به دنبال ارائه گزارش حادثه ساختمان پلاسكو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی٬ در روز چهارشنبه هشتم شهریور، شماری از نمایندگان خواستار محاکمه مقصران این حادثه و رسیدگی به وضعیت کارگران بیکار شده این مجتمع تجاری شدند.
روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه نهم شهریور خود به نقل از حسن كامران، نماينده اصولگرای مجلس، نوشت که او از اینکه «هيچ‌گاه» در ایران برای این نوع حوادث٬ دادگاه تشكيل نشده٬ اظهار تاسف کرده است.
او گفت: شهرداری تهران و وزارتخانه‌ها‌ی كشور، راه و كار که همه «متولی» رسيدگی به حادثه پلاسكو هستند٬ «تقصير را به گردن يكديگر می‌اندازند و مشخص نمی‌شود كه مقصر كيست».
این نماینده مجلس افزود که «در جريان حادثه پلاسكو، همه فقط جلوی تلويزيون اشک تمساح ريختند و در نهايت معلوم نشد كه آيا كسی تنبيه می‌شود يا خير».
عليرضا محجوب، رئيس فراكسيون كارگری مجلس، نیز گفت: بعد از گذشت هشت ماه از حادثه پلاسکو٬ «هنوز كاری برای كارگران و كسبه انجام نشده و تنها در حد وعده باقی مانده است».
به گفته وی٬ نه تنها هنوز «تكليف مغازه‌ها روشن نيست، {بلکه} بسياری در خانه‌ها و جاهای ديگر مشغول كار هستند و وعده دادن وام و استمهال وام‌ها در حد وعده باقی مانده است».
مصطفی كواكبيان٬ نماينده تهران در مجلس، هم از آنچه «بلاتكليفی صاحبان واحدهای صنفی اين ساختمان» نامید٬ انتقاد کرد.
وی خواستار تعیین تكليف هر چه سریع‌تر «صاحبان ۶۰۰ واحد صنفی پلاسكو» شد و افزود که «برخی می‌گويند آنها در تركيه دستفروشی می‌كنند. افرادی كه با آبرو هستند٬ ولی ما با كارهای‌مان آنها را بی‌آبرو می‌كنيم. بهتر است كاری كنيم تا هر چه زودتر وضعيت آنها مشخص شود».
آقای کواکبیان خواستار مجازت مقصرین حادثه شد و اضافه کرد علاوه بر تامین «خسارت زيان‌ديدگان این حادثه٬ باید فكری برای تامين تجهيزات آتش‌نشانی شود تا شاهد تكرار اينگونه حوادث نباشيم».
به نوشته روزنامه اعتماد٬ هادی قوامی، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، هم گفت که آتش‌نشان‌های جان‌باخته در این حادثه٬ «قربانی بی‌مسئوليتی مسئولان و ناكارآمدی مديرانی شدند که نتوانستند از عهده مسئوليت‌شان در مديريت شهری، مديريت بحران و مواجهه با بحران در كشور به خوبی برآيند».
همچنین ولی داداشی، نماينده آستارا در مجلس، با انتقاد از گزارش کمیسیون عمران مجلس در این زمینه در صحن علنی٬ این پرسش را مطرح کرد که «چرا اداره صنعت و معدن استان تهران و اداره اصناف واحدهای غيرمجاز {در ساختمان پلاسکو} را پلمب نكردند و اگر آنها باعث ضرر و زيان و سنگينی ساختمان بوده‌اند چرا جلوی آنها گرفته نشد؟»
این نماینده مجلس اضافه کرد: این اتفاق در حالی رخ داد که «هركس در هر جايی واحد غيرقانونی افتتاح كند، نيروی انتظامی و اداره اصناف ورود می‌كنند و آن را پلمب می‌كنند».
روزنامه اعتماد همچنین نوشته که نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه در مجلس هم از گزارش كميسيون عمران از حادثه ساختمان پلاسكو به دلیل اینکه به «مقصر اصلی كه وزارت راه و شهرسازی است هيچ اشاره‌ای نکرد»٬ انتقاد کرد و گفت که «هنوز وضعيت ساكنان پلاسكو مشخص نشده و ضرر و زيان تنها به فوت‌شدگان وارد نشده٬ بلكه صاحبان مغازه‌ها آواره شدند، توليد به هم خورده و مشكلات عديده‌ای به وجود آمده كه در اين گزارش اشاره به آن نشده است».
وی اضافه کرد «به كميسيون اجتماعی مجلس دستور دهيد برای كارگران پلاسكو كه بيكار شده‌اند، صاحبان مغازه‌ها و كسانی كه در وان تركيه دستفروشی می‌كنند، اقدامی انجام شود».
پیش از این، کسبه پلاسکو چند بار در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت خود اقدام به تجمع کرده اند. یکی از این تجمع ها در روز ۱۱ تیر سال جاری بود که در مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان در تهران برگزار شد.
در مورد کارگران پلاسکو نیز خبرگزاری ایلنا روز اول شهریور نوشت: «در ساختمان پلاسکو تا روزی که دائر بود، دست‌کم سه هزار کارگر در نزدیک به ۶۰۰ واحد کارگاهی و تجاری مشغول کار بودند، در جریان حادثه آتش‌سوزی، قسمت جنوبی پلاسکو تخریب و در نتیجه تمامی فعالیت‌ها در این ساختمان متوقف شده و درست از همین زمان است که دیگر هیچ‌کس از سرنوشت آنهایی که زمانی در پلاسکو کار می‌کردند، خبری ندارد حتی دوستان و همکارانشان».
پس از آن، کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز هشتم شهریور درباره آخرین وضعیت بیمه بیکاری کارگران پلاسکو گفت: «۵۳۰ نفر از کارگران پلاسکو بیمه بودند که تاکنون هم از مزایای بیمه بیکاری بهره مند هستند اما ۱۴۹۹ نفر بیمه نبودند ولی به مدت ۴ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند». وی اشاره ای به وضعیت این گروه از کارگران نکرد.
گزارش کمیسیون عمران مجلس ایران روز چهارشنبه، هشتم شهریورماه، در صحن علنی ارائه شد و برای حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران «هفت مقصر» معرفی کرد.
پس از حدود هشت ماه که در اثر فرو ریختن ساختمان تجاری پلاسکو ۱۶ آتش‌نشان جان خود را از دست دادند، محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، از جمله شهرداری و شورای شهر تهران را مقصر این حادثه معرفی کرد.
بر اساس گزارش کمیسیون عمران، «مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور» دیگر مقصران حادثه هستند.
مالک ساختمان پلاسکو، بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
علت آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو نیز که در نهایت به فروریختن این بنای مرتفع انجامید استفاده «غیرمجاز» کارگران در طبقه دهم ساختمان از «ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد» عنوان شد.
کمیسیون عمران در عین حال «یکی از اساسی‌ترین ریشه‌های» عملکرد بد نهادهای مختلف را «عدم مسئولیت‌پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین» به دلیل فقدان امنیت شغلی عنوان کرد.
مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران صبح روز ۳۰ دی‌ماه سال ۹۵ در پی آتش‌سوزی گسترده به طور کامل فرو ریخت و ۱۶ آتش‌نشان و شش تن از پرسنل این ساختمان در حادثه جان خود را از دست دادند.
