیگر از قلمرو هوایی آمریکای لاتین خبر داده است.

ژنرال پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون در بیانیه‌ای گفته است: ما گزارش‌هایی از عبور یک بالن از آمریکای لاتین را دریافت کرده‌ایم و اکنون در حال ارزیابی هستیم که این یکی دیگر از بالون‌های تجسسی و جاسوسی چینی است.

وزارت دفاع آمریکا همچنین روز گذشته از رهگیری یک «بالن جاسوسی چین» بر فراز ایالت مونتانا خبر داد. یکی از سه سیلوی موشک‌های هسته‌ای آمریکا در این ایالت قرار دارد. گفته میشود این بالن با وزش باد اکنون به سمت ایالت کارولینای شمالی در حرکت است.

رهگیری این بالن با واکنش شدید دولت آمریکا، شکایت رسمی به نمایندگی دیپلماتیک چین و اعتراض نمایندگان کنگره به خصوص از سوی حزب جمهوری‌خواه روبه‌رو شده است؛ جمهوری‌خواهان خواستار اتخاذ موضعی «قاطع‌تر» در برابر پکن هستند.

یک سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه با لحنی که نسبتا «آشتی‌جویانه» توصیف شده گفت که این بالن یک «بالن غیرنظامی» و مختص پژوهش‌های هواشناسی است که ا زمسیر خود منحرف شده است.

یک مقام آمریکایی هم در خصوص پرواز این «بالن چینی» بر فراز خاک ایالات متحده گفت، پنتاگون معتقد است که این یک بالن هواشناسی نیست که از مسیر خود منحرف شده است.

به گزارش فاکس نیوز، یک مقام ارشد آمریکایی هم با اشاره به این‌که این بالون ابتدا از خاک چین بلند شد، گفت: «این (اقدام) عمدی بود.»

در همین زمینه، یک مقام آمریکایی جمعه اعلام کرد تا تصمیم‌گیری نهایی واشینگتن در خصوص پرواز این بالن چینی بر فراز آسمان ایالات متحده، سفر دیپلماتیک وزیر خارجه آمریکا به چین به تعویق افتاده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در پاسخ به رادیو فردا ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی مبنی بر عدم اعتصاب غذای فرهاد میثمی، فعال مدنی، را تکذیب کرد و گفت که وزن او به خاطر این کنشگری به حدود پنجاه کیلوگرم رسیده است.

آقای خندان ضمن شرح چگونگی حرکت اعتراضی فرهاد میثمی در زندان اوین گفت که اعتصاب او از دهم مهر ماه امسال با خودداری از خوردن عمدتاً غذاهای جامد آغاز شد و طی این مدت به جز چند روزی که در پی انتقال به انفرادی با ضرب و شتم حتی از خوردن آب و داروهایش نیز سر باز زد، از مایعات استفاده می‌‌کرده است.

وی با اشاره به نامه فرهاد میثمی که در آن عبارت «امساک در خوردن غذا» را به کار برده است، گفت که خود آقای میثمی از به کار بردن اصطلاح اعتصاب غذا «ابا دارد» و می‌گوید این اقدام او اعتصاب غذا نیست.

آقای خندان افزود: «اما به هر حال هر اسمی که روی آن بگذاریم، نتیجه‌اش شرایط جسمانی کنونی اوست به‌طوری که اکنون وزن او به ۴۹ تا ۵۰ کیلوگرم رسیده است، حال آن که با توجه به قدش باید دست‌کم ۷۸ کیلو وزن داشته باشد، چنان که بدو ورود به زندان همین مقدار وزن را داشت.»

انتشار تصاویری از جسم تحلیل‌رفته فرهاد میثمی بازتاب گسترده‌ای داشته است. فرهاد میثمی که از مرداد سال ۱۳۹۷ بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به‌سرمی‌برد، به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به شش سال زندان محکوم شده است.

وی چندی پیش در پیامی از زندان رجایی‌شهر، ضمن اعتراض به اعدام معترضان، خواستار توقف اعدام‌ها و آزادی فوری چند نفر از فعالان مدنی و سیاسی از زندان شد. محمد حبیبی (معلم)، ناهید شیربیشه (از مادران دادخواه)، رضا شهابی (از کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی)، بهاره هدایت (فعال دانشجویی)، مصطفی نیلی (وکیل دادگستری) و نیلوفر حامدی (خبرنگار)، فعالانی هستند که آقای میثمی خواستار آزادی آن‌ها شده است.

شرکت مایکروسافت می‌گوید یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی در سرقت اطلاعات شخصی مشتریان مجله «شارلی ابدو» فرانسه که اخیرا کاریکاتورهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرده بود، دست داشته است.

پژوهشگران حوزه امنیت مایکروسافت روز جمعه ۱۴ بهمن‌ماه اعلام کردند نحوه هدف قرار دادن مجله شارلی ابدو بخشی از یک عملیات نفوذ دیجیتال گسترده‌تر با تکنیک‌هایی بود که با فعالیت‌های شناسایی شده قبلی مرتبط با تیم‌های هکری تحت حمایت جمهوری اسلامی مطابقت دارد.

این گزارش می‌گوید گروه هکری مهاجم به مجله فرانسوی همان گروهی است که ایالات متحده پیشتر متهم به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۰ کرده بود.

این گزارش اشاره‌ای به نام هکرها نکرده، اما پیشتر ایالات متحده گروه هکری مرتبط با شرکت «ایمن نت پاسارگاد» ایران را به خاطر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری از طریق ارسال نامه‌های تهدیدآمیز به رای‌دهندگان تحریم کرده بود.

خبرگزاری رویترز می‌گوید گروهی از هکرها که خود را «ارواح مقدس» می‌خوانند، اخیرا در یک فروم آنلاین اعلام کردند به نام و اطلاعات تماس بیش از ۲۰۰ هزار مشترک شارلی ابدو دسترسی دارند و این اطلاعات را به به قیمت ۲۰ بیت کوین (۴۷۰ هزار دلار) خواهند فروخت.

نمونه‌ای از اطلاعات فاش شده بعدا منتشر شد و توسط روزنامه فرانسوی لوموند صحت آن تایید شد.

انتشار کاریکاتورهای علی خامنه‌ای با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد و وزارت خارجه ایران ۵ بهمن‌ماه سردبیر شارلی ابدو و شهردار پاریس را تحریم کرد.

با این‌حال، شماری از ایرانیان مقیم فرانسه ۲۲ دی‌ماه، با اهدای گل و قرار دادن آن در خارج از دفتر پیشین نشریه «شارلی ابدو» حمایت خود از این رسانه را نشان دادند.

با استفاده از گزارش‌های رویترز، رادیو فردا؛ د.خ

جعفر پناهی، سینماگر مطرح ایران، شامگاه جمعه ۱۴ بهمن پس از نزدیک به هفت ماه حبس در زندان اوین سرانجام با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شد.

تصاویر آقای پناهی پس از آزادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد خانواده و دوستانش در مقابل زندان اوین او را در آغوش گرفته‌اند.

آزادی موقت این فیلم‌ساز تحسین‌شده ایران در سومین روز از اعتصاب غذای خشک او صورت گرفته است.

طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، نیز در صفحه اینستاگرام خود با انتشار تصویری از او پس از آزادی از زندان، این خبر را تایید کرد.

آقای پناهی روز چهارشنبه با انتشار یادداشتی اعلام کرد که در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده قضایی خود دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

او در این یادداشت نوشت: «قاطعانه اعلام می‌کنم‌ در اعتراض به رفتارهای فراقانونی و غیر انسانی دستگاه قضایی و امنیتی و این گروگان گیری محرز از بامداد روز دوازدهم بهمن دست به اعتصابات غذای خشک زده و تا زمان آزادی، از خوردن و آشامیدن هرگونه غذا و مصرف دارو امتناع می‌کنم.»

آقای پناهی تاکید کرده بود: «آن قدر در این وضعیت باقی خواهم ماند، تا شاید جسم بی‌جانم از زندان رهایی یابد.»

در روزهای اخیر، صالح نیکبخت، وکیل جعفر پناهی، خبر داده بود که با وجود نقض حکم شش سال حبس موکل خود از سوی دیوان عالی کشور، پرونده آقای پناهی با سه ماه تاخیر به دادگاه دیگری برای تجدیدنظر ارسال شده است. به عبارتی این فیلم‌ساز از حق قانونی «آزادی موقت» محروم شده مانده بود.

جعفر پناهی ۶۲ ساله، یکی از شناخته‌شده‌ترین فیلم‌سازان ایرانی در سطح بین‌المللی، تیرماه امسال در حالی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد دو سینماگر بازداشت‌شده به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، به دست مأموران امنیتی بازداشت و زندانی شد.

پس از جریمه شرکت‌های هواپیمایی در ایران به دلیل گران‌فروشی بلیت، این شرکت‌ها اقدام به کاهش شدید بهای بلیت پرواز‌های داخلی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم در روز ۱۴ بهمن، شرایط حمل‌ونقل هوایی مسافری پس از جریمه ۱۱۹ میلیارد تومانی هشت شرکت عرضه‌کننده بلیت و ایرلاین به دلیل گران‌فروشی بدتر شده است.

بر اساس این گزارش در پی این اقدام، طی دو هفته اخیر عرضه بلیت پروازهای داخلی به شدت کاهش یافته است؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد به صورت هماهنگ از سوی برخی شرکت‌های هواپیمایی داخلی در دستور کار قرار گرفته تا به‌ این ترتیب مصوبه افزایش قیمت شورای عالی هواپیمایی اجرایی شود.

محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ۱۲ بهمن درباره احتمال افزایش قیمت بلیت تا پایان امسال گفته بود: «مصوبه شورای عالی هواپیمایی در خصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما از ماه مرداد در ستاد تنظیم بازار است. افزایش قیمت بلیت حتی در شورای رقابت نیز مورد بررسی قرار گرفته و منتظر ابلاغ آن از سوی ستاد تنظیم بازار هستیم.»

شرکت‌های هوانوردی ایران به دلیل تحریم و بحران کرونا و کاهش قابل توجه تعداد گردشگران در سال‌های گذشته با زیان‌های مالی روبرو شده‌اند و سعی دارند با افزایش قیمت بلیت، این بحران را کاهش دهند.

علاوه بر این‌ها زمین‌گیر شدن بخش زیادی از ناوگان هوایی و در نهایت چالش جریمه ناشی از گران‌فروشی به بحران‌های این صنعت در ایران به شدت دامن زده است.

غلامرضا صالحی، رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی سوم بهمن گفته بود: «درپی اخبار و گزارش‌های مردمی مبنی بر افزایش خودسرانه نرخ فروش بلیت هواپیما، تخلف هشت شرکت از طرف شعب ملی سازمان تعزیرات حکومتی محرز تشخیص داده شد.»

به گفته آقای صالحی، چهار شرکت که اقدام به فروش بلیت می‌کردند به مبلغ ۷۷ میلیارد تومان و چهار شرکت هواپیمایی هم به مبلغ ۴۲ میلیارد تومان و در مجموع به صد و ۱۹ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.»

در واکنش به این اقدام، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها نیز با کاهش تعداد بلیت تلاش دارند که بر دولت فشار وارد کنند.

توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک خواستار گزارش کتبی ایران درباره نگرانی‌ها از وضعیت زنان ورزشکار، تبعیض در مسابقات بین‌المللی، رعایت کامل منشور المپیک و نقش کمیته ملی المپیک ایران در حفاظت از ورزشکاران در شرایط فعلی این کشور شد.

وبسایت کمیته بین‌المللی المپیک با انتشار گزارشی از دیدار آقای باخ و محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ایران نوشت که رئیس کمیته بین‌المللی المپیک نگرانی شدید خود را با توجه به وضعیت تعدادی از ورزشکاران و ضمانت‌های مالی که ورزشکاران و تیم‌ها باید قبل از سفر به خارج از کشور برای شرکت در مسابقات بین‌المللی ورزشی به فدراسیون‌های ملی خود ارائه دهند، بیان کرد.

رئیس کمیته بین‌المللی المپیک همچنین بر اهمیت عدم تبعیض از هر نظر و بر رعایت کامل منشور المپیک توسط کمیته ملی المپیک تاکید کرد.

باخ در این نشست بر رعایت منشور المپیک و موضوع حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات بین‌المللی بدون هیچ گونه تبعیض اشاره کرد و از خسروی‌وفا خواست تا پیش از جلسه هیات اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۱) درباره نگرانی این کمیته پاسخ کتبی دهد.

پیشتر و در زمان ریاست رضا صالحی امیری بر کمیته ملی المپیک ایران، جمهوری اسلامی درباره رویارویی تیم‌های ورزشی و ورزشکاران ایرانی مقابل حریفانی از اسرائیل تعهد کتبی داده بود اما این موضوع هیچ‌وقت اجرایی نشد.

بر اساس گزارش وبسایت کمیته بین‌المللی المپیک، ایران متعهد شده که تلاش‌های خود را برای حفظ حقوق ورزشکاران، هم از نظر انسانی و هم از نظر ورزشی، پیگیری و گسترش داده و به تعهد خود مطابق با منشور المپیک و رعایت کامل اصل عدم تبعیض ادامه دهد.

محمود خسروی وفا، بادیگارد سابق خامنه‌ای که هم اکنون ریاست کمیته ملی المپیک ایرن را بر عهده دارد برای دیدار با توماس باخ به لوزان سوئیس سفر کرده است.

خسروی وفا پیشتر و همزمان با سرکوب ورزشکاران معترض در اعتراضات سراسری ایران، نامه‌ای از عالی‌ترین نهاد ورزشی جهان دریافت کرده بود و با درخواست کمیته بین‌المللی المپیک به مقر این کمیته سفر کرد.

وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که کشورش و سودان کار بر توافق عادی‌سازی روابط را کامل کردند.

به گزارش رویترز، الی کوهن شامگاه ۱۳ بهمن در پایان سفر به خارطوم، پایتخت سودان، ارزیابی کرد که این توافق پس از انتقال قدرت در سودان امضاء شود. علی صادق، همتای سودانی او این امر را تایید کرد.

آقای کوهن در سفر چند ساعته روز پنجشنبه با ژنرال عبدالفتاح برهان، رئیس شورای حاکمیت سودان نیز دیدار کرد.

پس از عادی‌سازی مناسبات میان امارات متحده عربی، بحرین و مراکش با اسرائیل در پاییز سه سال پیش، نام سودان به عنوان کشوری که در این مسیر گام برخواهد داشت، عنوان شده بود.

با این حال، حاکمیت نظامی سودان در نتیجه مخالفت‌ها و انتقادهای شدید داخلی و کودتا به رهبری ژنرال برهان در مهر سال ۱۴۰۰، نتوانست عادی‌سازی رابطه با اسرائیل را اعلام کند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه اسرائیل، پس از انتقال قدرت در سودان به یک دولت غیر نظامی، به عنوان بخشی از روند داخلی این کشور، مراسم امضای توافق بین دو کشور برگزار خواهد شد.

برخی از سیاستمداران سودانی که هنوز با هرگونه رابطه با اسرائیل مخالف هستند، کماکان تاکید دارند که هر توافقی از این دست باید به تایید مجلس برسد.

بر اساس گزارش‌های پیشینِ رسانه‌های اسرائیلی، الی کوهن زمانی که وزیر اطلاعات بود، از سودان دیدار کرد اما سفر او در روز ۱۳ بهمن از خارطوم، نخستین بازدید علنی او از سودان محسوب شد.

آقای کوهن در بازگشت به تل‌آویو گفت «اسرائیلی‌ها خارطوم را به عنوان شهری که "سه نه" خود را به اسرائیل اعلام کرد، به یاد دارند ولی ما در حال ساختن واقعیت جدید با سودانی‌ها هستیم که "سه نه" به "سه بله" تبدیل می‌شود».

اشاره او به نشست اتحادیه عرب در ۵۶ سال پیش، پس از جنگ آن سال میان اسرائیل و اعراب، بود که در قطعنامه آن «سه نه» به اسرائیل گفته شد؛ نه در به رسمیت شناختن اسرائیل، نه به صلح با اسرائیل و نه به مذاکره با اسرائیل.

اسرائیل از زمان تاسیس سودان جنوبی در تابستان ۱۳۹۰، با آن کشور که از پیکره سودان جدا شد، رابطه رسمی دارد.

یک نماینده مجلس ایران، از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، کارت ملی کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، مسدود و ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها قطع خواهد شد.

بر اساس گفته موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، هدف نهایی از طرح جدید، افزایش فشارهای اجتماعی و محروم کردن شهروندان از خدمات اجتماعی با هدف مجبور کردن آن‌ها به رعایت پوشش مورد تایید حکومت است.

آقای غضنفرآبادی روز جمعه، ۱۴ بهمن به سایت «رویداد ۲۴» گفت که در این طرح کسانی که در مراکز عمومی «کشف حجاب» می‌کنند از طریق سیستم شناسایی و برای آن‌ها پیامک ارسال می‌شود.

به گفته وی، این افراد در صورت «اصرار بر بی‌حجابی» جریمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جریمه، کارت ملی آن‌ها مسدود و در پی آن از خدمات اجتماعی مانند امکان استفاده از سیستم بانکی محروم می‌شوند.

به گفته رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی طرح اخیر، «خام» است و هنوز کمیسیونی که باید به بررسی آن بپردازد هم مشخص نشده است.

علاوه بر آقای غضنفرآبادی شمار دیگری از مسئولان و نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر و در جریان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی توسط ماموران گشت ارشاد، به شدت پیگیر طرح‌های ابداعی برای اجرای قانون حجاب اجباری هستند.

نقطه اشتراک این طرح‌ها، حذف «مواجهه فیزیکی با بی‌حجابی» و استفاده از تکنولوژی و به قول حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس «مدیریت هوشمند» در این زمینه است.

در پی دو حمله پهپادی به کاروان حامل تجهیزات که ایران از راه عراق به سوریه منتقل می‌کرد، یک گروه سوری مخالف حکومت دمشق گفته که نیروهای ایران و حزب‌الله، ۱۱ تن را به ظن «همکاری با اسرائیل و قوای بین‌المللی» بازداشت و بازجویی کرده‌اند.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه، افراد بازداشتی در بوکمال و منطقه المیادین در استان دیرالزور، جنگجویان سوری هستند که تا کنون در صفوف متحدین ایران در منطقه حضور داشتند، اما شبه‌نظامیان وفادار به ایران و حزب‌الله اعتماد به آن‌ها را از دست داده‌اند.

دو کاروان از کامیون‌هایی که کالاهایی از ایران و متحدین آن‌ها را از عراق به سوریه می‌برد، در روزهای گذشته در مرز بوکمال مورد حمله قرار گرفت و بر اساس گزارش‌های مختلف، شماری از افراد کشته شدند.

هر چند کسی مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته اما احتمال انجام آن از سوی اسرائیل در گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای عنوان شده است.

اسرائیل در دهه گذشته همواره از احتمال انتقال سلاح از عراق به سوریه و لبنان، ابراز نگرانی کرده است.

آویو کوخاوی، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، ماه گذشته در ارتباط با یک حمله مشابه گفت اطلاعات دقیق کشورش حاکی بود که در یک کاروان، «کامیون شماره هشت» حامل اسلحه بود.

تسنیم، خبرگزاری‌ نزدیک به سپاه پاسداران ایران، پس از حملات روزهای گذشته در بوکمال نوشته بود که کامیون‌ها حامل کالاهای اساسی، آذوقه، تجهیزات بیمارستانی و اسباب‌بازی برای کودکان بیمار بود. این خبرگزاری تصاویری از کودکان مناطق این بخش از مرز عراق و سوریه را در میان اسباب‌بازی‌های به جای مانده از انفجار کامیون‌ها منتشر کرده بود.

اما آوی دیختر، عضو کابینه امنیتی- سیاسی اسرائیل، در واکنش به دو حمله اخیر، به شبکه اسرائیلی «کان» گفت که کشورش کامیون‌های حامل آذوقه و غذا را هدف قرار نمی‌دهد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه گفته است هیئت تحقیق نیروهای متحد ایران در سوریه که به منطقه رفته، قصد دارد فرماندهان گذرگاه بوکمال را تغییر دهد و تدابیر دیگری برای جلوگیری از تکرار حملات در نظر گرفته‌ است.

ایران یا سوریه به این گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه که از بریتانیا فعالیت می‌کند، واکنش نشان نداده‌اند.