اعضای اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع رأی دادند که داراییهای دولتی روسیه در خاک این اتحادیه بهطور نامحدود مسدود باقی بماند.
بنا بر گزارشها، این تصمیم که روز جمعه، ۲۱ آذرماه، اتخاذ شد نخستین گام عملی برای استفاده از این منابع در قالب وامی بلندمدت بهعنوان غرامت جنگی برای اوکراین است.
به گزارش خبرگزاری آلمان و روزنامه گاردین، تاکنون تمدید مسدودسازی این داراییها هر شش ماه یکبار و تنها با اجماع هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ممکن بود.
این روند بارها با تهدید مجارستان، که مواضعی نزدیک به کرملین دارد، برای جلوگیری از تمدید تحریمها روبهرو شده بود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا این بار با استناد به «سازوکار وضعیت اضطراری اقتصادی» تصمیم گرفتند الزام رأیگیری اجماعی را کنار بگذارند و با رأی اکثریت، مسدودسازی داراییهای روسیه را دائمی کنند.
این اقدام ساعاتی پس از آن صورت گرفت که بانک مرکزی روسیه در روز جمعه ۲۱ آذر، از شرکت بلژیکی «یوروکلیر»، که حدود ۱۸۵ میلیارد یورو از این داراییها را مدیریت میکند، شکایت قضایی کرد.
به گفته مقامهای اروپایی، جنگ روسیه علیه اوکراین پیامدهای اقتصادی سنگینی برای اتحادیه اروپا داشته و جلوگیری فوری از انتقال این منابع به روسیه برای محدود کردن آسیبها به اقتصاد اروپا ضروری است.
این رأیگیری برخلاف نظر مجارستان و اسلواکی انجام شد. دولتهای این دو کشور استدلال کردهاند که چنین اقدامی میتواند تلاشهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ اوکراین را تضعیف کند.
با این حال، تصمیم نهایی با اکثریت کشورهای عضو به تصویب رسید.
ارزش داراییهای دولتی روسیه که در اتحادیه اروپا مسدود شدهاند حدود ۲۱۰ میلیارد یورو برآورد میشود.
کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است از این منابع، ۹۰ میلیارد یورو در قالب چند مرحله برای تأمین نیازهای مالی و نظامی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اختصاص یابد و ۴۵ میلیارد یوروی دیگر نیز برای بازپرداخت وامهای پیشین کییف به کار رود.
بر اساس این طرح، اوکراین تنها در صورتی موظف به بازپرداخت این وامها خواهد بود که روسیه پس از پایان جنگ غرامت بپردازد.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، این تصمیم را «پیامی قوی به روسیه» خواند و گفت مسکو نمیتواند «این جنگ خشن» را بدون پیامد ادامه دهد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز تأکید کرد این میلیاردها یورو «تا زمانی که روسیه بهطور کامل غرامت خسارتها را نپردازد، در خاک اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند».
در واکنش، دولت مجارستان اعلام کرده است که سازوکار اضطراری بهدرستی به کار گرفته نشده و احتمال دارد این موضوع را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بکشاند.
به گفته مقامهای روسی، این اقدام میتواند مقدمهای برای اقدامات تلافیجویانه مسکو علیه سرمایههای اروپایی باقیمانده در روسیه باشد.
در این میان، بلژیک همچنان با اعطای وام غرامتی از محل این داراییها مخالفت میکند و نسبت به پیامدهای حقوقی و خطر مصادره داراییهای شرکتها و شهروندان اروپایی در روسیه هشدار داده است.
