ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا پس از رد توافق او با اتحادیه اروپا در روز سه‌شنبه که بزرگترین شکست پارلمانی یک دولت بریتانیا در تاریخ معاصر بود، روشی مبتنی بر همکاری با همه احزاب برای یافتن توافق جدیدی در این زمینه را پیشنهاد کرده است.
خبرگزاری رویترز این روش جدید ترزا می و احتمال موفقیت آن را بررسی کرده است.
پیشنهاد ترزا می دقیقا چیست؟
پس از شکست طرح نخست‌وزیر در پارلمان با ۴۳۲ رای مخالف در برابر ۲۰۲ رای موافق، خانم می اعلام کرد برای رسیدن به توافق دیگری در مورد برگزیت که مورد قبول پارلمان و «واقعا قابل مذاکره» باشد با نمايندگان ارشد سایر احزاب سیاسی گفت‌وگو خواهد کرد. او تاکید کرد که پیشرفت در این زمینه حیاتی و اضطراری است.
او اقدامات برای ملاقات با رهبران احزاب مخالف در پارلمان را آغاز کرده و وعده داد که روز ۲۱ ژانویه در مورد شیوه جدید پیشبرد این مسئله بیانیه‌ای صادر خواهد کرد.
آیا این روش به نتیجه خواهد رسید؟
ترزا می همواره بر اصول کلی طرح خود در مذاکرات با اتحادیه اروپا تاکید کرده و همین باعث شده است که جناح‌های گوناگون در پارلمان بریتانیا هر کدام به دلیل مخالفت با بخشی‌هایی از این طرح به آن رای مخالف بدهند.
هیچ تغییر مشخصی وجود ندارد که خانم می به آن وسیله بتواند ضمن حفظ اصول کلی طرح خود حمایت تعداد کافی از نمایندگان پارلمان را نیز جلب کند. هر تغییری برای جلب حمایت یک جناح به از دست دادن رای جناح‌های دیگر منجر خواهد شد.
موضوعات اصلی مذاکرات چه هستند؟
ترزا می شروط خود برای مذاکره با سایر احزاب را اعلام و آنها را اصول ناظر بر مذاکره توصیف کرده است. دیگران، آنها را «خطوط قرمز» نامیده‌اند. مهمترین موضوعات عبارتند از:
۱- برگزیت بدون یک توافق
ترزا می ترجیح می‌دهد که بریتانیا با یک توافق اتحادیه اروپا را ترک کند ولی خروج بدون توافق از اتحادیه را کاملا منتفی نمی‌داند.
اگر ترزا می برگزیت بدون توافق را بپذیرد آراء نمایندگان مخالف اتحادیه اروپا در حزب محافظه‌کار را جلب و در مقابل آراء نمایندگان موافق اروپا در این حزب و به احتمال فراوان آرای اکثریت نمایندگان احزاب مخالف را از دست خواهد داد.
در مقابل، اگر او برگزیت بدون توافق را کاملا رد کند به احتمال فراوان آراء زیادی از نمایندگان حزب کارگر و طرفداران اروپا در حزب محافظه‌کار را جلب خواهد کرد ولی در مقابل آراء محافظه‌کاران طرفدار برگزیت را از دست خواهد داد که معتقدند تهدید به خروج بدون رسیدن به یک توافق یک برگ مهم در چانه‌زنی با اتحادیه اروپاست.
۲- به تاخیر انداختن برگزیت
ترزا می طرفدار رسمیت دادن به خروج بریتانیا در روز ۲۹ مارس، تاریخی است که در قانون بریتانیا تعیین شده است.
اگر او تصمیم بگیرد این مهلت را به تاخیر بیاندازد احتمالا حمایت محافظه‌کاران مخالف اروپا را از دست خواهد داد و ممکن است زمینه را برای جلب آراء سایر احزاب فراهم کند. ولی این موضوع به خودی خود برای جلب حمایت مخالفان کافی نخواهد بود.
۳- تضمین‌های موسوم به «توقف و بازگشت»
ترزا می با تضمین‌های مربوط به عدم برپا کردن نوار مرزی بین جمهوری ایرلند (از اعضای اتحادیه اروپا) با ناحیه ایرلند شمالی در قلمرو بریتانیا و همچنین تضمین محترم شمردن توافق صلح ایرلند که بیش از ۲۰ سال پیش به خشونت در یکی از آشوب‌زده‌ترین مناطق بریتانیا پایان داد، موافقت کرده است.
این موضع‌گیری او باعث شده که آرای حزب دمکراتیک اتحادطلب ایرلند شمالی، شریک دولت ائتلافی خانم می و همین طور نمایندگان محافظه‌کار مخالف اتحادیه اروپا را از دست بدهد.
اگر او بتواند این تضمین‌های موسوم به «توقف و بازگشت» را به نوعی تغییر دهد خواهد توانست علاوه بر حزب دمکراتیک اتحادطلب ایرلند شمالی آرای منتقدان در حزب خودش را نیز جلب کند. ولی اتحادیه اروپا در حمایت از منافع جمهوری ایرلند تاکید کرده که بدون این تضمین‌ها هیچ توافقی برای برگزيت را نخواهد پذیرفت.
۴- پایان حرکت آزادانه
ترزا می تاکید می‌کند که توافق برگزیت باید کنترل مرزها، قوانین و دارایی کشور را به بریتانیا بازگرداند. این اشاره‌ای است به اهداف طولانی‌مدت طرفداران برگزیت که قصد دارند به ورود آزادانه شهروندان اتحادیه اروپا، تبعیت بریتانیا از احکام دادگاه اروپا و پرداخت حق عضویت به این اتحادیه پایان دهند.
خانم می با حذف و یا تعدیل این اصل ممکن است زمینه را برای یک «برگزیت نرم‌تر» فراهم کند که در نتیجه آن بریتانیا شبیه به مورد نروژ در حالی که عضو اتحادیه نخواهد بود جزیی از بازار مشترک اروپا باقی بماند.
چنین تغییری می‌تواند حمایت طرفداران اروپا در حزب محافظه‌کار و آرای نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان را جلب کند ولی آرای محافظه‌کاران مخالف اروپا را از دست خواهد داد که معتقدند چنین توافقی یک «برگزیت واقعی» نیست.
۵- سیاست تجاری مستقل
ترزا می تاکید می‌کند که بریتانیا برای توافق تجاری با کشورهای دیگر باید کاملا آزاد و مستقل باشد. بر این اساس باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه گمرکی اروپا و یا تنظیم یک توافق گمرکی جدید و دائمی با اتحادیه اروپا ناممکن خواهد بود.
تغییر این سیاست یکی از خواست‌های اصلی حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت است ولی با مخالفت محافظه‌کاران مخالف اروپا و برخی دیگر از اعضای پارلمان روبرو خواهد شد که مدعی‌اند بریتانیا را به قوانینی پایبند می‌کند که در تنظیم آنها هیچ نقش و نفوذی نخواهد داشت.
