جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته بارها از سوی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نقض آشکار و سامانمند حقوق بشر متهم شده است؛ اتهاماتی که در قطعنامههای رسمی، با محورهایی تقریباً مشابه همچون اعدام، بازداشتهای خودسرانه و سرکوب سازمانیافتهٔ مخالفان سیاسی مطرح شدهاند.
با این حال، بهرغم صدور این محکومیتها، پیامدهای عملی آنها عمدتاً محدود بوده و بیشتر در سطح فشارهای حیثیتی، سیاسی یا حقوقی باقی ماندهاند، بیآنکه به تغییرات ملموس در رفتار حکومت منجر شوند.
در چنین بستری، این پرسش اساسی مطرح میشود که این محکومیتهای بینالمللی تا چه اندازه توانستهاند به تقویت جامعه مدنی در ایران کمک کنند و آیا نقشی فراتر از حفظ حداقلی آن ایفا کردهاند یا نه.
همچنین این پرسش وجود دارد که اقداماتی نظیر فعالیتهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در چه نقطهای میتوانند اثر بازدارنده داشته باشند، بهویژه در شرایطی که نظامهای اقتدارگرا و دولتهای حامی آنها با استناد به «حق حاکمیت ملی» سرکوب داخلی را توجیه میکنند.
در برنامهٔ رادیویی «پاراگراف اول»، منصورهٔ شجاعی پژوهشگر و نویسنده در حوزه زنان و حقوق بشر، زندانی سیاسی پیشین و کتابدار پیشین در کتابخانه ملی ایران از هلند همراه با فراز فیروزی مندمی حقوقدان بینالملل، فارغالتحصیل حقوق اتحادیه اروپا و دکترای حقوق دانشگاه هامبورگ از آلمان این موضوع را به بحث گذاشتهاند.
تأثیر واقعی یعنی توقف کشتار
منصورهٔ شجاعی و حقوق بشر معتقد است بیانیهها و قطعنامههای مجامع حقوق بشری شاید بتوانند نوعی «ثبات نسبی» ایجاد کنند، اما باید از جامعهٔ مدنی هم انتظار داشت که برای تبادل تجربهها در نوشتن بیانیههایی به نهادهای بینالمللی بیشتر تلاش کند.
به گفتهٔ خانم شجاعی، از نگاه معترضان در ایران، تأثیرگذاری واقعی اقدامهایی مانند نشست ویژهٔ شورای حقوق بشر، یعنی توقف کشتار و توقف ماشین سرکوب است.
خانم شجاعی میگوید پشت پرده آنچه «ثبات نسبی» نامیده میشود، قتلعامی با رقمی به گفتهٔ گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران حدود ۲۰ هزار نفر، تعقیب و پیگرد فعالان شناختهشده، بازداشت وکلای حقوق بشری، دستگیری جوانان و برقراری نوعی حکومت نظامی نانوشته قرار دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی حفظ نظام را بر جان و کرامت انسانی شهروندان ایرانی مقدم میداند و نهادهایی مانند سپاه و دادگاه انقلاب در همین چارچوب تعریف شدهاند.فراز فیروزی مندمی، حقوقدان
به گفتهٔ این کنشگر حقوق بشر، اعدامها همچنان ادامه دارد و عاملان کشتار پنهان میشوند تا برای کشتار بعدی بازگردند.
منصوره شجاعی میگوید در چنین شرایطی، نشستهای اضطراری و نهادهای بینالمللی باید به قطعنامهها و بیانیههای خود ضمانت اجرایی بدهند.
از این رو او، تمدید مأموریت کمیتهٔ حقیقتیاب در نشست اخیر شورای حقوق بشر و تأکید قطعنامهٔ این نشست بر حق حیات، آزادی بیان و حقوق شهروندی را دقیقاً همان مطالباتی میداند که معترضان در خیابانها مطرح کردند.
خانم شجاعی از پیشنهاد تشکیل یک دادگاه ویژهٔ مستقل و بیطرف متشکل از دولتها، بازیگران سیاسی و غیرسیاسی، روشنفکران و دانشگاهیان استقبال کرده و میگوید جامعهٔ مدنی نباید به مخفیگاه برود و باید این انتظارها را به کنش عملی تبدیل کند.
ضمانت اجرا ترمز حقوق بینالملل
فراز فیروزی مندمی یکی از مشکلات بنیادین حقوق بینالملل را مسئلهٔ ضمانت اجرا میداند و معتقد است در رسانهها انتظارهای غیرواقعی از حقوق بینالملل و حقوق بشر شکل گرفته است.
او میافزاید شورای حقوق بشر رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل است و قطعنامههای آن غیرالزامآورند و بیشتر جنبهٔ سیاسی و اخلاقی دارند. بنابراین به گفته او، عملاً ضمانت اجرایی الزامآور ندارند.
این حقوقدان با اشاره به دفاعیات حقوقی و دقیق پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی سازمان ملل در این نشست ویژه، مشکل اصلی یعنی ضمانت اجرا را همچنان پابرجا میداند.
با این حال، فیروزی مندمی معتقد است زبان این قطعنامه جدیتر و واژگان حقوقی آن قویتر است و از قطعنامهٔ آذر ۱۴۰۱ دربارهٔ جنبش «زن، زندگی، آزادی» جدیتر به نظر میرسد.
اما او به تجربهٔ سوریه اشاره کرده و میگوید کمیتهٔ حقیقتیاب این کشور از سال ۱۳۸۹ دستاورد محدودی داشت، هرچند مستندسازی در پروندههایی مانند دادگاه آلمان در پروندهٔ زندان الخطیب مهم بود.
فراز فیروزی مندمی میگوید اکنون پرسش بنیادین دربارهٔ ظرفیت حقوق بینالملل در حفاظت از جان میلیونها شهروند بیگناه ایرانی است، در برابر حکومتی که بر اساس دکترین «حفظ نظام» عمل میکند.
به گفتهٔ این کارشناس حقوق بینالملل، قانون اساسی جمهوری اسلامی حفظ نظام را بر جان و کرامت انسانی شهروندان ایرانی مقدم میداند و نهادهایی مانند سپاه و دادگاه انقلاب در همین چارچوب تعریف شدهاند.
خطر اطلاق وضعیت جنگی برای معترضان
منصوره شجاعی دربارهٔ استفادهاش از مفهوم ثبات نسبی میگوید: این ثبات را باید در گیومه دید چون آنچه در ایران امروز وجود دارد، «حکومت نظامی نانوشته» است.
خانم شجاعی با اشاره به برگزاری سه نشست ویژه شورای حقوق بشر در سه سال گذشته دربارهٔ ایران، معتقد است اگر این نشستها بتوانند حتی ثباتی موقت ایجاد کنند، جامعه مدنی باید در داخل کشور با ائتلافهای گسترده و در خارج با فشار و لابی فعال شود. ائتلافهایی که به گفتهٔ او، قانون اساسی فعلی را که سرکوبگر است هدف گرفتهاند.
فراز فیروزی مندمی دربارهٔ مطرح شدن مسئلهٔ ارجاع پروندهٔ ایران به دیوان کیفری بینالمللی میگوید ایران عضو این دیوان نیست و تنها راه، ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت است که با وِتوی احتمالی روسیه و چین عملاً منتفی خواهد بود.
او با انتقاد از دیدگاه جمهوری اسلامی دربارهٔ صحبت کردن از وضعیت کنونی با عنوان وضعیت جنگی و بازتاب آن در صحبتهای بخشی از اپوزیسیون میگوید اطلاق «وضعیت جنگی» به شرایط کنونی ایران، اساساً نادرست است. ما در وضعیت جنگی به سر نمیبریم و طرح چنین ادعایی، پیامدهای سنگین انسانی برای شهروندان دارد.
به گفتهٔ فیروزی مندمی، ایران امروز در وضعیت صلح قرار دارد اما با یک حاکمیت اقتدارگرای جنایتکار روبهروست که دست به کشتار میزند.
پشت پرده آنچه «ثبات نسبی» نامیده میشود، قتلعامی با رقمی به گفتهٔ گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران حدود ۲۰ هزار نفر، تعقیب و پیگرد فعالان شناختهشده، بازداشت وکلای حقوق بشری، دستگیری جوانان و برقراری نوعی حکومت نظامی نانوشته قرار دارد.منصوره شجاعی، پژوهشگر در حوزهٔ زنان و حقوق بشر
این حقوقدان در ادامه میگوید در حقوق جنگ، متأسفانه کشتن ـ در چارچوب مشخص ـ مشروع تلقی میشود، اما در شرایط فعلی ایران، با شهروندان غیرمسلح و مدنی روبهرو هستیم که تنها مطالبهشان آزادی و تحقق حقوق مدنی است. در مقابل، حاکمیتی مسلح از ابزار کشتار برای بقا و تداوم قدرت خود استفاده میکند.
او می گوید اگر ما بپذیریم که این وضعیت «جنگ» است، جمهوری اسلامی بهراحتی از این تعبیر بهرهبرداری کرده و شهروندان را بهعنوان «اهداف مشروع جنگی» هدف قرار میدهد.
با این حال، فیروزی مندمی با وجود مخالفت اصولیاش با مداخله نظامی، مداخلهٔ هدفمند خارجی بر اساس دکترین «مسئولیت حمایت» را تنها راه باقیمانده برای نجات جان میلیونها انسان در ایران میداند.
منصوره شجاعی با انتقاد از دیدگاه آقای فیروزی مندمی، ضمن مخالفت با هرگونه مداخلهٔ نظامی، راهحل ایران را در فشار مستمر، تشکیل دادگاههای مستقل، تکرار نشستها و فعالماندن جامعه مدنی میداند و میگوید گفتوگو و عدالت انتقالی ابزارهایی مؤثرتر از بمب و موشکاند.
به گفتهٔ او، هدف توقف کشتار، آزادی زندانیان، بازگشت امنیت شخصی و تغییر قانون اساسی است.
اما فراز فیروزیمندمی با بازگشت به قانون اساسی جمهوری اسلامی، حرکتهای مسالمتآمیز را پاسخگوی وضعیت کنونی ایران نمیداند و بر مسئله مداخلهٔ هدفمند خارجی، تحت نظارت اپوزیسیون و ائتلافهای ایرانی،به عنوان تنها راه فوری برای نجات جان انسانها پافشاری میکند.
به اعتقاد این حقوقدان، جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه در برابر هر تحول حقوقی مقاومت خواهد کرد.