ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که شامگاه پنجشنبه ۱۱ خرداد شهروندان در آبدانان در استان ایلام در اعتراض به مرگ بامشاد سلیمان‌خانی دست به تجمع اعتراضی زدند.

گزارش‌ها حاکی است که بامشاد سلیمان‌خانی به دلیل مسمومیت در بیمارستان رازی ایلام جان خود را از دست داد.

تصاویری از حضور پر تعداد نیروهای امنیتی در شهر آبدانان منتشر شده است و شهروندان برای مقابله با نیروهای امنیتی در خیابان‌ها لاستیک آتش زدند.

در برخی از ویدئوهای منتشر شده، صدای تیراندازی نیز به گوش می‌رسد.

گزارشی‌هایی درشبکه های اجتماعی منتشر شده است مبنی بر این که بامشاد سلیمان‌خانی، دانشجوی ۲۱ ساله، «مدتی بازداشت بوده و بعد از آزادی آثار ضرب و جرح شدید، شکستگی‌های متعدد و همچنین اثر خاموش کردن سیگار بر روی بدنش وجود داشت.»

این در حالی است که عمران علی‌محمدی، رئیس کل دادگستری استان ایلام می‌گوید، بامشاد سلیمان‌خانی« از سوی هیچ‌یک از دستگاه‌ها و نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی و همچنین دستگاه قضایی» به عنوان متهم احضار و بازداشت نشده بود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام اضافه کرد: شهروند آبادانان«که در شهرستان دهلران اقامت داشته بنا بر انگیزه شخصی اقدام به خودکشی با مصرف قرص کرد.»

آبدانان در جریان اعتراضات سراسری اخیر شاهد اعتراض گسترده معترضان علیه جمهوری اسلامی بود و شماری از شهروندان معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به درگیری‌های اخیر نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی مدعی شد که این درگیری‌ها «غیرهدفمند» بوده است.

حسین امیرعبداللهیان روز پنجشنبه ۱۱ خرداد به خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «مقامات هیئت حاکمه افغانستان به صراحت اعلام کردند که این درگیری‌ها با هیچ برنامه هدفمندی انجام نشده است.»

روز شنبه گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان گفتند که درگیری‌ میان نیروهای مرزبانی دو طرف در محدوده پاسگاه مرزی ساسولی واقع در منطقه مرزی زابل بعد از دست‌کم «شش ساعت» پایان یافت.

به گفته طرفین در جریان این درگیری، دو مرزبان ایرانی و یک نیروی طالبان کشته شدند.

بیشتر در این باره:

مقام‌های جمهوری اسلامی حرکت و استقرار کاروان نظامی طالبان در مرز را تکذیب کردند

وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین درباره اختلاف جمهوری اسلامی با طالبان بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند گفت که این موضوع «هم از مسیر حقوقی و هم سیاسی» در حال پیگیری است.

این در حالی است که پیشتر رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سیاستگذاران امور خارجه جمهوری اسلامی را به «ترس» از طالبان متهم کرده است.

در پی بالا گرفتن درگیری لفظی میان سران ایران و حکومت طالبان، یک هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران روز ۳۱ اردیبهشت، وارد کابل شد.

امیرعبداللهیان در این باره گفت که مذاکرات این هیئت «مثبت و قابل قبول» بوده، اما «پس از به نتیجه رسیدن گفت‌وگوها، جزئیات بیشتری از آن برای افکارعمومی» ارائه خواهد شد.

ایران و افغانستان با داشتن حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک، در برخی زمینه‌ها مانند حقابه از رودخانه هیرمند و همچنین اقامت پناهجویان افغان در ایران دچار اختلافند.

علاوه بر این، از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، تنش‌های مرزی نیز به این اختلافات اضافه شده است.

بر اساس گزارش‌های صداوسیما و رادیو فردا؛ م.ت/ ب.ب

در پی ادامه تنش‌های خونین نظامی در سودان، آمریکا چهار شرکت کلیدی مربوط به طرفین درگیری در این کشور را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۱ خردادماه دو شرکت حامی ارتش سودان و دو شرکت متعلق به نیروهای شبه‌نظامی «پشتیبانی سریع» (آر‌اس‌‌اف) را تحریم کرد.

یک مقام رسمی آمریکا نیز به خبرگزاری رویترز گفت که «اگر طرف‌ها به تخریب کشورشان ادامه دهند، در انجام اقدامات اضافی تردید نخواهیم کرد.»

رویترز از قول این مقام آمریکایی که نخواست نامی از او برده شود، گزارش داد که تحریم‌های جدید به منظور جلوگیری از دسترسی طرفین به تسلیحات و منابع مالی برای ادامه جنگ داخلی است.

نیروهای طرفدار ژنرال محمد حمدان دقلو، فرمانده نیروهای واکنش سریع از ۱۵ آوریل، حدود یک ماه و نیم گذشته، با ارتش این کشور به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان وارد نبرد سنگین شده و تاکنون بر اساس آمارهای سازمان ملل بیش از ۷۰۰ نفر کشته و ۱.۶ میلیون شهروند آواره و پناهنده شده‌اند.

بیشتر در این باره:

سازمان ملل می‌گوید ۲۰۰ هزار نفر از سودان در پی درگیری نظامی اخیر گریخته‌اند

خبرگزاری فرانسه شمار کشته‌ها از زمان آغاز درگیری‌ها را دو برابر این رقم گزارش داده است.

هم‌زمان با تحریم‌های آمریکا، ساکنان محلی به رویترز گفته‌اند که صدای انفجار تسیلحات سنگین در شمال شهر «ام درمان» و جنوب شهر «بحری» شنیده شده است.

در خارطوم، پایتخت کشور و مرکز درگیری‌ها نیز نبرد طرفین ادامه دارد و بر اساس گزارش رویترز، تنها در روز گذشته دست‌کم ۱۹ نفر کشته و ۱۰۹ نفر زخمی شدند.

این در حالی است که عربستان به همراه ایالات متحده آمریکا طی هفته‌های گذشته در تلاش برای آتش‌بس در سودان بودند و به رغم توافق‌های مقطعی، درگیری‌ها کماکان ادامه داشته است.

ارتش سودان چهارشنبه اعلام کرد که مذاکرات صلح با نیروهای پشتیبانی سریع در شهر جده عربستان را متوقف کرده، اما مقام آمریکایی به رویترز گفته است که مذاکرات ادامه دارد.

چهار شرکت تحت تحریم که در زمینه تسلیحات، معادن طلا و غیره فعال هستند، بر اساس ارزیابی خزانه‌داری آمریکا سالانه ۲ میلیارد دلار درآمد دارند و آمریکا می‌خواهد با تحریم آنها مانع از تامین مالی طرفین برای ادامه جنگ داخلی سودان شود.

در این میان، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است اقدامات تنبیهی دیگر برای فشار بر طرفین جهت توقف جنگ داخلی در دست بررسی است؛ از جمله تحریم صدور ویزا برای مقامات ارشد دو طرف درگیری.

در این میان، سازمان برنامه جهانی غذا، از زیرمجموعه‌های سازمان ملل نیز از کمبود شدید مواد غذایی برای میلیون‌ها شهروند سودانی خبر داده است.

با استفاده از گزارش‌های رویترز، خبرگزاری فرانسه و رادیو فردا؛ د.خ/ ب.ب

سپیده رشنو، زن جوان معترضی که پیش از آغاز اعتراض‌های اخیر، به دلیل مقاومت در برابر حجاب اجباری بازداشت شده بود، خبر داد که بعد از احضار مجدد، با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده، اما «ممنوع‌الخروج از تهران» است.

او با انتشار پستی در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشته تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شده و اتهامش «تشویق مردم به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» ذکر شده است.

خانم رشنو می‌گوید در بازجویی‌های جدید به او گفته شده «چون صفحات افرادی را دنبال می‌کنم، پس با آن‌ها در ارتباطم» و اتهام دعوت به «فساد و فحشا» به دلیل انتشار «تنها یک عکس بدون روسری» به او وارد شده است.

بیشتر در این باره:

دانشگاه الزهرا سپیده رشنو را تعلیق کرد؛ «بعد از دو ترم تعلیقی، با پوشش اختیاری به دانشگاه می‌روم»

این داستان‌نویس و ویراستار که تیر ماه سال گذشته به دلیل رویارویی با یک زن طرفدار حجاب اجباری بازداشت و شکنجه شده بود، از این که برایش «پرونده سنگین امنیتی سیاسی» ساخته‌اند، انتقاد کرد و نوشت اعتراض به عنوان یک شهروند، اجرا شدن حکم تعلیقی «پرونده قبل» را هم به دنبال دارد.

او نوشته بعد از احضار مجدد، چند ساعت بازداشت و دوباره به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و به کمک برادرش و با شتاب شخص وثیقه‌گذار آزاده شده است، در غیر اینصورت تا تشکیل «دادگاه دوم» در بازداشت باقی می‌ماند.

بیشتر در این باره:

واکنش گسترده به پخش «اعتراف‌گیری» از سپیده رشنو؛ صداوسیما «قابل مجازات» است

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هم خبر داده که سپیده رشنو توسط شعبه یک دادیاری دادسرای اوین برای پرونده جدید تفهیم اتهام شده است.

خانم رشنو همچنین از فشارهای اعضای خانواده‌اش علیه خود خبر داد و نوشت: «یک طرف پای حضرات روی گلویم است و طرف دیگر پایِ خانواده».

او دی ماه سال گذشته به پنج سال حبس تعلیقی و نوشتن «پژوهشی» ۱۱۰ صفحه‌ای درباره آن چه «ادب و وطن‌دوستی» خوانده شده، محکوم شده بود.

سپیده رشنو روز ۲۳ اردیبهشت امسال خبر داد که دانشگاه الزهرا به دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، او را دو ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرده است.

با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری هرانا و رادیو فردا؛ ع.م/ ب.ب

در حالی که یک نماینده مجلس نسبت به تبعات بسیار مخرب احداث خط راه‌آهن رشت-آستارا بر جنگل‌های شمال ایران هشدار می‌دهد، یک مقام سازمان محیط‌ زیست این موضوع را رد کرده است.

روزنامه شرق در گزارشی که روز ۱۱ خرداد منتشر کرده، به نقل از رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران نوشته در صورت احداث خط راه‌آهن رشت-آستارا،‌ جنگل جلگه‌ای گیسوم و «صد هزار قطعه درخت با قطر ۳۰ سانتی‌متر» از بین می‌رود.

این نماینده مجلس پیش از این گفته بود که هرچند پیمانکار می‌گوید این طرح طی چهار سال به پایان می‌رسد، «ولی در واقعیت حداقل ۱۵ سال طول می‌کشد».

سمیه رفیعی همچنین ادعای قابلیت حمل «۱۵ میلیون تن بار» را زیر سؤال برده و گفته بود: «کل ظرفیت نهایتا پنج میلیون تن است. شرکت مشاور و پیمانکار دارد برای کشور و دولت ما تصمیم‌گیری می‌کند. یک کیسه ۱۵ ساله دوخته می‌شود.»

او در ادامه تأکید کرده که «اصلا» پولی برای خرید زمین‌های زراعی بر سر راه این خط راه‌آهن وجود ندارد.

فاطمه محمدبیگی، یک نماینده دیگر مجلس هم با این طرح مخالفت کرده و مدعی شده که احداث آن «درخواست جمهوری آذربایجان» بوده تا به اقیانوس هند وصل شود، ولی بودجه لازم برای این طرح را ایران باید بدهد.

از سوی دیگر سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت از محیط زیست، در گفت‌وگو با همین روزنامه تخریب صد هزار درخت را رد کرده و گفته «حدود دو هزار اصله درخت» در خطر تخریب هستند.

این در حالی است که رسانه‌ها پیش از این به نقل از مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، وابسته به وزارت راه و شهرسازی نوشته بودند برای ساخت راه‌آهن رشت-آستارا هیچ درختی در جنگل گیسوم قطع نمی‌شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت از محیط زیست در توضیح بیشتر به روزنامه شرق گفته: «این پروژه هنوز اجازه کمیته ارزیابی زیست‌محیطی را ندارد، اما بررسی‌های دوساله نشان می‌دهد این‌طور نیست که همه ۱۶۰ کیلومتر مسیر مشکل داشته باشد.»

بر اساس اخبار رسمی منتشر شده در رسانه‌های ایران، توافق‌نامه راه‌اندازی راه‌آهن رشت-آستارا روز ۲۷ اردیبهشت با روسیه امضا شد و مسکو قرار است ۱.۶ میلیلیارد یورو در این پروژه سرمایه‌گذاری کند.

با استفاده از گزارش‌های روزنامه‌های شرق و اعتماد و خبرگزاری رکنا؛ ع.م/ب.ب

چندین اتحادیه کارگری اروپا در آستانه برگزاری کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی کار، ضمن حمایت از اعتراضات صفی کارگران ایران، از همه اتحادیه‌های کارگری جهان خواستند که با کارگران ایرانی ابراز همبستگی کنند.

در بیانیه این اتحادیه‌های کارگری آمده که قرار است فعالان کارگری ایرانی در اعتراض به حضور هیئت جمهوری اسلامی در کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی کار، تحصنی را در روز نهم ژوئن در ژنو برگزار کنند.

این اتحادیه‌ها از سایر اتحادیه‌های کارگری خواسته‌اند: «با پیوستن به ما در این روز یا ارسال پیام‌های همبستگی برای حمایت از کارگران ایران، همبستگی طبقاتی خود را نشان دهید.»

در این بیانیه بر خواست اصلی کارگران ایرانی مبنی بر «آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل» و همچنین «حق» مبارزه صنفی تأکید شده است.

کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، جامعه اقدام صنفی ژنو سوئیس، کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا و اتحادیه خدمات عمومی و تجاری بریتانیا از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان در بیانیه‌ خود اشاره کردند که «نقض آشکار حقوق اولیه کارگران ایرانی که تا حدی در گزارش‌های سالانه سازمان بین‌المللی کار به ثبت رسیده» همچنان ادامه دارد و «سازمان بین‌المللی کار اقدام مناسبی علیه حکومت ایران انجام نداده است.

این بیانیه همچنین یادآوری می‌کند که از نظر تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، هیئت جمهوری اسلامی متشکل از تشکل‌های کارگری وابسته به دولت است و به هیچ وجه نماینده کارگران ایران نیست.

در بیانیه اتحادیه‌های کارگری اروپا به اعتراضات اخیر کارگران ایران و زندانی شدن فعالان صنفی کارگری و معلمان اشاره شده است.

همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات و احضار فعالان، آمده که تقریبا هیچ یک از کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار را نمی‌توان پیدا کرد که از سوی جمهوری اسلامی نقض نشده باشد.

با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی؛ م.ت/ب.ب

اولیویه فانده‌ کاستیل، امداگر زندانی بلژیکی که پس از ۱۵ ماه حبس در زندان جمهوری اسلامی به کشورش بازگشته است،‌ روز پنج‌شنبه، ۱۱ خرداد، در نخستین پست اینستاگرامی خود نوشت یک هفته زیبا را در بلژیک دموکراتیک و «به دور از واقعیت بازداشت خودسرانه» در ایران سپری کرده است.

او در آغاز این هفته با میانجی‌گری عمان، در جریان تبادل بین دولت بروکسل با جمهوری اسلامی ایران بر سر اسدالله اسدی، یک مأمور ایرانی محکوم‌شده به اعمال تروریستی و زندانی‌شده در بلژیک، به کشورش بازگشت.

آقای فانده‌ کاستیل در پست خود نوشت که ۱۳ ماه از ۱۵ ماه بازداشت خود را در سلول انفرادی، بدون دسترسی و آگاهی از رویدادهای دنیای بیرون سپری کرده است.

او افزود در روزهای گذشته از جزئیات اقدامات متعدد مردم کشورش برای بازگرداندن او آگاه شده و دریافته که بلژیکی‌ها با امضای تومار، نامه‌نگاری، تظاهرات و راه‌های دیگر، دولت بروکسل را برای آزادی او زیر فشار گذاشته‌اند.

این امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی افزود در این هفته زیر نظر تیم پزشکی و در کنار خانواده خود، در هاله‌ای از محبت همگانی قرار گرفته و دارد دوران نقاهت و بازگشت تدریجی به زندگی عادی را سپری می‌کند.

آقای فانده‌ کاستیل تأکید کرد که باید به تلاش برای آزادی سایر گروگان‌های بی‌گناه در جهان ادامه داد، چرا که دنیا به طرزی وحشتناک مملو از رویدادهای تأسف‌بار است.

این شهروند بلژیکی روز دهم خرداد نیز با پادشاه بلژیک دیدار کرد.

بلژیک از اواسط سال گذشته مقدمات معامله این شهروند خود با ایران را از طریق تصویب قانون مبادله زندانیان فراهم کرده بود. در برابر، جمهوری اسلامی ایران حکم حبس آقای کاستیل را به اتهام «جاسوسی» به ۴۰ سال حبس افزایش داد.

عملی شدن معامله در بلژیک، کشوری که مقر اتحادیه اروپا است، در حالی که با استقبال مردم و سیاستمداران بلژیک روبه‌رو شده، در بین ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ایران بازتابی منفی داشته که این رویداد را تن ‌دادن دوباره یک کشور غربی به رویه گروگان‌گیری جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف تهران نامیده‌اند.

در پی معامله تهران- بروکسل بر سر فانده‌ کاستیل و اسدی، زمزمه احتمال انجام معاملات بیشتری میان جمهوری اسلامی ایران از یک‌ سو با آمریکا و سوئد از سوی دیگر بر سر زندانیان مطرح شده، اما نام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی محکوم شده به اعدام در ایران، در تبادل احتمالی میان آلمان و ایران به میان نیامده است.

با استفاده از اینستاگرام، رادیوفردا/ ف. ر./ ف. دو.

مهرداد پارسا، از باسابقه‌ترین روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور، در هفته جاری در لس‌آنجلس در ایالات متحده درگذشت. آقای پارسا ۷۶ سال داشت.

مهرداد پارسا که حدود سه دهه از زندگی خود در خارج از کشور را به عنوان مسئول بخش اخبار و تفسیر سیاسی در شبکه تلویزیونی «پارس» گذرانده بود، بر اثر ایست قلبی در خانه خود درگذشت.

پس از آن که همکاران او در استودیوی شبکه پارس متوجه غیبت او شدند و تماس‌های آنان با تلفن او بی‌پاسخ ماند، به پیشنهاد امیر شجره، صاحب شبکه «پارس»، پلیس کالیفرنیا برای ورود به خانه او خبردار شد.

پلیس لس‌آنجلس مهرداد پارسا را در حالی یافت که با کت ‌و شلوار و کراوات‌زده، در آخرین لحظه پیش از بیرون رفتن از خانه دچار سکته قلبی شده بود.

او دو بار سابقه عمل جراحی قلب در سال‌های گذشته را داشت. اما در چند دهه گذشته به کار خبری و اجرای برنامه‌های متعدد، از جمله اجرای برنامه بنیاد بشردوستانه «نوروز»، بی‌وقفه ادامه داده بود.

شاهزاده رضا پهلوی در توییتی با ابراز تأسف عمیق از درگذشت مهرداد پارسا نوشت او «عمیقا به میهنش عشق می‌ورزید و در بیش از چهار دهه تبعید اجباری، صدای مردمش بود که دربند رژیمی ضدایرانی هستند».

مهرداد پارسا، زاده سال ۱۳۲۶، از فرزندان خانواده‌ای بانفوذ و شناخته‌شده در استان لرستان بود و خود را یک کرد لر می‌نامید. پدر او رئیس اداره فرهنگ خرم‌آباد و خود او سال‌ها مسئول برنامه خبری این شبکه استانی بود.

مهرداد پارسا پس از گرفتن لیسانس ادبیات در دانشگاه تهران به استخدام رادیو و تلویزیون در حکومت پهلوی درآمد و سال‌ها تا پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، مجری اخبارو برنامه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی بود.

او همچنین در خبرگزاری «پارس» کار می‌کرد و نویسنده شماری کتاب در سیاست بین‌الملل و نیز داستان‌نویسی بود.

مهرداد پارسا مهاجرت خود به خارج از ایران و به آمریکا را همواره «اجباری» می‌نامید.

شبکه «پارس» در بیانیه خود اعلام کرد مهرداد پارسا «یکی از برجسته‌ترین برنامه‌سازان بود که به کیفیت برنامه خبری و تفسیری اهمیت بسیار می‌داد».

مهرداد پارسا برنامه‌های روزانه خود را با این عبارت به پایان می‌برد: «شادزی، مهرافزون، پایدار، خدانگهدار.»

تازه‌ترین حملات روسیه علیه اوکراین در بامداد روز پنج‌شنبه، ۱۱ خرداد، سه تن شامل دو کودک و مادر یکی از آن‌ها را کشته و ده تن دیگر را زخمی کرد.

آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور اوکراین، گفت: «روز جهانی کودک است. ساعاتی قبل از آن، روسیه دوباره کودکی را در کی‌یف کشت.»

سرهی پوپکو، رئیس اداره نظامی کی‌یف، نیز به کشته شدن کودکان اوکراین به‌ دست روسیه در روز جهانی کودک اشاره کرد.

گرچه سازمان ملل روز ۲۰ نوامبر هر سال را به عنوان روز جهانی کودک تعیین کرده است، تعدادی از کشورها از جمله اوکراین و چین هنوز روز اول ماه ژوئن، مطابق با ۱۱ خرداد، را روز کودک به شمار می‌آورند.

مقامات رسمی اوکراین اعلام کردند حملاتی که به یک درمانگاه و ساختمان‌های چند طبقه مجاور در بخش دسنیانسکی و همچنین به ساختمان‌ها و خودروهای پارک شده در بخش دنیپروسکی، هر دو در حومه کی‌یف، خسارات وارد کرد، با موشک‌هایی انجام شد که از مبدا بریانسک در روسیه پرتاب شده بود.

بیشتر در این باره:

روسیه از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت خود خبر داد

اصابت موشک به کی‌یف هجدهمین حمله به پایتخت در یک ماه بود.

در طول ماه مه، از ۱۱ اردیبهشت تا دهم خرداد، روسیه با حدود ۲۰۰ فروند پهپاد نیز که به گفته مقامات اوکراین، از ساخته‌های صنایع نظامی جمهوری اسلامی ایران از نوع انتحاری «شاهد ۱۳۶» بود، به اوکراین و از جمله کی‌یف حمله کرده بود.

به گزارش رویترز، روسیه حملات موشکی و پهپادی به پایتخت اوکراین را در حالی تشدید کرده که کی‌یف برای شروع یک ضدحمله علیه ارتش روسیه آماده می‌شود.

روسیه به نوبه خود می‌گوید که اوکراین در روزهای اخیر گلوله‌باران مناطق مرزی را افزایش داده است. روسیه همچنین حملات پهپادی روز ۹ خرداد به مسکو را که اولین بار علیه پایتخت روسیه بود، به اوکراین نسبت داد.

اوکراین در پاسخ گفته بود از دیدن حملات پهپادی به مسکو «لذت برده»، اما اوکراین در آن دخالتی نداشت.

رمضان قدیروف، رئیس منطقه خودمختار چچن در فدراسیون روسیه، روز دهم خرداد خواست که روسیه سرانجام در سراسر این کشور «وضعیت جنگی» اعلام کند.

آقای قدیروف که متحد مهم کرملین است، همچنین گفت نیروهایش برای «عملیات تهاجمی» در دونتسک در اوکراین، فرمان گرفته و آماده مداخله بیشتر در جنگ هستند.

منابع: رویترز، اسپوتنیک/ ف. ر./ ف. دو.

دفتر غلامعلی حداد عادل، سیاستمدار نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه، ۱۱ خرداد، به واکنش خشمگینانه روزنامه کیهان به آقای حداد عادل واکنش نشان داد.

روز نهم خرداد، حضور همزمان غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین اصلاح‌طلب، در یک مراسم سالگرد و دست دادن آنها با یکدیگر، خشم روزنامه کیهان را برانگیخت.

روزنامه کیهان، نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در مطلبی تحت عنوان «خیانت سران فتنه در مجالس ختم بخشوده نمی‌شود»، محمد خاتمی را «خائن» و از «عناصر دست‌اندرکار فتنه» خواند و او را متهم کرد که «با دمیدن در دروغ تقلب... برای براندازی انقلاب بسترسازی» کرد.

به دنبال اعلام پيروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح‌طلبان آن انتخابات، نتیجه اعلام‌شده را حاصل تقلب در شمارش آرا دانستند و شهرهای ایران نیز شاهد تجمعات گسترده اعتراضی به این اعلام نتیجه بود.

بیشتر در این باره:

حسن خمینی از خبرنگار خبرگزاری ایلنا عذرخواهی کرد

دفتر غلامعلی حداد عادل در واکنش به خشم روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای، از دست دادن او با رئیس جمهوری پیشین اصلاح‌طلب دفاع کرده و نوشته است که از این عکس «نباید تفسیر سیاسی کرد و از آن بهانه‌ای برای تسویه‌ حساب‌های سیاسی ساخت.»

این بیانیه اضافه می‌کند: «پافشاری دکتر حداد عادل بر مواضع انقلابی و سیاسی مستقل و روشن بر همگان معلوم است و در عین‌ حال ایشان داشتن اختلافات سیاسی را مجوز بی‌اخلاقی نمی‌دانند.»

محمد خاتمی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود، روز بیستم اردیبهشت سال جاری در سخنانی با اشاره به مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور، از حاکمیت جمهوری اسلامی خواست تا به گفته او «خودبراندازی» نکند و در شیوه حکمرانی خود اصلاحات صورت دهد.

چند روز پس از انتشار ویدئویی از چاقو خوردن یک دانشجوی دختر در دانشگاه باهنر کرمان، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ماموران حراست این دانشگاه در زمان وقوع حمله واکنش فوری به حادثه نداشته‌اند،‌ امری که انتقاد شوراهای صنفی دانشجویان را به دنبال داشته است.

کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور در روزهای گذشته ویدئویی از آسیب دیدن یک دختر دانشجو با ضربات چاقو منتشر و اعلام کرد که این حادثه روز ششم خردادماه در دانشگاه باهنر کرمان رخ داده و این زن جوان با «انگیزه ناموسی» هدف حمله قرار گرفته است.

این کانال به نقل از شاهدان حادثه می‌گوید که «حراست» دانشگاه در زمان وقوع حمله «در حال بازرسی لباس دختران بوده» و «در انفعال محض به‌ سر می‌برده ‌است تا جایی که در نهایت خود دانشجویان توانسته‌اند مانع از صدمه رساندن بیشتر فرد ضارب شوند.»

کانال تلگرامی این شورا روز چهارشنبه، دهم خرداد، در گزارشی به نقل از دانشجویان دانشگاه باهنر اعلام کرد که دانشجوی دختر به دلیل «صدمه جدی» پس از حادثه «در بخش مراقبت‌های ویژه به‌ سر می‌برد».

بر اساس این گزارش، ضارب «یکی از دانشجویان پسر» بوده که به دختر دانشجو دست‌کم چهار ضربه چاقو وارد کرده است. درباره وضعیت این دانشجوی پسر تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است.

در ویدئویی که از این حادثه در روزهای گذشته منتشر شده بود، دانشجوی دختر در حال خونریزی شدید دیده می‌شود.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور در انتقاد از شرایطی که به این حادثه منجر شده نوشته است: «مسئله حجاب دیگر صرفا اولویت حراست نیست، بلکه تنها مسئله و وظیفه آن است» و «کار در دانشگاه‌ها به جایی رسیده است که دانشجویان پسر هم به‌ دلیل آن چه پوشش نامناسب و اشتباه گرفته شدن با خانم‌ها خوانده می‌شود، کمیته‌ای می‌شوند».

بیشتر در این باره:

تشدید جو سرکوب در دانشگاه‌ها؛ «گشت موتوری برای تذکر حجاب به دانشجویان»

در پی اعتراضات دانشجویی که همزمان با اعتراضات «زن زندگی آزادی» پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، فشارها بر دانشجویان سراسر کشور نیز افزایش یافته است. دانشجویان از بسیاری از دانشگاه‌های کشور ماه‌هاست که از سخت‌گیری‌ها درباره پوشش خود که گاه منجر به درگیری با نیروهای حراست می‌شود، خبر می‌دهند.

در همین حال بسیاری از دانشجویان معترض از سوی کمیته انضباطی دانشگاه با احکام سنگین مانند محرومیت از تحصیل، تعلیق و تبعید به دانشگاهی دیگر روبه‌رو شده‌اند و برای شماری از دانشجویان بازداشت‌شده نیز احکامی چون حبس، شلاق و ممنوع‌الخروجی صادر شده است.

با استفاده از گزارش‌های شوراهای صنفی دانشجویان و رادیوفردا/ ف. ع./ ف. دو.

حسن خمینی با انتشار نامه‌ای از خبرنگار ایلنا که در مراسم یادبود محمود دعایی، مورد ضرب‌ و شتم محافظان او قرار گرفته بود، عذرخواهی کرد.

آقای خمینی در این نامه که روز چهارشنبه دهم خرداد منتشر شد ضمن عذرخواهی گفت که «مسئولیت حفاظت» بر عهده او نیست. او اظهار امیدواری کرد که بررسی کاملی درباره ضرب‌ و شتم این خبرنگار انجام شود.

بیشتر در این باره:

اعتراض خبرگزاری ایلنا به ضرب و شتم خبرنگارش به دست محافظان حسن خمینی

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز چهارشنبه از ضرب و شتم یک خبرنگار خود به دست محافظان حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در یک مراسم رسمی با حضور محمد خاتمی، رئیس‌ جمهور پیشین، که در ساختمان روزنامه اطلاعات برگزار شده بود، خبر داد و به آن اعتراض کرد.

به نوشته ایلنا، وقتی خبرنگارش قصد داشته برای «تهیه تصویر» به خاتمی و خمینی نزدیک شود، «دو تن از محافظان سیدحسن خمینی از حضور وی ممانعت» و «با برخوردی تند اقدام به خارج کردن خبرنگار از مراسم کردند».

این خبرگزاری اضافه کرده بود: «سرگروه تیم حفاظتی همراه با دو نفر قبلی، با هدایت خبرنگار به آسانسور موسسه اطلاعات، در ابتدا گوشی تلفن همراه وی را ضبط و اقدام به ضرب و شتم و توهین‌های مکرر به او کردند و در شرایطی که نفر سوم در سالن دائما با توهین‌های مکرر و مشت و لگد مشغول ضرب و شتم خبرنگار بود، سرگروه تیم حفاظتی به وارسی تلفن همراه و چک کردن پیام‌های خصوصی خبرنگار مشغول شد.»

کمی پیش از عذرخواهی، ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در نامه‌ای سرگشاده به حسن خمینی خواستار رسیدگی او به «ضرب‌ و‌ شتم» خبرنگار ایلنا شده بود.

آقای شمسایی در این نامه خطاب به حسن خمینی نوشته است: «احتمالا تاکنون متوجه شده‌اید که محافظان شما در جریان حضورتان در سالگرد مرحوم دعایی، یک خبرنگار را که برای پوشش مراسم و حضور شما در آن به کار حرفه‌ای مشغول بوده ضرب‌ و‌ شتم کرده‌اند.»

خبرنگاران در ایران با مشکلات و محدودیت‌های متعدد از سوی نهادهای حکومتی و غیرحکومتی مواجه‌اند. پیشتر هم گزارش‌های مشابهی از ضرب و شتم خبرنگاران هنگام انجام ماموریت‌ در نقاط مختلف ایران منتشر شده است.

مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه چهارشنبه ۱۰ خرداد طرح توافقی برای افزایش سقف بدهی دولت فدرال این کشور را تصویب کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، طرح افزایش سقف بدهی دولت فدرال را با ۳۱۴ رای موافق در مقابل ۱۱۷ رای مخالف تصویب کرد.

این طرح اکنون به مجلس سنا خواهد رفت که اکثریت آن در اختیار دموکرات‌هاست و پس از تصویب در مجلس سنا نیز برای امضا به کاخ سفید فرستاده خواهد شد.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده و کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه، روز شنبه بر سر افزایش بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت فدرال آمریکا به توافق دست یافتند.

جو بایدن ابراز امیدواری کرده بود که قبل از آغاز ماه ژوئن (فردا) این طرح تصویب شود تا از ناتوانی دولت فدرال در پرداخت تعهدات مالی‌اش و همچنین بروز بحران در بازارهای جهانی جلوگیری شود.

پیشتر وزیر دارایی آمریکا هم هشدار داده بود که چنانچه کنگره سقف بدهی را افزایش ندهد، دولت فدرال در اول ماه ژوئن پولی نخواهد داشت.

رویترز می‌گوید دستکم ۷۱ جمهوری‌خواه تندرو با توافق کوین مک‌کارتی مخالفت کردند. اما ۱۶۵ دموکرات در این مجلس از این توافق حمایت کردند.

«سقف بدهی» میزان حداکثر پولی را که دولت فدرال ایالات متحده می‌تواند از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی قرض کند، مشخص می‌کند. در صورتی که دولت نتواند این سقف را افزایش دهد بی‌پول شده و قادر به پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان خود و همچنین هزینه‌های تامین اجتماعی نخواهد بود.

جمهوری‌خواهان که کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند خواستار کاهش بودجه و هزینه‌های دولت از جمله برخی از برنامه‌های اجتماعی جو بایدن مانند کمک به اقشار کم درآمد بودند و در مقابل، کاخ سفید خواهان افزایش «سقف بدهی» بود.

جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها طی هفته‌های اخیر مذاکرات نفس‌گیری در خصوص چگونگی حل این مناقشه انجام داده‌اند تا توافق به دست آمده بتواند در مجلس نمایندگان و سنا آرای لازم را برای تصویب به دست بیاورد.

در مجلس نمایندگان، جمهوری‌خواهان با ۲۲۲ کرسی در مقابل ۲۱۳ کرسی دموکرات‌ها اکثریت را در اختیار دارند. این در حالی است که در مجلس سنا٬ دموکرات‌ها با ۵۱ کرسی در مقابل ۴۹ جمهوری‌خواه اکثریت را در اختیار دارند.

پیشتر صاحب‌نظران اقتصادی در خصوص پیامدهای به توافق نرسیدن کنگره و کاخ سفید بر سر افزایش سقف بدهی هشدار داده بودند.

این کارشناسان می‌گویند در صورت ناتوانی دولت فدرال در پرداخت بدهی خود٬ این دولت مجبور خواهد شد که کمک‌های رفاهی و حمایتی به شهروندان را متوقف کند. در نتیجه این شهروندان نیز قادر به پرداخت صورت حساب‌های خود نخواهند بود و این موضوع به کل اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.

دولت ایتالیا پس از نشست وزرای کابینه‌اش در روز چهارشنبه ۱۰ خرداد، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان سعودی را لغو کرده است.

در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ محدودیت‌هایی در مورد صادرات تجهیزات نظامی به عربستان سعودی اعمال شده بود تا از به کار بردن آنها در جنگ یمن جلوگیری شود.

با این حال، در بیانیه روز چهارشنبه دولت ایتالیا، ضمن تحسین میانجی‌گری‌های اخیر عربستان برای برقراری صلح در خاورمیانه، آمده است، «با توجه به تغییر وضعیت» در منطقه، ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان سعودی، بیش از این ضرورتی ندارد.

از اواخر سال ۲۰۱۴ که شبه‌نظامیان حوثی، دولت یمن را از شهر صنعا، پایتخت این کشور به بیرون راندند و خود کنترل این شهر را به دست گرفتند، یمن به باتلاق هولناک جنگ داخلی فرو رفته است. در سال ۲۰۱۵، نیروهای ائتلافی تحت فرمان عربستان سعودی با مداخله در جنگ یمن، کوشیدند تا دولت یمن دوباره قدرت را به دست بگیرد و با مقابله حوثی‌ها که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند، این جنگ به یکی از خونین‌ترین جنگ‌های خاورمیانه تبدیل شد.

اما از ماه مارس امسال که ریاض و تهران برای از سرگیری روابط دیپلماتیکی که از سال ۲۰۱۶ قطع شده بود، به توافق رسیدند، مقدمات صلح در یمن نیز فراهم شد.

ایتالیا می‌گوید لغو ممنوعیت فروش سلاح به عربستان سعودی در راستای لغو ممنوعیت دیگری اعمال شده است که این کشور در رابطه با فروش اسلحه به امارات متحده عربی در ماه گذشته اعمال کرده و آن نیز با تغییر شرایط جنگ یمن مرتبط بود.

با استفاده از گزارش رویترز؛ س.ن/ک.ر

یک روز پس از گزارشی در خصوص سفر یک مقام کاخ سفید به عمان٬ هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید٬ روز چهارشنبه ۱۰ خرداد بار دیگر تاکید کرد که پرونده توافق هسته‌ای با ایران در دستور کار دولت آمریکا قرار ندارد.

جان کربی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفت: مذاکرات در مورد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام یا توافق هسته‌ای ایران) «در حال حاضر در دستور کار نیست.»

او اضافه کرد: دولت آمریکا همچنان به دنبال یک راه‌حل دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای ایران است و هرگز به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.

این مقام کاخ سفید در ادامه اظهار داشت، ایران «با حسن نیت» برای دستیابی به یک را‌ه حل دیپلماتیک مذاکره نکرد و با توجه به آشوب داخلی در این کشور و همچنین حمایت جمهوری اسلامی «از روسیه»، دولت آمریکا تصمیم گرفت که چنین مذاکراتی دیگر در اولویت نباشد.

در حالی جان کربی این اظهارات را مطرح کرده است که وبسایت آمریکایی اکسیوس روز سه‌شنبه از گفت‌وگوی یک مقام ارشد دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با مقام‌های عمان در خصوص احتمال تماس دیپلماتیک با مقامات جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای ایران خبر داد.

طبق این گزارش٬ برت مک‌گورک، هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا٬ اوایل ماه جاری میلادی برای گفت‌وگو با مقامات عمانی در مورد مذاکرات دیپلماتیک احتمالی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، سفر بی‌سروصدایی به عمان داشت.

در همین زمینه٬ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش فصلی خود برای شورای حکام این نهاد بین‌المللی، در روز چهارشنبه خبر داده که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران «۲۳ برابر حد مجاز» است.

این گزارش می‌افزاید ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران تا ۲۳ اردیبهشت امسال، به چهار هزار و ۷۴۴ کیلوگرم رسیده است.

طبق توافق برجام، ایران تنها مجاز بود ۲۰۲.۸ کیلوگرم ذخیره اورانیوم ۳.۵ درصدی داشته باشد.

ایران همچنین برخلاف برجام و یک سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، اقدام به غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی کرده است.

این گزارش می‌گوید ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران به بیش از ۱۱۴ کیلوگرم رسیده است. این رقم در ماه فوریه ۸۷.۵ کیلوگرم بود.