دولت دست‌راستی اتریش روز چهارشنبه، ۹ آبان‌ماه، اعلام کرد که رویکردی همچون ایالات متحده و مجارستان در پیش می‌گیرد و از پیمان سازمان ملل متحد در زمینه ساماندهی وضعیت مهاجرت خارج می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سباستیان کورتز، صدراعظم محافظه‌کار اتریش، روز چهارشنبه خبر داد که این کشور اسناد مربوط به این پیمان را امضا نخواهد کرد و نماینده‌ای نیز به مراسم امضای این پیمان که در ماه دسامبر در مراکش برگزار می‌شود نخواهد فرستاد.
او «ترس از لطمه به حاکمیت ملی [اتریش] در تصمیمات مربوط به امور مهاجرتی، و احتمال محو شدن خط تمایز بین مهاجرت قانونی و غیرقانونی» را علت این تصمیم اعلام کرد.
سباستیان کورتز از دسامبر گذشته در ائتلاف با حزب آزادی که گرایش سیاسی آن ملی‌گرا و ضد مهاجرت است به عنوان صدراعظم آغاز به کار کرد.
اتریش هم‌اینک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد و آقای کورتز اعلام کرده که جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌ضابطه، اولویت اول او است.
در جریان بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ که ورود بیش از یک میلیون مهاجر از مناطق فقیر و جنگ‌زده خاورمیانه و آفریقا را به اروپا در پی داشت، اتریش به اندازه حدود یک درصد جمعیت خود پناهجو پذیرفت.
نگرانی‌ها از این روند باعث انتخاب دولت محافظه‌کار کورتز در اتریش شد و او قول داده است که از چنین روندی جلوگیری کند.
پیمانی که دولت اتریش خبر داده از امضای آن خودداری می‌کند، «پیمان جهانی برای مهاجرت امن، منظم و مرتب» نام دارد و در ماه ژوئیه امسال، ابتدای تابستان، توسط تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، به استثنای ایالات متحده، تأیید شد.
این پیمان یک معاهده غیرالزام‌آور است و هدف از آن رسیدگی به اموری نظیر چگونگی حفاظت از مهاجران، چگونگی ادغام آنها در کشورهای میزبان، و شیوه‌های بازگشت آنها به کشورهای مبدأ اعلام شده است.
وزارت خارجه آمریکا سال گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این معاهده دارای مفادی است که با سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی ایالات متحده، و نیز با ضوابط دولت ترامپ دربارهٔ مهاجرت، در موارد متعدد ناهمخوانی دارد».
نیکی هیلی، نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل، نیز در این باره اظهار داشت که رویکرد جهانی در این پیمان در مورد مهاجران و پناهجویان «با حق حاکمیت آمریکا سازگاری ندارد».
به نوشته رویترز، دولت دست‌راستی مجارستان، به رهبری ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور، نیز خبر داده که کشورش در مراسم مراکش شرکت نمی‌کند و سند نهایی این پیمان را امضا نخواهد کرد.
در همین حال، لهستان نیز خبر داده که در حال بررسی اتخاذ تصمیم مشابهی است. دولت لهستان تاکنون از رعایت سهمیه‌های پذیرش پناهجو که از سوی اتحادیه اروپا تعیین شده سر باز زده و در این ارتباط با بروکسل مناسبات تنش‌آمیزی دارد.
