مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سهشنبه، ۹ اردیبهشت از احتمال توافق میان تهران و کوالالامپور درباره سرنوشت ایرانیان محکوم به اعدام در مالزی و انتقال آنان به داخل کشور خبر داد.
تعداد شهروندان ایرانی که در کشور مالزی در انتظار حکم اعدام بهسرمیبرند، ۸۶ نفر برآورد شده که اکثر این احکام نیز بهخاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
اما اکنون سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که جمهوری اسلامی پیشنویس موافقتنامهای را در رابطه با این محکومین به دولت مالزی ارائه داده است که میتواند از اجرای حکم اعدام آنان جلوگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، خانم افخم در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت: «به دلیل روابط خوب و حسن مناسباتی که با مالزی داریم در تلاش هستیم که از اجرای این احکام جلوگیری کنیم و از طریق امضای موافقتنامه انتقال محکومین، این افراد به کشور منتقل شوند.»
به گفته او، پیش از این قوانین داخلی مالزی اجازه شکلگیری چنین توافقنامهای را نمیداد، اما به دنبال پارهای اصلاحات در قوانین داخلی مالزی، امکان اولیهای برای ایران پدید آمد که پیشنویس توافقنامه انتقال محکومین را تهیه و به دولت مالزی ارائه کند.
به تازگی کنسول ایران در مالزی آماری از شهروندان ایرانی در زندانهای این کشور ارائه داده است که تعداد آنها را در مجموع ۲۲۱ نفر عنوان میکند، ۱۹۰ مرد و ۳۱ زن.
در این میان ۸۰ مرد و ۶ زن ایرانی هم در مالزی محکوم به اعدام شدهاند که از گفتههای سخنگوی وزارت خارجه ایران برمیآید، جمهوری اسلامی پیشنهاد داده «آنها ادامه دوران محکومیت خود را در داخل کشور بگذرانند».
مالزی قوانین سفت و سختی در رابطه با مسئله مواد مخدر دارد بهطوری که نگهداری و فروش بیش از ۵۰ گرم از آن میتواند منجر به صدور حکم اعدام شود.
در عین حال گزارشهای متعددی از شرایط شهروندان ایرانی در زندانهای مالزی منتشر شده است که از نابهسامانی اوضاع حکایت دارد، از جمله «نگهداری آنها در قفس»، «عدم دسترسی به وکیل» و مسائل بهداشتی.
سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز میگوید که سفارت جمهوری اسلامی در مالزی تلاش میکند مسائلی مانند دسترسی این سفارتخانه به ایرانیان زندانی، فراهم آوردن امکانات بهداشتی برای آنان و در اختیار گذاردن وکیل و مترجم را دنبال کند.
مالزی از جمله کشورهایی است که قوانین سادهتری برای ورود ایرانیان به خاک خود دارد که همین امر یکی از دلایل رویکرد چشمگیر ایرانین به این کشور در سالهای اخیر بوده است.
تعداد شهروندان ایرانی که در کشور مالزی در انتظار حکم اعدام بهسرمیبرند، ۸۶ نفر برآورد شده که اکثر این احکام نیز بهخاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
اما اکنون سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که جمهوری اسلامی پیشنویس موافقتنامهای را در رابطه با این محکومین به دولت مالزی ارائه داده است که میتواند از اجرای حکم اعدام آنان جلوگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، خانم افخم در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت: «به دلیل روابط خوب و حسن مناسباتی که با مالزی داریم در تلاش هستیم که از اجرای این احکام جلوگیری کنیم و از طریق امضای موافقتنامه انتقال محکومین، این افراد به کشور منتقل شوند.»
به گفته او، پیش از این قوانین داخلی مالزی اجازه شکلگیری چنین توافقنامهای را نمیداد، اما به دنبال پارهای اصلاحات در قوانین داخلی مالزی، امکان اولیهای برای ایران پدید آمد که پیشنویس توافقنامه انتقال محکومین را تهیه و به دولت مالزی ارائه کند.
به تازگی کنسول ایران در مالزی آماری از شهروندان ایرانی در زندانهای این کشور ارائه داده است که تعداد آنها را در مجموع ۲۲۱ نفر عنوان میکند، ۱۹۰ مرد و ۳۱ زن.
در این میان ۸۰ مرد و ۶ زن ایرانی هم در مالزی محکوم به اعدام شدهاند که از گفتههای سخنگوی وزارت خارجه ایران برمیآید، جمهوری اسلامی پیشنهاد داده «آنها ادامه دوران محکومیت خود را در داخل کشور بگذرانند».
مالزی قوانین سفت و سختی در رابطه با مسئله مواد مخدر دارد بهطوری که نگهداری و فروش بیش از ۵۰ گرم از آن میتواند منجر به صدور حکم اعدام شود.
در عین حال گزارشهای متعددی از شرایط شهروندان ایرانی در زندانهای مالزی منتشر شده است که از نابهسامانی اوضاع حکایت دارد، از جمله «نگهداری آنها در قفس»، «عدم دسترسی به وکیل» و مسائل بهداشتی.
سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز میگوید که سفارت جمهوری اسلامی در مالزی تلاش میکند مسائلی مانند دسترسی این سفارتخانه به ایرانیان زندانی، فراهم آوردن امکانات بهداشتی برای آنان و در اختیار گذاردن وکیل و مترجم را دنبال کند.
مالزی از جمله کشورهایی است که قوانین سادهتری برای ورود ایرانیان به خاک خود دارد که همین امر یکی از دلایل رویکرد چشمگیر ایرانین به این کشور در سالهای اخیر بوده است.
